بنـك زراعـي ودراسة للاستخدامات

جاء في صحيفة البيان الإماراتية عدد يوم 5/10/1997م ما يلي:- بنك زراعي بالقاش، أكد مدير البنك الزراعي بكسلا أن البنك شرع في إعداد الدراسات اللآزمة لافتتاح فرع محافظة القاش وتم تسليم مزارعي القاش آليات زراعية بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه.

وجاء في صحيفة البيان الإماراتية عدد يوم 5/10/1997م ما يلي:- في ورشة العمل حول استخدامات الأراضي، قدم الدكتور محمد جمال يونس نماذج تخطيط استخدامات الأراضي في (السودان) من خلال دراسة أجريت لمشروع تنمية جنوب كسلا (SKAP) كنموذج يمكن الاستفادة منه في إعداد الخريطة القومية لاستخدامات الأراضي.

دراسات تطوير الغابات والزراعة في كسلا

واستعرضت الدراسة كمية الأمطار في منطقة جنوب كسلا حيث تتراوح بين 400 إلى 900 ملم بمعدل اختلاف وتذبذب من سنة لأخرى يبلغ 130 ملم في المتوسط ويزيد معدل المتساقط عن التبخر في شهري يوليو وأغسطس حيث تستقبل المنطقة في هذين الشهرين من 60 إلي 70% من كمية التساقط الكلية وفي بعض السنوات في شهري يونيو وسبتمبر، وإن فصل نمو المحاصيل يبلغ 4 شهور في موسم الخريف الجيد وإلى شهرين في الخريف الجاف.

وتعتبر المياه السطحية المصدر الرئيسي للمياه، وتوجد المياه الجوفية في مناطق محدودة، وأن (الحفائر) هي الطريقة الوحيدة المتبعة في حصاد المياه في المنطقة، وتتركز معظم هذه الحفائر في منطقة جنوب القضارف حيث يبلغ عددها في هذه المنطقة 80 حفيراً، تتراوح سعتها التخزينية ما بين 15 ألف إلى 60 ألف متر مربع. وتفقد الحفائر في فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إنشائها ما يقارب 50% من السعة التخزينية، وإن أكثر المياه التي تتمتع بمخزون من المياه الجوفية هي في المنطقة الغربية على امتداد محور القضارف القلابات، وبالنسبة للغابات فإن مساحتها المحجوزة صغيرة نسبياً مقارنة مع المساحات المتاحة حيث تبلغ مساحة الغابات 258 ألف و797 فدان وتلك التابعة لقطاع الحواتة 105 ألف و426 فدان، وقد تأثرت سلباً كل هذه المساحات بالتوسع الزراعي المطري بشقيه التقليدي والآلي فيما عدا غابة الرواشدة وهي 62 ألف و980 فدان، ويقدر حجم الأخشاب في الغابات المحجوزة بحوالى 75،1 مليون متر مكعب ولا شك أن هذا الحجم ضئيل مقارنة بالمساحات التي تشغلها هذه الغابات، حيث من المفترض أن الحجم لا يقل عن 25،6 مليون متر مكعب، كما أن هناك 31 غابة محجوزة في قطاع الحواتة تتراوح مساحتها بين أقل من 100 فدان إلى 800 فدان وتقع معظم هذه الغابات على امتداد نهر الرهد وخور العطشان.

(جاء في كتابEPKP أن الغابات المحجوزة في ولاية كسلا ـ القضارف تبلغ مساحتها (327) ألف فدان، الرواشدة (56) ألف، ود دفته (45) ألف، ود كابو (60) ألف، شويبو (24) ألف، شاشينا (29) ألف ومجموعة الحواتة (103) ألف فدان).

وفي نشرة لولاية كسلا عن الغابات، جاء أن الغابات تغطي 4% من مساحة الولاية أي (406) ألف فدان وتشمل أشجار الهشاب وغيرها. وتبلغ مساحة الغابات النهرية المحجوزة (23745) فدان، الغابات التي تحت إجراءات الحجز تبلغ مساحتها (148520) فدان، وغابات الكافور التي بمشروع حلفا مساحتها (4) آلاف فدان، والغابات المقترحة تبلغ مساحتها (230) ألف فدان. ويمكن استثمار الغابات لإنتاج الحرير لغرض الاستثمار.

وتناولت الورشة الثروة الحيوانية بمنطقة جنوب كسلا حيث تتميز المنطقة بأهميتها كمنطقة غنية بالثروة الحيوانية، وتوجد بها مراعي السافنا خاصة في موسم الجفاف، إلا أن التغيير الذي طرأ على أنماط استخدامات الأراضي قد انعكس على مسارات ونمط حركة الثروة الحيوانية، يضاف إلى ذلك الزيادة السكانية وانتشار وتوسع مناطق الاستقرار التي حدثت في المنطقة (الزيادة الطبيعية وتلك الناتجة عن الهجرة إليها)، اضافة إلى زيادة الطلب على أشجار الوقود مما نتج عنه إزالة الشجيرات والأشجار التي كانت مصدراً هاماً كعلف للحيوانات.

هناك عدة أنماط رئيسية من النظم الزراعية بمنطقة كسلا.

وتستخدم الآلة في معظم العمليات الزراعية، وهناك نوع من الزراعة محدود الآلية جزئياً، وتتراوح مشاريع هذا النوع بين 1000 و 1500 فدان وتغطي مساحة 3،2 فدان، أي حوالى (93% من المساحة) تزرع بالذرة والسمسم. وأوصت الدراسة بعدم التقليل من مساحات الحيازات الصغيرة للمزارعين بقرى المنطقة، وإعادة النظر في المشاريع المخططة من قبل مـؤسسة الزراعة الآلية والمشروعات خارج التخطيط والغابات.

ومن المشروعات المقترحة لتطوير الزراعة بولاية كسلا، مشروع خزان نهر سيتيت، ويقام الخزان في أعالي نهر أتبره، ويساهم النهر بـ 60% من مياه نهر أتبره في موسم الفيضان. وتبلغ المساحة المقترحة للمشروع (500) ألف فدان. وتقدر احتياجات مياه الري بنحو (1830) مليون متر مكعب. وسينتج المشروع حوالى 65 ميغاواط من الكهرباء وتقترح الدراسة زراعة الأعلاف لإنتاج الألبان وتحسين نوعية اللحوم، زراعة المحاصيل النقدية مثل الذرة والقمح والذرة الشامية وقصب السكر والخضروات وتوليد الكهرباء. أما مشروع نهر أتبره، فيوصي بشق قناة من خزان خشم القربة تتجه شمالاً لاستغلالها في زراعة (100) ألف فدان. وحول منطقة كبري البطانة بخشم القربة يوجد نشاط بستاني نيلي كبير في الجزء الذي حول بركة أم أسد، وأم قميص بجانب نشاط حديث حول كبري البطانة. وتقترح دراسة بأنه بحفر المزيد من الآبار الحديثة للري، يمكن أن يمتد النشاط البستاني إلى أكثر من ألفي فدان. وفي مناطق ادارهبيب، قوز رجب، الأدرقاوي والسبيل، التي تمتد على مجرى نهر أتبره، على مساحة تقدر بنحو (90) كيلو متراً، حيث يكون النهر في بعض المناطق جروف وجزر فتصبح المساحة الصالحة للزراعة نحو (600) ألف فدان. وتقترح إحدى الدراسات قيام مشروع في منطقة أدارهبيب للإنتاج الزراعي والحيواني لأغراض الصادر. وتتراوح مساحة المشروع من 5 آلاف إلى (10) آلاف فدان. وينتج الذرة الرفيعة والشامية وزهرة الشمس والأعلاف. ويقدر حجم الاستثمار بنحو (775،3) ألف دولار.

الـزراعــة المـطـريـة في كسلا والقضارف

يعتمد هذا النوع من الزراعة على مياه الأمطار. وهي تمارس على نطاق واسع مع تفاوت درجات هطول الأمطار، من 250 ملم في السنة في شمال الولاية إلى أكثر من 800 ملم في السنة في جنوبها. وتمارس الزراعة المطرية التقليدية في كل الولاية. وتشمل الزراعة في الأودية والمدرجات الجبلية والمنحدرات الخفيفة والأراضي المحروقة وتشهد الزراعة المطرية التقليدية الإعاشية انحساراً. وتتواجد في مناطق الأمطار القليلة وحول قرى المستوطنين الجدد. وفي المناطق ذات الأمطار الجيدة التي تتوفر فيها أرض زراعية، فإن الزراعة التقليدية تتحول إلى شبه تجارية باضطراد. وقد تم ادخال قليل من الآلات وزاد إنتاج الفدان.

وبالمقارنة مع المزارع الآلية الكبيرة، فإن الزراعة التقليدية ــ بالرغم من أن مساحتها أصغر نسبياً ــ فإنها تدعم نسبة كبيرة من السكان إضافة إلى هذا فإن إنتاجيتها أعلى نسبياً لأن نشاطات الإدارة يمكن ممارستها بكفاءة أكثر لأن المزرعة صغيرة يمكن التحكم فيها.

الزراعة في منطقة القضارف

تقع منطقة القضارف (كان اسمها الفاشر) في الإقليم المناخي شبه الصحراوي وتتميز هذه بتربة خصبة. ولقد مكنت كمية الأمطار وملاءمة التربة من التوسع الزراعي فيها.

مشروع القدمبلية للزراعة الآلية

لفظة قدمبلية هي كلمة بجاوية بلغة البني عامر تعني تقدم إلى الأمام. وبدأ المشروع عام 1945م كمزرعة حكومية وذلك بمساحة 12 ألف فدان وفي عام 1953م عندما وصلت المساحة المزروعة 39 ألف فدان تم تخصيص المشروع ــ وتحكمت الدولة فقط في منح حصص الأراض وتوفير المساعدة الفنية. ومنح كل مزارع مشروعين مساحة كل منهما ألف فدان، يقوم بزراعتها لمدة ثلاثة مواسم متتالية ثم تترك بور لمدة ثلاثة مواسم متتالية وذلك بطريقة دورية. وتم تأجير الأرض لمدة عام واحد قابل للتجديد. وجعل هذا المزارعين يمانعون الاستثمار في المحاصيل المحسنة أو أن يتبنوا مقاييس حماية التربة وفي الغالب يكون المشروعان المخصصان لمزارع واحد بعيدين عن بعضهما مما يجعل من الصعوبة نقل الماكينات من واحد للآخر. ونتج عن هذا أن استمر معظم المزارعين في زراعة مشروع واحد دون ترك الأرض بوراً أو حرثها وزاد من عدم تدوير المحاصيل المزروعة. وأدى هذا إلى إنهاك التربة وظهور الأعشاب الضارة، وتدنت إنتاجية الفدان وبدأ المزارعون ينتقلون إلى أراضي جديدة غير مخططه خارج حدود مشروع القدمبلية.

أضرار التوسع العشوائي

ونتج عن هذا التوسع في الزراعة الآلية عنصران يتناقضان مع استخدام أراضي المراعي. فلقد قلل أراضي مراعي موسم الأمطار في البطانة، وأغلق الممرات التقليدية لحيوانات المرعى التي كانت تتحرك عبرها إلى مراعي موسم الجفاف وموسم الأمطار. وتعدى التوسع أيضاً على أراضي قرى سكان المنطقة من البجه. وبالرغم من أن هذا التوسع تم في أراضي غير مخططه وبطريقة مخالفة للقوانين إلا أن الحكومة اعترفت بهذه المشاريع عن طريق تقاضي رسوم من الملاك وعن طريق الرشوة والمحسوبية إذ أن هذه التجاوزات تمت على حساب البجه أصحاب الأراضي وعلى حساب حيواناتهم وقراهم.

أرباح مدمرة للبيئة

وبالرغم من تدني إنتاجية مثل هذه المشاريع إلا أنها تظل مربحة نسبياً وذلك لقلة تكاليف الزراعة فيها. أما بالنسبة للبيئة فإن الزراعة الآلية بهذه الطريقة لن تستمر في إنتاج محاصيل نسبة للتدهور الذي يصيب التربة. ويجب أن يبقى نظام الدورة الزراعية بصرامة وأن لا يزرع بعد 400 ملم ايسوهايت. وأن يتم انشاء مصدات رياح للتحكم في سرعة الرياح والتقليل من التبخر وإنتاج الحطب.

تمارس الزراعة الآلية على نطاق واسع في مساحات شاسعة في المشاريع الخاصة والحكومية. وتتراوح مساحة المزرعة من 2 ألف فدان إلى 30 ألف فدان. وتستخدم الآلات في تحضير التربة وبذر البذور. وبدأت المشاريع الزراعية المطرية الآلية في عام 1945م في القدمبليه. وأعقب ذلك عدد من المشاريع الأخرى في الستينات. وفي الفترة من 1965م إلى 1987م، توسعت الأراضي المستخدمة في الزراعة الآلية التجارية بالكامل بصورة مهولة. وبخلاف الحاجة إلى إنتاج محاصيل غذائية فإن (جوع الأرض) قد نتج عن النجاح التجاري والصبغة الشاملة للنظام الزراعي المطبق.

في عام 1965م تم تأسيس مؤسسة الزراعة الآلية، وذلك لكي تقوم بالإشراف على المشاريع الآلية وتوزيع المشاريع بنظام الحصص تحت القانون رقم 1969م. ولم يمنع هذا نمو المشاريع غير المخططة والتي تبلغ مساحتها الآن نفس مساحة المشاريع المخططة. وتبلغ المساحة المخصصة للزراعة حالياً 6 ملايين فدان، يزرع منها سنوياً حوالى 60% إلى 70%. ولا يزرع الباقي وهو 30% ــ40% وذلك لنمو الأعشاب الضارة وتدني خصوبة الأرض ونقص الأمطار.

لقد بدأت الزراعة المطرية الآلية في منطقة القضارف في عام 1945م ومرت بثلاث مراحل يمكن إيجازها في الآتي:

المرحلة الأولى

وتبدأ من عام 1945م إلى 1953م، ولقد بدأت هذه المرحلة تحت إشراف الإدارة البريطانية ثم تطور النظام خلال الفترة نفسها بإدخال المزارعين كشركاء في العائد مقابل قيامهم ببعض الأعمال الزراعية. وحدد للمزارع مساحة قدرها 28 فدان، وكان لهذه الفترة مشاكلها بسبب عدم توفر الخبرات اللآزمة وفساد الإدارة.

المرحلة الثانية

تبدأ من عام 9531م عندما تم تكوين لجنة فنية من أهم قراراتها فتح المجال أمام رأس المال الخاص وحددت مهام الدولة في فتح المناطق الجديدة. وتميزت هذه الفترة باصدار القانون الجائر بتخصيص الأراضى للزراعة المطرية في عام 1959م، ولقد هضم هذا القانون حقوق أصحاب الأرض من الرعاة البجه. واشتهرت هذه الفترة بكثرة المشاكل التي أدت لتدهور الزراعة في هذه المنطقة إذ لم يجد أصحاب الأرض مرعى لحيواناتهم.

المرحلة الثالثة :

تبدأ عام 1968م حتى يومنا هذا وتميزت بقيام هيئة الزراعة الآلية للإشراف الإداري والفني وبلغت المساحة المزروعة ذرة في مناطق الزراعة الآلية في القضارف في موسم 73/1974م - 13900 ألف فدان بلغ إنتاجها 447592 طن أي بمعدل قدره 1/3 طن للفدان ــ وبلغت المساحة المزروعة سمسم في موسم 73/74 ــ 441500 فدان أما القطن فلقد بلغت المساحة المزروعة منه 20550 فدان بلغ إنتاجها 81800 قنطار بمعدل 9/3 قنطار للفدان.

إن كل الأراضي الزراعية في منطقة القضارف كانت تعود ملكيتها لقبائل البجه ثم استولت على بعضها قبائل من غرب (السودان)، وفدت مع جيوش المهدية بالإضافة إلى بعض من قبائل شمال (السودان) التي قدمت مع جيوش الاستعمار البريطاني، وكذلك مجموعات من قبائل غرب أفريقيا، واستقر بهم المقام هنا. وعندما دخلت الزراعة الآلية (السودان) قامت الحكومة بمنح أراضي زراعية جديدة لهم.

والأيدي العاملة في هذه المنطقة من غرب (السودان) وغرب افريقيا وإريتريا واثيوبيا ومع استمرار دخول الآلات إنتهى دور صغار المزارعين من البجه والذين لم يستطيعوا الدخول في منافسة كبار المحتكرين الذين قدموا كثيراً من المغريات للعمال وأجبر المزارعون البجه لترك مزارعهم والهجرة نحو الأرياف النائية بحثا عن مراعٍ.

ويمثل الذرة والسمسم والصمغ المحاصيل الرئيسية لمنطقة القضارف. وتتم عملية التسويق بالسوق الرئيسية بالقضارف وهى محتكرة بواسطة الإقطاعيين الشماليين. ويقوم هؤلاء بالاستيلاء على المحاصيل عن طريق تسليف صغار المزارعين بإتفاق أقرب إلى الربا منه إلى أي شيء آخر ويعرف باسم (الشيل) ويستردون قيمة ما استدانه المزارع من إنتاجه، ويقوم التجار الشماليون بتهريب السلع الزراعية للدول المجاورة طلبا للربح الفاحش مما يخلق اختناقات تموينية في السلع ويجعل البجه يعيشون في مجاعة شبه دائمة.

إن منطقة القضارف كافية لتمويل كل بلاد البجه وبلاد أخرى أيضا بالمحاصيل الضرورية عندما تعود لأصحابها ويتم توزيع الأراضي الزراعية على جمعيات تعاونية تهدف إلى توفير القوت في المنطقة. كما تستطيع هذه الجمعيات استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة من أجل مضاعفة الإنتاج وتصدير الفائض للخارج واستغلال عائداته لتطوير البلاد.

المشاكل ومقترحات التطوير

واجهت الزراعة في منطقة القضارف مشاكل عديدة، منها عدم إتباع دورة زراعية منتظمة، وعدم توفر المعرفة الزراعية للمزارعين، والزيادة المضطردة في تكلفة الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل عالميا وتدهور السلطات الزراعية والإدارية وتداخل السلطات والفساد الإداري ورداءة الطرق وعدم توفر البذور الجيدة والزراعة المتأخرة وعدم وجود الخدمات الإرشادية بالمنطقة، وفقدان الأرض لخصوبتها في كثير من المناطق وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وعدم وجود سياسة تسويقية جادة مما أدى إلى كساد المحاصيل. لقد نتج عن الزراعة الآلية الجائرة تجريف التربة وتعرضها للتعرية بعد قطع الغابات وتشريد الرعاة البجه من الأرض. في نهاية العام 1999م إنتشرت في مشاريع القضارف حشرة الماسح التي أخذت اسمها من قضائها التام على قندول (كوز) الذرة. وشملت أضرارها 60% من المناطق الرئيسية المنتجة للذرة و41% من المساحة الكلية المزروعة بالذرة. والمأساة هي أن هذه الآفة تقضي على المحصول بعد أن يتكبد المزارع مصاريف العمليات الزراعية كلها. وزرعت ولاية القضارف في الموسم السابق مليونين و(325) ألف فدان من الذرة وقضت الآفة على (953) ألف فدان منها، وكان الإنتاج المقدر تبلغ قيمته واحد مليار و(715) و(850) دينار.

وترتبط إصابة الذرة بهذه الآفة بعدة عوامل أهمها: الزراعة المتأخرة بعد شهر يوليو. اختلاف تواريخ الزراعة في المشاريع مما يعطي الحشرة القدرة على التوالد والانتشار وإصابة مساحات أوسع. تساعد الرطوبة العالية على توالد وتكاثر الحشرة وانتشارها. والأخطر هو صعوبة مكافحتها بالمبيدات الكيماوية لأنها تختفي داخل كوز الذرة. ويمكن مكافحتها بزراعة المحصول مبكراً، وزراعة أنواع تقاوم الحشرة، وتنظيف المزارع من الحشائش، وعند بداية تعرض المحصول للآفة تجمع الأكواز المصابة بسرعة وتحرق. ومن الآفات الزراعية أيضاً طيور (القبورة) و(الكابورة) والعنتد والفأر.

دراسة ألكسندر جب

وحول تطوير الزراعة في منطقة القضارف أوصى تقرير شركة الكسندر جب البريطانية عام 1968م بالتوسع في الزراعة الآلية حتى تصل المساحة الكلية في عام 1985م إلى خمسة ملايين فدان، ووضع برنامجاً لاستغلال سهول البطانة المنبسطة لأغراض الرعي. كما أوصى التقرير بإيجاد موارد للمياه السطحية والجوفية في كل 250 ميلا مربعا وإهتم التقرير بتطوير المنطقة بين خشم القربة وقرية الشوك بمشروع يعتمد على الري المستديم وذلك بقيام خزان يشيد على نهر عطبره مع استغلال المياه الفائضة في خزان خشم القربة الحالي في زيادة الرقعة الزراعية في مراحل الإمتدادات المختلفة للمشروع مع التوسع في زراعة القمح.

رؤية للمشاكل والحلول

كتب الدكتور أحمد السيد أبو زيد، الأستاذ المشارك بكلية الموارد الطبيعية ــ جامعة جوبا، في صحيفة الرأي العام في شهر ديسمبر 1999م، ما نلخصه في ما يلي: توسعت الزراعة الآلية وفتحت مناطق جديدة، وهنا نقصد إزالة الغطاء النباتي من أشجار وشجيرات وحشائش مرعى، من مناطق كثيرة (هي مراعي البجه)، وتراوحت المساحة بين 5 و6 ملايين فدان تزرع بالذرة والسمسم. هذا النمط الزراعي أزال الغطاء النباتي بدون تعويض، وقد أنهكت الزراعة المستمرة التربة وقلت خصوبتها وأصبحت مكشوفة ومعرضة للتعرية وأدى هذا إلى خسارة كثير من المزارعين وأحجم الكثير منهم عن الزراعة وانخفضت المساحة المزروعة بالذرة خاصة هذا الموسم.

المحاصيل البديلة والذرة

طرحت محاصيل بديلة لتدخل في الدورة الزراعية مثل القطن المطري وزهرة الشمس، وبالرغم من فوائد زراعة هذين المحصولين، إلا أنهما مكلفان، فزراعة ألف فدان بالقطن تفوق تكلفتها الأربعين مليون جنيه، ومشكلة زهرة الشمس، هي ارتفاع أسعار بذورها، وبعض بذورها غير صالحة. بالرغم من هذا فإن محصولي القطن المطري وزهرة الشمس من المحاصيل الواعدة في منطقة القضارف ولكن هذا يحتاج إلى دراسات وأبحاث قبل التطبيق. أما بالنسبة للذرة فإن منطقة القضارف هي إحدى مواطنه، ويزرع بمعدلات أمطار مختلفة وبمدخلات إنتاج قليلة التكلفة مقارنة مع المحاصيل الأخرى. ويلاحظ تدني إنتاجية الفدان بالقضارف بالنظم الزراعية المتبعة الآن وهي تتراوح من 2 إلى 3 جوال للفدان، وعليه لا بد من تكثيف الجهود والبحوث لتقارب الإنتاجية ما توصلت إليه التجارب وهي من 6 إلى 7 جوالات للفدان في القطاع المطري. ويمكن تحقيق هذا بإنتاج الحزم التقنية الموصى بها من البحوث، ولا بد من ذكر أن الإنتاجية كانت عالية في الماضي ومجدية اقتصادياً، عندما كانت الدورة الزراعية (ذرة ــ بور) متبعة ومراقبة بصرامة من إدارة الزراعة حيث كان المزارع يمنح مشروعان يزرع أحدهما ويترك الآخر بوراً لمدة خمس سنوات.

ومن مشاكل الزراعة التي تقلل الإنتاجية هنا، حشيشة البودا التي انتشرت انتشاراً واسعاً مما قلص المساحة المزروعة بالذرة هذا الموسم. وبالنسبة لمشاكل الآلة في عمليات التحضير للزراعة والحصاد، فلا زال استخدام المزارعين للدسك العريض مستمراً لعدة عقود، وهو يحرث الأرض لعمق بسيط بالرغم من توصية المشروع الكندي باستخدام الحراثة العميقة. إن التعامل مع محصول الذرة كمادة خام يجعل تقلبات السوق العالمية تتحكم في أسعاره. ويجب تصدير الذرة في شكل أعلاف ونشا وجلوكوز إلخ. كما يجب استخدام كميات كبيرة منه داخلياً في شكل أعلاف وذلك دفعاً للإنتاج الحيواني الأكثر قيمة والذي يعتبر قطاعاً أساسياً لزيادة الدخل القومي.

محصول السمسم

المحصول الثاني في منطقة القضارف هو السمسم، أي يأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة ويعتبر هذا المحصول من أهم المحاصيل النقدية في (السودان)، إذ يحتل المركز الثاني بعد القطن من ناحية العائد وتتميز منطقة القضارف بأنها أكبر مصدر في العالم للسمسم الأبيض. يزرع السمسم الأبيض في منطقة القضارف مطرياً وبتكلفة إنتاج قليلة عموماً عدا تكلفة الحصاد، وذلك لأن ثمار السمسم تنشطر عند نضجها ويكون الفاقد كبيراً لو لم تحصد في الوقت المناسب، وعليه لا بد من توفير العمالة قبل اكتمال نضج الثمار، ولذلك ترتفع أجور عمال الحصاد. ما زالت مشكلة حصاد السمسم ماثلة منذ عشرات السنين وجرت محاولات لحصاد السمسم آلياً (القاطعة والحازمة) ولكن لم تحل المشكلة جذرياً. جرت محاولات مؤخراً لتطوير العينات المزروعة من السمسم.

زهرة الشمس والقطن المطري

ادخلت حديثاً زراعة زهرة الشمس في مساحات قليلة، وأثبتت نجاحها. ولعدم تحمس المزارعين لزراعتها نتيجة لغلاء بذورها ورداءة نوعية بعضها، فقد كانت المساحة المزروعة بها محدودة جداً. استؤنفت أيضاً زراعة القطن المطري في المنطقة الجنوبية للقضارف ولكن في مساحات محدودة، وذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج (مكافحة الآفات واللقيط والرش وغيرها) وتمت إعادة تأهيل محلج الحوري.

الإنتاج الحيواني والبستاني

إن منطقة القضارف واعدة وبها مقومات أساسية وموارد طبيعية زاخرة لإنطلاقة موفقة نحو مستقبل معطاء تتحقق فيه تنمية مستدامة وبيئة زراعية معافاة، ويمكن تحقيق ذلك بتنويع مصادر الإنتاج. إن مورد مصدر الإنتاج الحيواني في هذه المنطقة يتمتع بمقومات أساسية جيدة. أولاً توجد ثروة حيوانية ذات سلالات جيدة متوفرة من الأبقار والضأن والإبل، وتوجد بيئة طبيعية مناسبة لتربية حيوانات المرعى، من حشائش ومراعي وأعلاف خضراء وحبوب ومصادر المياه، ويمكن تطويرها. يمكن تحسين حشائش المرعى بنثر البذور الجيدة في موسم الأمطار، والمحافظة على المراعي بالإهتمام بفتح خطوط النيران، ويمكن تحسين الخدمات البيطرية لعلاج الحيوانات، وكذلك لا بد من الإهتمام بالرعاة كقطاع هام في دعم الاقتصاد بالعملات الأجنبية وعدم اعتباره قطاعاً طفيلياً أو هامشياً، وتوفير الخدمات الأساسية له في مناطق الرعي من مياه نقية وتعليم وخدمات صحية. إن قيمة الثروة الحيوانية أعلى من المحاصيل إضافة إلى شدة الطلب عليها مقارنة بالمحاصيل الزراعية التي تتعرض لمنافسة شديدة.

التفت المزارع بالولاية مؤخراً لأهمية هذا القطاع، وأصبح عدد مقدر من المزارعين يربون الضأن في بعض المشاريع التي لا يتوقع منها إنتاجاً يغطي تكلفة العمليات الزراعية، تربى هذه الحيوانات للتسمين ويتم شراؤها من الرعاة البجه، الذين يبيعونها بأرخص الأسعار نسبة لعدم وجود مراعي والتي احتلت مكانها المشاريع الزراعية وبصفة خاصة أيام الجفاف، ومن ثم يبيعها المزارعون في السوق المحلية بأسعار عالية. (لقد أصبح المزارعون ينافسون الرعاة في تربية حيوانات المرعى ويستغلون خوفهم من هلاك حيواناتهم نسبة لعدم وجود مراعي كافية، فيتم رعي الحيوانات في المشاريع التي أخذوها بغرض الزراعة فيها والآن عادت ثانية مراعي ولكن لغير ملاكها الأصليين الذين انتزعت منهم بغرض زرعها، إن هذا الوضع ظالم ويجب تصحيحه فوراً بإعادة أراضي المشاريع الزراعية لأصحابها البجه وإيقاف هذه المنافسة غير الشريفة. ــ المؤلف). يمكن الاستفادة من الكتلة الحيوية المتوفرة بالولاية بعد حصاد المحاصيل وذلك بعمل مكعبات القش وتخزينها للاستفادة منهافي فترة الصيف، كما يمكن الاعتماد على هذا المنشط لأغراض الصادر وجذب العملات الأجنبية، حيث تتميز منطقة القضارف بقربها من موانيء التصدير القريبة من دول الخليج ويشقها الطريق البري لبورتسودان، ويمكن إنشاء المسالخ الحديثة لتوفير اللحوم لأغراض التصدير عن طريق النقل البري والبجاوي. تطوير منشط الإنتاج الحيواني يشجع قيام صناعات أخرى كمنتجات الألبان والجلود وعصب العمليات الجراحية وأغلفة السجق من مصارين الإمعاء، والغراء من الأظافر وغيرها.

مشاكل ديون المزارعين

كتبت صحيفة الرأي العام بتاريخ 15/1/2000م ما يلي عن مشاكل ديون مزارعي القضارف (لا تزال الديون تكبل معظم المزارعين المعسرين في القضارف ويتجاوز عددهم 1700، تطالبهم المصارف المختلفة بزهاء (600) مليون و(388) ألف دينار. كان عدد كبير منهم يأملون في تسديد ديونهم والخروج لأسرهم ومعاودة الزراعة، إلا أنه اتضح أن معظمهم فشل في سداد الديون التي عليه .. ويوجد حالياً ما يعرف (بدلالات المزارعين) حيث تعرض آلياتهم وحاصداتهم ومنازلهم للبيع بأبخس الأثمان! .. علماً بركود السوق هذه الأيام، إضافة إلى استغلال حاجة الناس وضيقهم.

ولم يتعد التمويل الجديد للموسم الزراعي (400) مليون دينار، وهو مبلغ ضئيل وإنتقائي للمزارعين. ويوجد في معتقلات الشرطة عدد كبير من المزارعين، كما أن ضعف السيولة في السوق جعل المزارعين لا يستطيعون تسييل ممتلكاتهم وآلياتهم وإن بيعت تباع بأبخس الأثمان ولا تغطي الديون.

المزارع والممتلكات المنهوبة

تقدم اتحاد مزارعي القضارف بكشف لمدير الأمن وإلى الجهات المفاوضة، وذلك لاسترداد ممتلكات ومحاصيل المزارعين التي نهبت من مشاريع الزراعة الآلية بالحدود، وتم نقلها لداخل الأراضي الإثيوبية في فترات مختلفة من جانب المغيرين، أثناء الاشتباكات الحدودية بين البلدين. ويقدر عدد المزارعين المتضررين بحوالى (67)، فقد بعضهم مساحات زراعية كبيرة (2000 فدان) وفقد بعضهم جرارات وحاصدات (16 جرار وحاصدة واحدة، ودواسة ديسك واحدة) وآلاف الجوالات من محاصيل الذرة والسمسم والقطن (870،137 جوال ذرة، و1520 جوال سمسم و3600 قنطار قطن) وعدد من السيارات (6 لواري وسيارة لاندكروزر وسيارة لاندروفر) التي تم نقلها لداخل إثيوبيا.

نجاح تجاري ودمار اجتماعي

إنه بالرغم من النجاح التجاري الذي حققته مشاريع الزراعة الآلية في منطقة القضارف إلا أنها في الأصل مشاريع لاستغلال الأرض وليست إنمائية إذ أنها مشاريع تجارية خاصة تهدف للربح، وإن كان لها أثر على الإطلاق على حياة الرحل بهذه المنطقة فهو أثر سلبي تماما وتمثل في تضييق الخناق على الرحل ومحاصرتهم في مناطق محدودة، كان النفاذ منها لموارد المياه والرعي يأخذ اشكال الصراع الدموي بين المزارعين والرعاة وشكلت بذلك عناصر للصراع بين علاقات إنتاج يمكن أن تكون مكملة لبعضها وليست متناقضة. هذا بالإضافة للإنهاك المستمر الذي تتعرض له الأرض تحت ظروف بيئة هامشية وضعيفة في عمليات الرعي الجائر. (17) إن إنتاج منطقة القضارف قد إنخفض سنة بعد أخرى فلقد كان الإنتاج في موسم 80/81 - 14 مليون جوال، وفي موسم 81/82، 11 مليون جوال، وفي موسم 82/83 هبطت الإنتاجية إلى 5 مليون فقط بينما المساحة المخصصة للزراعة تبلغ 3 ملايين فدان. وفي موسم 84/85 تمت زراعة مليون فدان فقط. وجاء في صحيفة الرأي العام عدد يوم 8/8/1999م، الآتي (كشف رئيس اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بولاية القضارف أن معظم مزارعي الولاية أحجموا هذا الموسم عن زراعة الذرة، واتجهوا لزراعة السمسم بكثافة، مما قد يقود البلاد إلى فجوة غذائية ما لم تتدارك الدولة الأسباب التي جعلت المزارعين يتخذون هذا القرار، موضحا أن المساحات الزراعية تقلصت هذا الموسم إلى مليون و(291) ألف فدان فقط، بينما كانت في الموسم الماضي حوالى مليونين و(200) ألف فدان. تسببت الذرة في إلحاق عجوزات ضخمة لميزانيات ولاية القضارف خلال الأعوام (97 ــ 98 ــ 1999م).

تدهور زراعة الذرة

وعزا احجام المزارعين عن مباشرة العمليات الزراعية الخاصة بالذرة وتقلص المساحات المزروعة هذا الموسم إلى بيع المزارعين لمحصول الموسم الماضي بالخسارة، وللديون المتعثرة والمتراكمة، والكساد الذي ضرب كل أركان المعاملات الزراعية، مما جعل المزارع يدخل الموسم الحالي وهو مثقل بالديون. وفي نفس الوقت أشار أنه رغم المساحات الكبيرة التي زرعت بالسمسم هذا الموسم بمشاريع الولاية الآلية، إلا أن المحصول أصبح مهددا بالفشل التام بسبب انعدام السيولة اللآزمة لمواجهة أعمال (الكديب) والنقص في العمالة وارتفاعها.

وفيما يتعلق بالتمويل المصرفي، أوضح أنه لا مفر منه في ظل ضعف إمكانات المزارعين، وعدم قدرتهم على التمويل الذاتي، وإنهيار البنيات التحتية، موضحا أن السياسات التمويلية الجديدة لم تلزم المصارف بسقف محدد للزراعة، بل تركت أمر تحديد (السلم) وأسعاره للمصرف والعميل، منبها أن مقدم المرابحات الذي تصل نسبته إلى 25% وقف حجر عثرة في طريق كثير من المزارعين الذين هم في أمس الحاجة الآن للوقود، ويفتقدون تماما للسيولة التي تمكنهم من دفع نسبة الـ 25% للحصول على المرابحات، (هذه هي المرابحات الربوية التي تقدمها بنوك الجبهة) مما اضطرهم إلى الدخول في مرابحات خارج نطاق المصارف، مطالبا الدولة بإلغاء هذه النسبة حتى يتمكن المزارعون من مباشرة الزراعة.

ذكر والي القضارف في صحيفة الرأي العام عدد 19/8/1999م (إن محصول الذرة شهد خلال العامين 97 ــ 1998م تدهورا في الأسعار على النطاقين المحلي والعالمي، وبالتالي أصبح الطلب ضعيفا جدا .. وجاء عام 99 وهو يحمل نفس ظواهر العامين السابقين. والآن لدينا مخزون هائل من الذرة في المواقع المختلفة في الصوامع والبنوك والمطامير وحتى داخل منازل التجار. المزارعون في إنتظار شراء المخزون لتمويل الموسم الزراعي الجديد. وحتى الآن (15/8/1999م) فإن مساحات الزراعة لا تتناسب مع حجم ولاية القضارف الزراعي. لقد إتجه المزارعون نحو زراعة السمسم نسبة لسعره المجزي بالإضافة إلى زراعة زهرة الشمس والقطن المطري. كذلك تم استنباط نوع جديد من السمسم المروي لزراعته في الرهد.

هذا بما يختص الزراعة المطرية أما الزراعة المروية. ففي العام 1999 في منطقة القاش اكتمل ري 40 ألف فدان وهناك 20 ألف فدان يمكن زراعتها ذرة في المناطق الجنوبية من البلاد وإذا استمر نهر القاش بمنسوبه الحالي فنستطيع تأمين حوالى 80 ألف فدان ذرة في الموسم 1986م.

كما تمت زراعة 60 ألف فدان ذرة في منطقة حلفا من جملة أراضي مساحتها 100 ألف فدان خصصت لزراعة القطن.

الهـشـاب

وفيما يختص بالغابات فهناك مشروع ضخم بالتعاون مع شركة الصمغ العربي لزراعة 20 ألف فدان بشجرة الهشاب، ولقد انتهت المرحلة الأولى من المشروع بزراعة 10 آلاف فدان في أغسطس الماضي ( 1999). كما بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لزراعة 10 آلاف فدان أخرى.

من عوائق زراعة الذرة

جاء في صحيفة الخليج الإماراتية عدد يوم 25/4/1997م الآتي:- (أفادت البحوث العلمية أن منطقة القضارف (أواسط شرق السودان) هي الموطن الأصلي لنبات الذرة ويعتمد عليه 90% من سكان (السودان) في الغذاء، ويساهم بـ 75% من الإنتاج الكلي للحبوب بالبلاد. ومنطقة القضارف هي رائدة الزراعة المطرية في (السودان) وهي صمام الأمان لكل أهل (السودان). ويعتبر التسويق من أهم العوامل لنجاح الإنتاج. وأدى شراء الدولة للمخزون الاستراتيجي إلى تحريك السوق، إلا أن طريقة الشراء عبر السماسرة أثرت سلباً على السوق. ويجب توفير مدخلات الإنتاج من مواد بترولية ومبيدات وخيش حتى لا يتكرر ارتفاع التكلفة الذي وصل هذا العام بعد الزكاة والضرائب إلى 57% من جملة إنتاجه فيكون المتبقي له نسبة 43% وهي لا تفي بتكلفة المحصول ناهيك عن تحقيق ربح. وأشارت الدراسات إلى أن الحراثة السطحية المتكررة شكلت طبقة صلبة تحول دون تسرب المياه إلى داخل التربة، مما يؤدي إلى انجراف التربة فضلاً عن انتشار الطفيليات كالبودة والماسح.

تسعى الحكومة لادخال زهرة الشمس والقوار ويتوقع في موسم 1999م/ 2000م زراعة 2،4 مليون فدان ذرة و5،1 مليون فدان سمسم و300 ألف فدان محاصيل أخرى.