الفصل الثالث

صور من اختلال ميزان تقسيم السلطة

 

1-    التعينات الدستورية:-

 

السلطة هي عنوان الدولة , وهي أداو سلطانها وقوتها ومصدر هيبتها. وبها تتحقق قوامها ورشدها. وفيها وبها تتحقق الشعارات التي ترفعها. والسودان بوجوده الجغرافي, علي الرقعة التي فوقها ارتفع علمه, رمزا للسيادة واعلانا عن السلطة والحكم الذي يمارسه أبناءه, وفق ما ارتضوه من نظام أو تواضعوا عليه من مواثيق, أكدت جميعها علي تساويهم في الحقوق والواجبات, ومن ثم تساويهم في ادارة السلطة بحق المواطنة ودون تمييز لعنصر فوق عنصر او جهة دون أخري.

 

          ومنذ الحكومة الوطنية الأولي ظهرت جليا الفوارق ما بين الشعارات المرفوعة والواقع الذي بدأ يتبلور بعد أن أطل باكرا برأسه

 

          لقد أنست فرحة الاستقلال والشفافية التي أبدتها بعض قيادات تلك الفترة والثقة العظيمة التي أولتها لهم القواعد, وحسن النوايا الغالي, أنسوا الناس التفاوت البين بين قدرات أبناء الإقليم الشمالي السياسية وقدرات ياقي أبناء الوطن في هذا المجال. خاصة وأن الإدارة الشعبية وصوتها تمحورا في قطبين طائفيين. تسلماها علي أطباق الذهب وبدأت كل قيادة تحسس سبل الاستفادة من هذه القوة الجديدة, في استدوام السلطة عندها بعد الوصول بها الي سدتها. فبدأت ظاهرة تصدير النواب بامر السادة الي مناطق الولاءات العمياء, اغلاقا لأي باب أو كوة يمكن أن يتسلل عبرها خيط ضوء فاضح لذلك الاستغلال والاستغفال. ووضعت الطائفية لذلك حجر الأساس, وطرحت معالم لطريق تعامل الحكومات المتعاقبة مع المناطق التي تسمي تأدبا (بالمهمشة). فسارت عليه كل الحكومات والأنظمة, مؤكدة فشلها في تحقيق أدني قدر من العدالة في تقسيم السلطة, أو جعلها معبرة عن جميع اركان هذا الوطن. فبذرة الاستغلال تلك افرزت واقعا ثابتا لا يتزحزح, وهيمنة الاقليم الشمالي علي الجهاز التنفيذي وتوظيف هذه الهيمنة لاستدامتها, وخلق الظروف والمواثيق التي هذه الحقيقة سنة ماضية وقدرا مقدورا.

          فقد ظلت نسبة التمثيل لأبناء الاقليم في الوزارة الاتحادية ثابتة رغم التحولات التي طرأت علي الساحة الفكرية, والكسب المعرفي لأبناء باقي ابأقاليم. فقد حافظت علي نسبة وجود فوق ال 50% لم تنقص قط طيلة كل الحقب وأحيانا تصل الي فوق السبعينات. ولم يحكم السودان قط رئيس من خارج الاقليم الشمالي منذ فجر الاستقلال حتي اليوم.  وهناك عدة انقلابات فشلت لأنها تقاوم اذا علم أن قائدها ليس من الاقليم الشمالي.

          واذا استعرضنا سلطات الدولة المذكورة سابقا وطرحناها علي بساط البحث مقارنين أثر الحكومات السابقة علي هذه السلطات, لاتضح لنا هذا الكم من الاستغلال الذي رسخته مسيرة الحكومات المتعاقبة في حقبة السودان الحديث. وآثرنا أن يكون خطابنا الآن عبر الأرقام.

 

 

السلطة التنفيذية:-

التمثيل الجهوي في توزيع المناصب الدستورية في الحكومات السابقة:

 

أ‌-       من العهد الوطني الي الاستقلال وحكومة الفريق ابراهيم عبود (1954 1964م)

بلغت جملة المناصب الدستورية خلال تلك الحقبة (73 ثلاثة وسبعين منصبا) كان نسبة تمثيل أبناء الأقاليم الخمسة المذكورة فيها كما يلي:-

 

 

الرقم

إسم الإقليم

نصيب من

المناصب الدستورية الاقليم

نسبة التمثيل المئوية

1

الإقليم الشرقي

1 واحد

1.4%

2

الإقليم الشمالي

58 ثمانية وخمسون منصبا

79.5%

3

الإقليم الأوسط

2 فقط منصبان دستوريان

2.8%

4

الإقليم الجنوبي

12 فقط اثنا عشر منصبا دستوريا

16.4%

5

الإقليم الغربي

صفر (لم ينجح أحد)

صفر%

 

 

علما أن توزيع السكان وفق إحصاء 1986م للأقاليم المذكورة كما يلي:-

 

1- الإقليم الشرقي     2.212.779     بنسبة بلغت     11.8%

2- الإقليم الشمالي    1.016.406     بنسبة بلغت     5.4%

3- الإقليم الأوسط    4.958.038     بنسبة بلغت     26.5%

4- الإقليم الجنوبي   4.407.450     بنسبة بلغت     23.7%

5- الإقليم الغربي    6.072.872     بنسبة بلغت     32.6%

 

ويلاحظ هنا أن نسبة 5.4% من جملة السكان في ذلك الوقت يمثلون في السلطة التنفيذية بنسبة 79.5% طيلة خمس حكومات متعاقبة دون ذكر التعديلات الداخلية فيها, والحكومات هي:-

1- الحكومة الوطنية الأولي      يناير 1954م           بزعامة الأزهري

2- الحكومة الوطنية الثانية              1955م              بزعامة الأزهري

3- الحكومة الوطنية الثالثة              1956م               بزعامة الأزهري

4- حكومة عبدالله خليل                        1958                بزعامة عبدالله خليل

5- الحكومة العسكرية الأولي    1958 1964م            بزعامة الفريق ابراهيم عبود

 

علما بأن المجلس العسكري الذي عينه الفريق ابراهيم عبود كان مبنيا علي الطائفية, والفريق عبود نفسه كان من أتباع  الطائفة الختمية والتي شكلت القاعدة الشعبية لحكومة عبود, ولذلك كان أثر الغرب فيه لم يظهر, كما أن الحكومات الاتحادية  الثلاث الأولي مبنية علي نفس القاعدة الشعبية.

 

 

 

ب‌-   فترة الديمقراطية الأولي:- 1964 1969م

توزع التمثيل فيها علي النحو التالي

 

1- الشرقي             2 (منصبان فقط)                          بنسبة          2.05%

2- الإقليم الشمالي   55 (خمس وخمسين منصبا)          بنسبة          67.9%

3- الإقليم الأوسط    5 (خمسة مناصب)                       بنسبة          6.2%

4- الإقليم الجنوبي   14 (أربعة عشرة منصبا)              بنسبة          17.3%

5- الإقليم الغربي    5 (خمسة مناصب)                        بنسبة          6ز2%

          

 

 

ومجمل المناصب الدستورية لهذه الفترة بلغت واحدا وثمانين منصبا (81), والمفارقة في هذه الفترة أن حكومة سر الختم الخليفة, ورغم الاسهام الذي قامت به الولايات الغربية والجنوبية في وجودها فقد مثلت الشرق بمنصبين دون أن ينجح أحد من الغرب أو الوسط خاصة وأن من تم اختيارهم للوسط هم من أصول قادمة من الإقليم الشمالي.

 

ب‌-   حكومة الرئيس جعفر محمد نميري 1969 1985م

فقد كانت جملة المنصب الدستورية طيلة الحقبة المايوية 115 منصبا لكثرة التعديلات الوزارية في تلك الحقبة. توزع تمثيل الولايات فيها علي النحو التالي:-

 

1- الإقليم الشرقي          4 (اربعة مناصب)                          بنسبة          2.5%

2- الإقليم الشنالي          79 (تسعة وسبعون منصبا)              بنسبة          68.7%

3- الإقليم الأوسط          19 (تسعة عشر منصبا)                  بنسبة           16.5%

4- الإقليم الجنوبي         9 (تسعة مناصب)                          بنسبة           7.8%

5- الإقليم الغربي          4 (اربعة مناصب)                          بنسبة            3.5%

         

          ورغم البون الشاسع بين النظامين السابقين, فإن نسبة التمثيل وغلبة العنصر الشمالي ما زالت مستمرة, ومع تميز حكومة جعفر النميري بكثرة التعديلات وكثرة الوافدين علي التشكيلة الا ان اللواء والفريق فالمشير جعفر نميري آثر الإحتفاظ غلي التركيبة الجهوية كما هي, الأمر الذي أدي الي تمكين أبناء الشمال وتركيز التنمية في الشمال والوسط, مع اغلاق الباب أمام المبادرات الفردية المستقطبة لمشاريع التنمية من الخارج اذا كانت ذات وجهات غير الشمال وايقاف طريق الكفرة الفاشر ليس بخاف علي أحد.

 

 

 

 

 

 

ج-المجلس العسكري الانتقالي الأول 85 1986م

وتوزعت حقائبه كما يلي:-

 

1- الإليم الشرقي          صفر                               بنسبة           صفر  %

2- الإقليم الشمالي        21  (واحد وعشرون)        بنسبة                   70%

3- الإقليم الأوسط        3    (ثلاث مناصب)          بنسبة                   10%

4- الإقليم الجنوبي       5    (خمسة مناصب)         بنسبة                    16.7%

5- الإقليم الغربي        1    (منصبا واحدا)            بنسبة                    3.3%

وضمت هذه القاعدة أعضاء الحكومة الانتقالية مع المجلس العسكري الانتقالي. واستمر الحال كما هو بجملة (30 منصبا)

 

ه- الديمقراطية الثانية 86 1989م

 

فكانت حصيلتها في التمثيل الوزاري كما يأتي:-

 

1- الإقليم الشرقي       3 (ثلاث مناصب)                       بنسبة  2.6%

2- الإقليم الشمالي      55 (خمس وخمسون منصبا)         بنسبة  47.4%

3- الإقليم الأوسط      17 (سبعة عشر منصبا)                بنسبة   14.7%

4- الإقليم الجنوبي     15 (خمسة عشر منصبا)               بنسبة   12.9%

5- الإقليم الغربي      26 (ستة وعشرون منصبا)             بنسية   22.4%

 

بذا يكون الصادق المهدي هو الوحيد الذي قارب الكمال في تحقيقه المشاركة الكاملة في الحكم والتمثيل الشامل لجميع أقاليم السودان في حكومته, ورغم احتفاظ الإقليم الشمالي بتفوقه, الا أنه ولأول مرة يتولي أحد من أبناء الغرب والوسط منصب وزير المالية وهم: ابراهيم منعم منصور ود. بشير عمر, ود.عمر نور الدائم وللحق والتاريخ, فقد أنصف السيد الصادق المهدي جميع أهل السودان في حكومته. وان لم يكن التمثيل فيها بنسب الكثافة السكانية.

 

و- مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني:-

 

للخلفية الأيديولوجية التي إنطلقت منها ثورة الإنقاذ الوطني في يونيو 1989م ولغلبة العناصر من جهة الغرب في تعداد منصري هذا التوجه, لم تجد قيادة الإنقاذ بد من تمثيل هذه المجموعة بعدد يتناسب مع عطائها, ولكن لم يكن تمثيلها علي حساب الإقليم الشمالي, والذي ظل محتفظا بتفوقه علي حساب إقليمي الأوسط والشرقي ويظهر ذلك في الجدول أدناه لمجلس قيادة الثورة والذي ضم 15 (خمسة عشرة) منصبا كان تمثيل الأقاليم فيها كما يلي:-

 

1- الإقليم الشرقي                  0    ( صفر منصبا)            بنسبة              صفر%

2- الإقليم الشمالي                  10 (عشرة منصبا)             بنسبة             66.7%

3- الإقليم الأوسط                   0 (صفر منصبا)               بنسبة               صفر%

4- الإقليم الجنوبي                  2(منصبان فقط)                بنسبة              13.3%

5- الإقليم الغربي                   3 (ثلاث مناصب)              بنسبة                 20%

 

وعندما استقر الأمر بالإنقاذ وتوطدت لها أركان الدولة وبدأت في تكوين وزاراتها, لم تجد ما يدفعها للخروج عن نهج السابقين في تعزيز وجود ممثلي الإقليم الشمالي في حكوماتها المختلفة, والمحافظة علي غلبتهم, مشيحين عن الشعارات التي رفعتها الإنقاذ باسم المشروع الحضاري, اسلمة الحياة بالقدوة الحسنة, وتحقيق العدالة والمساواة وجعل المواطنة هي الأساس.

 فهزمت تلك الشعارات وداست عليها علي أبواب التمكين, فكان تمكينا لعنصر جهوي, لا تمكينا للمباديء والشعارات.

 

والجدول أدناه خير ناطق وهو يشمل المناصب الدستورية في عهد الإنقاذ منذ الحكومة الأولي الي ما قبل قرارات الثاني عشر من ديسمبر 1999م حيث بلغت جملة المنصب 202 (مئتان واثنين منصبا) توزعت كما يلي:-

 

1- الإقليم الشرقي        6 مناصب (لمحمد طاهر إيلا منها 5 مواقع)             بنسبة    3%

2- الإقليم الشمالي       120        (منصبا)                                                  بنسبة     59.4%

3- الإقليم الأوسط       18          (منصبا)                                                   بنسبة     8.9%

4- الإقليم الجنوبي      30           (ثلاثين منصبا)                                        بنسبة     14.9%

5- الإقليم الغربي       28          (منصبا)                                                    بنسبة     13.8%

 

فحينما بلغت نسبة تمثيل الإقليم الشمالي في الحكم 59.4%, وهم بنسبة 12.2% من جملة مجموع سكان السودان, فيكون مصير 87,8% من سكان السودان معلق بارادة 12.2% فقط من جملة سكانه( وهذه النسبة السكانية الضئيلة في داخلها مجموعات اثنية تعاني من التهميش مثل المناصير والمحس,أولهم يمثل المهمشين من العناصر العربية والآخر يمثل المهمشين من العناصر النوبية وبهيمنة ثلاث مجموعات اثنية فقط في اطار الاقليم الشمالي هم الشايقية والجعليين والدناقلة).

هذه المعادلة الغريبة والصور المقلوبة ادت الي سلسلة متتالية من النتائج والآثار السالبة في مجال ادارة دفة الحكم, وكذا في مجال توزيع الثروة. وبها تكون الانقاذ قد هدمت بيدها ما بنته من سنين, وأسقطت الراية التي جمعت لها كل السودان, وأكدت بأنها ليست بالنغمة النشاز في تحقيق أهداف منظومة الحكم المتعاقبة علي السودان, والالتزام بمقرراتها وتقاليدها وأعرافها غير المعلنة, والمتفق عليها باستحلاب هذا الوطن, وايثار الأقربين من الأهل دون الأبعدين, والولاء قبل الكفاءات. فحتي عندما أرادت تعميم تمثيل الأقاليم في المحافظات والوزارات الإقليمية لجأت الي إختيار عناصر استوطنت تلك الأقاليم الا أنها ذات أصول من الإقليم الشمالي. لتوهم البعض بعدالتها في توزيع السلطة وتبدي حرصها الظاهر علي الحكم الفدرالي, الذي طعنته في مقتل بمثل هذه التعينات, وبالحجب المتعمد والتجفيف المقصود لاي معين يمكن أن يصب درهما للأقاليم دعما لحكوماتها غير المرضية عنها من القصر الجمهوري.

أما قرارات ما بعد الثاني عشر من ديسمبر والتمثيل الوزاري الذي تبعها لم تترك أي مجال حتي للايحاء بعدم الجهوية والقبلية في تكوينها, بدأ بالقصر وانتهاء بالولاة مرورا بالوزراء الاتحاديين. وفيما يلي قائمة مصنفة بذلك تبعد عنا التجني والاتهام ونبدأ بقائمة القصر.

 

1- الفريق عمر أحمد البشير               الرئيس                                    الإقليم الشمالي

2- السيد علي عثمان محمد طه           النائب الأول للرئيس                 الإقليم الشمالي

3- السيد جورج كنقور اروب             نائب الرئيس                            الإقليم الجنوبي

4- د. رياك مشار                            مساعد الرئيس                             الإقليم الجنوبي

5- د. ابراهيم أحمد عمر                    مساعد الرئيس                           الإقليم الشمالي

6- اللواء الركن بكري حسن صالح         وزير رئاسة الجمهورية         الاقليم الشمالي

7- د. أحمد علي الأمام                        مستشار رئيس الجمهورية         الاقليم الشمالي

8- د. نافع علي نافع                           شئون السلام                            الاقليم الشمالي

9- د. الطيب ابراهيم محمد الخير           الشئون الأمنية                      الأقليم الشمالي

10- دز سعاد الفاتح بدوي                    المرأة والطفل                        الإقليم الشمالي

11- عبدالباسط سبدرات                      السياسية والقانونية                 الأقليم الشمالي

12- صلاح محمد محمد صالح              الموارد المائية                       الإقليم الشمالي

 

     وبعد رحيل د. رياك مشار بقي بالقصر أحد عشر دستوريا أحدهم من جنوب الرنك والباقي من شمال الجيلي, ليحكموا بلدا امتداده من بورتسودان الي الجنينة, ومن نمولي الي حلفا والحكم علي شيء هو جزء من تصوره فكيف لهذه المجموعة أن تتصور باقي السودان وكم منهم قد أتيحت له الفرصة لرئية ثلث مساحة السودان ناهيك عن رؤيته كاملا.

 

     وأين هي العدالة في توزيع السلطة؟ وأين هي الشفافية التي تنادوا بها؟ وما دور هذا الجيش الجرار من المستشارين بالقصر..؟ ان لم يكن للترضيات وحفظ أغلبية التمثيل للإقليم الشمالي..؟ ثم ما هي المهام الموكلة اليهم ويعجز عنها الوزراء الإتحاديون..؟

 

 

أما الوزارة الاتحادية فتصنيفها كما يلي:-

 

- فريق ركن عمر حسن احمد البشير                                                     الإقليم الشمالي 

- السيد علي عثمان محمد طه                                                            الإقليم  الشمالي

- السيد جورج كنقور أروب                                                               الإقليم الجنوبي

- د. رياك مشار                                                                                 الإقليم الجنوبي

- ابراهيم احمد عمر                                                                          الاقليم الشمالي

- د. مصطفي عثمان اسماعيل                                                            الاقليم الشمالي

- لواء ركن عبدالرحمن سر الختم                                                      الاقليم الشمالي

- د. محمد خير الزبير                                                                       الاقليم الشمالي

- د. عوض احمد الجاز                                                                     الاقليم الشمالي

- د. الزبير بشير طه                                                                        الاقليم الشمالي

- د. عبدالله حسن احمد                                                                     الاقليم الشمالي

- د. قطبي مهدي                                                                             الاقليم الشمالي

- الاستاذ عبدالباسط سبدرات                                                          الاقليم الشمالي

- د. عبدالله محمد سيد احمد                                                             الاقليم الشمالي

- السيد علي قمر عثمان يسن                                                         الاقليم الشمالي

- المهندس كمال علي محمد                                                           الاقليم الشمالي

- السيدة بدرية سليمان                                                                   الاقليم الشمالي

- عبدالحليم المتعافي                                                                     الاقليم الأوسط

- السيد ابو القاسم محمد ابراهيم                                                    الاقليم الاوسط

- د. غازي صلاح الدين العتباني                                                  الاقليم الأوسط

- السيد احمد ابراهيم الطاهر                                                        الاقليم الغربي

- لواء (م) التجاني ادم الطاهر                                                      الاقليم الغربي

- فريق معاش ابراهيم سليمان حسن                                             الاقليم الغربي

- استاذ مكي علي بلايل                                                              الاقليم الغربي

- د. الحاج ادم يوسف                                                                 الاقليم الغربي

- السيد محمد طاهر ايلا                                                             الاقليم الشرقي

- د. لام اكول اجادين                                                                 الاقليم الجنوبي

- السيد السون مناني مقايا                                                         الاقليم الجنوبي

- المهندس جوزيف ملوال                                                        الاقليم الجنوبي

 

 

وتكون نسب التمثيل للحكومة الاتحادية كما يلي:-

1- الاقليم الشرقي          1  (منصب واحد)                    بنسبة        3.3%

2- الاقليم الشمالي         18 (سبعةعشر منصبا)              بنسبة      60.1%

3- الاقليم الاوسط         2   ( منصبان)                           بنسبة        6.6%

4- الاقليم الجنوبي        4   (اربعة مناصب)                   بنسبة       13.3%

5- الاقليم الغربي         5   ( خمسة مناصب)                  بنسبة       16.7%

 

 

Back