إصلاح الدستور ونظام الحكم

لم يتفق أهل السودان بعد علي نظام حكم يرتضونه أو دستور يحتكمون إليه رغم كثرة نظم الحكم التي طبقت والدساتير التي كتبت في السودان. لقد تم تطبيق نظام حكومة البرلمان (West Minister) البريطاني 3 مرات منذ أول أيام الاستقلال سميت جميعها بعهود الديمقراطية في السودان ففشلت فشلا مشهودا وانتهت كل تجربة منها إلى الزوال بانقلاب عسكري. وجربنا النظام الرئاسي المشوه في عهد حكومة الإنقاذ الحالية ورأينا زيف الديمقراطية الرئاسية واستبدادها السياسي وقهرها لشعوب الأقاليم ويكفي هذا النظام سوء أن فاق عدد السجناء السياسيين في عهد الإنقاذ جميع سجناء السياسة في الفترة ما بين استقلال السودان وقيام ثورة الإنقاذ الوطني. وتم تطبيق 3 نظم عسكرية أبوية قهرية لمدة 34 سنة وانتهت إلى فشل مدو أيقظ غضبة شعبنا الحليم فكانت ثورة أكتوبر وثورة إبريل ثم ثورة شعبية ثالثة من نوع جديد ينتظرها النظام العسكري الدكتاتوري الحالي. وشهدنا النظام الشمولي والحزب الواحد في عهد ثورتي مايو والإنقاذ وعرفنا كيف أنه دعوة صريحة إلى قيام معارضة مسلحة.

لقد أكد كل هذه النظم فشلها في تحقيق وحدة الشعب واستقرار البلاد وتنميتها لأنها طبقت من غير دراسة متأنية لخصائص أهل السودان ولم يراعي فيها ظاهرة التعددية الثقافية والإقليمية والفكرية التي لا يمكن استيعابها إلا في إطار نظام حكم يعترف بهذه الظاهرة ويمنع احتكار السلطة والثروة من أي طرف من الأطراف ويحقق العدل بين الناس ويضمن فاعلية الحكومة ولا يكون ذلك إلا في إطار نظام تحالف رئاسي تكون من سماته الأساسية النقاط التالية:

1-اعتماد النظام الفدرالي أساسا لحكم السودان واعتماد نظام المؤتمرات أساسا للشوري ومشاركة المجتمعات المحلية والفئوية وتحقيق الوفاق الإقليمي والقومي

2اعتماد نظام رئاسي دائري علي المستوى الاتحادي بحيث تكون وظيفة رئاسة الجمهورية وظيفة متداولة بين الأقاليم في نظام دائري يضمن لكل إقليم فرصته في حكم السودان ولا يتعارض ذلك مع وجود الأحزاب في الدولة إذ يختار كل حزب مرشحه من الإقليم صاحب الفرصة.

3أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان من أقاليم مختلفة باستمرار علي ألا يجتمع لأي إقليم من الأقاليم أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المذكورة في وقت واحد.

4تقسم الحقائب الوزارية وادارة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكل الوظائف القيادية  في الدولة بالتساوي بين الأقاليم علي قاعدة الكثافة السكانية إلى حين اكتمال تكافؤ الفرص التلقائي في الدولة.

5ينتخب ولاة الولايات انتخابا حرا مباشرا بواسطة الجمهور مع مراعاة تحقيق الوفاق الولائي في تشكيل الحكومات الولائية وضمان تمثيل كل الأقاليم في تشكيل حكومة ولاية الخرطوم ووظائفها المختلفة مراعاة لخصوصية هذه الولاية القومية وبسطا للشوري ومنعا لانفراد أي إقليم من الأقاليم بسلطة العاصمة القومية دون الأقاليم الأخرى.

6اعتماد نظام مجلس الشيوخ تقوية لنظامنا الشورى البرلماني

7إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة والأمن العام بما يحقق فيها توازن الأقاليم وينهي السيطرة الأحادية لهذه المؤسسات القومية

8حصر دور ونشاط القوات المسلحة في مجال تخصصها المنصوص عليه دستورا واخراجها عن دوائر السياسة والاستقطاب لأنها أصبحت العقبة الرئيسية أمام تطور الديمقراطية في البلاد وأداة لحماية الاستبداد السياسي وكبت الحريات وقهر المواطنين لصالح شريحة انتهازية لا تمثل 1-2% من الشعب السوداني العريض.

9اعتماد الديمقراطية وسيلة أساسية لتطوير البلاد وتنميتها وضمان وحدتها ورخاء أهلها وتأكيد أمنها واستقرارها.

10تحقيق سيادة القانون واستقلال القضاء في الدولة.

Back