رؤية حركة العدل والمساواة السودانية لحل مشكلة السودان في

دارفور

 

 

قسمة السلطة والوظيفة العامة (1)

 

الفترة الانتقالية

 

تكون الفترة الانتقالية ثلاث أعوام

- تجري خلال عامين انتخابات عامة لانتخاب رئيس الجمهورية وحكام الأقاليم وأعضاء الجهاز التشريعي القومي والأجهزة التشريعية الاقليمية

 

حقوق الانسان والحريات الاساسية

 

1-     يجب أن تلتزم حكومة السودان (على كل مستويات الحكم وفي كل انحاء القطر) بصيانة حقوق الانسان وفق الأعراف والقيم السودانية النبيلة ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وتفي تماماً بالتزاماتها نحو المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون او ستكون طرفاً فيها.

2-     الالتزام التام بالديمقراطية والحريات الكاملة للمواطنين، والتعددية السياسية، وقيام مؤسسات المجتمع المدني المتسم بالحرية والنشاط، وسيادة حكم القانون علي الجميع، واستقلال السلطات الرئيسية في الدولة التشريعية ، التنفيذية، القضائية، الصحافة، والمساءلة والشفافية، والعدل والمساواة

3-     - المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية بما فيها حرية التعبير، والعقيدة والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات لكل السودانيين

 

موجهات قسمة السلطة وتأسيس الهياكل:

 

1-   إعادة الحياة الديمقراطية التعددية وحكم القانون بمقوماتها الأساسية من أحزاب وصحافة وحريات عامة في البلاد كضمان ولازم أساسي لحل مشكلات السودان

2-   التداول السلمي للسلطة خيار استراتيجي لضمان استقرار البلاد ووحدتها

3-   الاعتراف بكل من سيادة الامة المخولة من الشعب والحاجة الى حكم ذاتي في جميع أقاليم السودان.

4-   تأكيد الحاجة الى انشاء آليات قسمة السلطة والثروة ووضع معايير قومية واقليمية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.

5- يعتبر النظام الفدرالي الذي يسمح بأن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه ديمقراطيا في اطارالدولة الواحدة هو أنسب نظم الحكم لأهل السودان مع تخويل فعلي للسلطات وتوزيع عادل ومفصل للسلطات والثروات والمسئوليات بين المستوي الوطني للحكم وسائر المستويات. يعتبر هذا أمرا أساسيا لضمان مشاركة عادلة وإدارة منصفة لمواطني السودان عامة ومواطني دارفور خاصة

 

6- يجب معالجة خلل تمثيل أقاليم السودان في المؤسسات الحكومية علي المستوي الوطني وضمان تمثيل إقليم دارفور وسائر أقاليم السودان تمثيلا عادلا ومنصفا في كل المؤسسات، التنفيذية، التشريعية، القضائية، الإقتصادية, الثقافية، وغيرها. علي أن تكون الكثافة السكانية لكل إقليم معيارا علما أن سكان دارفور يمثلون 40% من جملة سكان السودان

7-   ارساء دعائم الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كافة مستويات الحكم لكي يتحقق السلام المستدام.

8-   يتم الربط بين الحكومة الإتحادية والولايات في كل أقاليم السودان عبر حكومات أقاليم السودان.

 

مستويات الحكم في السودان

تكون للسودان أربع مستويات للحكم وهي:

1- مستوى الحكومة الاتحادية (مركزية)

2-   مستوى حكومات اقاليم السودان

3- مستوي حكومات الولايات في أقاليم السودان .

4- مستوى الحكم المحلي في الولايات

التشريع القومي

فصل السلطات

-         تكون السلطات الأربعة :التشريعية، التنفيذية، القضائية،والاعلامية مستقلة عن بعضها البعض بقانون

دستور جمهورية السودان:

1-   يعقد مؤتمر أقاليم السودان( الدستوري) الذي يحدد أسس الوحدة الطوعية والتعاقد بين شعوب الأقاليم خلال العام الاول لأتفاق سلام شامل ويكتب دستور السودان ويعرض علي الجهاز التشريعي الاتحادي ويستفتي عليه الشعب خلال العام الثاني لاتفاقية السلام

تكون للسودان هيئة تشريعية اتحادية ذات مجلسين مؤلفين من:

1-   مجلس اتحادي

2-   مجلس أقاليم السودان (مجلس شيوخ)

عند تأسيس المجلس الاتحادي ستطبق المباديء التالية:

1-   يحل المجلس الوطني الحالي فور التوقيع علي إتفاقية سلام شامل.

2-   تجري انتخابات حرة وعادلة للمجلس الاتحادي ومجلس أقاليم السودان خلال عامين من تاريخ التوقيع علي اتفاق السلام

مجلس رأس الدولة (سيادي):

يتكون مجلس رأس الدولة في الفترة الإنتقالية من:

1-   رئيس الجمهورية

2-   ست (6) نواب لرئيس الجمهورية ممثلين لأقاليم السودان الستة (الاقليم الأوسط، الاقليم الجنوبي، الاقليم الشرقي، اقليم كردفان،الاقليم الشمالي،اقليم دارفور)

3- لحين اجراء الانتخابات يكون الرئيس الحالي رئيساً للبلاد

4- ويكون نواب رئيس الجمهورية الست حكاما في أقاليمهم

5- يمارس مجلس رأس الدولة السلطة السيادية في البلاد

 

الجهاز التنفيذي القومي:

 

1-   يتكون الجهاز التنفيذي القومي خلال الفترة الانتقالية من مجلس الوزراء .

2- يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية بواسطة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس رأس الدولة عليه

3- يجيز مجلس رأس الدولة الوزراء الذين يختارهم رئيس مجلس الوزراء 

 

السلطات المشتركة بين رئيس الدولة ونوابه:

   اعلان أو انهاء حالة الطوارئ.

   اعلان الحرب

   تعيينات الوظائف الاتحادية الدستورية العليا .

. القسمة العادلة للثروة في البلاد

. تعيينات وظائف الخدمة المدنية في الدولة والاستيعاب للجيش والشرطة والأمن

        تطبيق وتنفيذ بنود إتفاقات السلام التي ستوقع بين الحكومة وأطراف النزاع في السودان.

 

إنتخاب رئيس الجمهورية وحكام الأقاليم والمجالس التشريعية

 

   يتم  إجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة لاختيار رئيس الجمهورية وحكام الأقاليم والمجالس التشريعية علي مستوي الإتحادي والاقليمي قبل نهاية الفترة الانتقالية (عامين) تحت رقابة واشراف اقليميين ودوليين.

 

حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية:

 

1-   تكون حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس وزراء محايد يتفق عليه أطراف اتفاق السلام .

2-   يتم توزيع مقاعد حكومة الوحدة الوطنية بين جميع أقاليم السودان الست حسب النسب السكانية.

3-   تقسم الوظائف والمناصب الوزارية الإتحادية بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية بين جميع أقاليم السودان الست حسب النسب السكانية مع مراعاة معايير الكفاءة والأمانة.

4- تكون لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان 50% من السلطة الاتحادية خلال الفترة الانتقالية

 

جهاز الخدمة المدنية:

 

-         ضرورة ضمان حقوق سكان الأقاليم في الخدمة المدنية الاتحادية خاصة في المستويات العليا والمتوسطة

 

الجيش

 

1-   اعادة هيكلة الجيش القومى لاحداث توازن سكانى لضمان حيدته وقوميته ومعالجة الاختلال الراهن و المتوارث لتركيبته القيادية .

2-   تحقيق التمثيل الاقليمي في القبول والاستيعاب للكلية الحربية السودانية علي ان يكون ذلك وفقا لاسس الكثافة السكانية للاقاليم وان يكون ذات المعيار حاكما في استيعاب ضباط الصف والجنود

3-   معالجة اوضاع المفصولين من الخدمة العسكرية لاسباب عرقية او سياسية او دينية وذلك باعادة استيعابهم .

4- يتم استيعاب طلاب الكلية الحربية وفق نسبة الكثافة السكانية لكل اقليم مع اعتبار معايير الاختيار الفنية

5- تحتفظ الحركتان، العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقواتهما وأسلحتهما في العاصمة القومية والاقاليم الي حين تنفيذ بنود الإتفاقية التي ستبرم مع الحكومة السودانية عنئذ يتم استيعابهم في الجيش

6- تتكفل الدولة بالصرف علي جيش الحركتين خلال الفترة الانتقالية

7- الغاء الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وكل أنواع المؤسسات شبه العسكرية

8- عزل جميع المستوعبين في الشرطة والجيش من قوات الجانجويد

 

جهاز الامن العام والشرطة

 

1-   يكون جهاز الامن مؤسسة قومية تعكس التنوع الثقافي والديني والعرقي والاقليمي علي كل المستويات القيادية والقاعدية

2-   تعالج أوضاع المفصولين من جهاز الامن لاسباب سياسية او عرقية او دينية اواقليمية وذلك باعادة استيعابهم او تعويضهم على اساس عادل و منصف.

3- يتم استيعاب ضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني والشرطة وفق نسبة الكثافة السكانية لكل اقليم مع اعتبار معايير الاختيار الفنية.

العاصمة القومية (الخرطوم):

 

1-   يجب أن تمثل جميع أقاليم السودان في إدارة العاصمة القومية.

2-  يلزم صون وتطبيق حقوق الانسان والحريات الأساسية بما في ذلك احترام كافة الاديان والمعتقدات في العاصمة القومية.

3- تشارك الحركتان العدل والمساواة وتحرير السودان في حكم العاصمة القومية بنسبة 50% خلال الفترة الانتقالية.

 

أقاليم السودان:

 

       ضرورة ضمان عودة الأقاليم: تعود كل أقاليم السودان بحدودها الجغرافية المعروفة عند استقلال السودان عام 1956م لتصبح مستوي ثان للحكم في الدولة بعد الحكومة الاتحادية كما هو الحال في الاقليم الجنوبي مع الاحتفاظ بالولايات وتكون المحليات مستوي ثالثا للحكم.

       ضمان حكم ذاتي للأقاليم: أن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه عبر صناديق الإقتراع علي كل مستويات الحكم الإقليمي والولائي والمحلي.

         ضمان دستور وجهاز تشريعي وحق فيتو للأقاليم: يكون لكل إقليم دستوره الخاص به في إطار دستور السودان وجهازه التشريعي ومجلس وزراء إقليمي وأن يمتلك حق النقد (الفيتو) علي السلطات الاتحادية في الأمور التي تتعلق بهيكل الإقليم مثل تعديل الحدود الإقليمية والإدارية وقضايا الثقافة والتراث.

      ضمان استقرار حواكير القبائل والادارة الأهلية: تعود حواكير القبائل كما كانت يوم خروج المستعمر في عام 1956م ويتم إيقاف استباحة هذه الأراضي بواسطة الدولة مع ضمان استقرار الادارة الأهلية وعدم المساس بها.

      ضمان حماية وتطوير التراث الثقافي لسكان الأقاليم وتكوين هيئة قومية لادارة الثقافة والاعلام في البلاد.      

       هيكل حكومات الأقاليم:

       يكون لكل إقليم الهيكل التالي:

1.   السلطة التنفيذية للإقليم التي ستتكون من الاتي:

       حاكم الإقليم

       مجلس وزراء الإقليم

       حكومات الولايات

       الحكومات المحلية

وتتمتع حكومات الأقاليم بصلاحيات تشريعية وتنفيذية حصرية وأخري مشتركة مع الحكومة الاتحادية (المركزية)

2.    الهيئة التشريعية للإقليم

تكون للمجالس التشريعية الاقليمية سلطات تشريعية واسعة في اطار دستور السودان والاقليم

3.   الهيئة القضائية للإقليم

تكون للاقليم سلطة قضائية مستقلة ذات سلطات حصرية وأخري مشتركة مع القضاء الاتحادي (المركزي)

4.   مجلس مستقل للصحافة والإعلام

يكون للاقليم مجلس مستقل للصحافة والاعلام

5- تتولي الحركتان سلطة ادارة اقليم دارفور كاملة خلال الفترة الانتقالية

 

قسمة الثروة (2)

 

1- التنمية والبنية التحتية: تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هدف رئيسي لجميع الأقاليم وسيتم المضي قدماً بهذا الهدف لتلبية الاحتياجات الانسانية وفقاً لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في اطار يجمع بين الشفافية والمساءلة. مع ضمان تطبيق مبدأ التمييز الايجابي في التنمية البشرية والاقتصادية.

2- قسمة عادل للثروة: يجب قسمة الثروات الوطنية بانصاف. وهذا أمر جوهري لضمان فعالية سلطات الأقاليم الأصيلة في اطار نظام فدرالي للحكم وضمان توفير المال اللازم لمقابلة احتياجات معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، علي أن يكون الفرد ودرجة التنمية في الإقليم معياران أساسيان لقسمة الثروة في البلاد

 3ـ اهتمام الدولة بالمواطن: يجب أن يكون مواطن السودان هو مركز اهتمام الدولة الذي تدور حوله كل أنشطتها وأن تكون الخدمات العامة أساسا لقسمة الثروة في السودان

   4 ـ مجانية التعليم: أن تقدم الدولة خدمات التعليم مجانا لكل أطفال وتلاميذ وطلاب المعرفة في السودان ابتداء من الروضة وحتى التخرج من الجامعة وذلك بأن تلتزم الدولة بتوفير كل مدخلات التعليم مثل: المنشآت ـ أجور مجزية للمعلمين والعاملين بحقل التعليم ـ تدريب المعلمين ـ الأساس المدرسي ـ تنمية المناهج ورعايتها ـ إصلاح بيئة المدرسة والجامعة. علي أن يبدأ تنفيذ هذا البند خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع علي اتفاق للسلام

5- مجانية خدمات الصحة: أن تقدم الدولة خدمات رعاية صحية متكاملة مجانا لكل فقراء السودان. علي أن تشمل هذه المجانية كل مدخلات الصحة: منشآت ـ قوة عاملة ـ دواء ـ أجهزة وغيرها. علي أن يبدأ تنفيذ هذا البند خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيع اتفاق سلام

 6 ـ مضاعفة أجور العاملين: أن تلتزم الحكومة بمضاعفة أجور العاملين في الدولة بحيث لا يقل الحد الأدني لأجور العاملين في الدولة عن (500) خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات.

7- الماء والطاقة: أن تلتزم الدولة بإدخال الماء والكهرباء والغاز الي كل بيت في مدن السودان وريفه خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.

8 ـ شبكة طرق: أن تلتزم الدولة بربط جميع عواصم ولايات السودان أل 26 بالعاصمة القومية بطرق مسفلتة بمواصفات عالمية خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات وتربط رئاسات جميع المحليات بعواصم ولاياتها خلال 7 سنوات وتربط السودان بجميع دول الجوار ال 9 خلال عشر سنوات.

9- أن تلتزم الدولة بتنفيذ مشروع طريق الانقاذ الغربي خلال عام واحد وطريق الفاشر عوينات خلال عامين من تاريخ التوقيع علي اتفاق سلام

 10ـ سكك حديدية: تلتزم الدولة بربط جميع عواصم ولايات السودان ودول الجوار بالعاصمة القومية بطرق (سكك) حديدية خلال عشر سنوات. وهو أمر ممكن إذ توجد الآلاف من الشركات الوطنية والعالمية الراغبة في إنشاء مثل هذه الطرق سواء كانت مسفلتة أو حديدية ومستعدة لاسترجاع راس مالها وأن تستخلص أرباحها من إيرادات الطريق وهو أمر متبع في العالم كله.

 11ـ الوظيفة العامة: أن تتحقق مساواة جميع سكان أقاليم السودان في حصولهم علي فرص الوظيفة العامة وألا يحظي مواطن بوظيفة أو موقع في الدولة بسبب انتمائه لإقليم أو عرق كما يجب ألا يحرم منهما مواطن آخر بذات الأسباب. وأن تتم مراجعة شاملة للوظائف العامة الاتحادية المشغولة في الدولة ومعرفة حظ كل إقليم من هذه الوظائف في كل مرفق ومؤسسة  وإعادة توزيعها بالقسط حسب جدول زمني متدرج حتى تتساوى جميع أقاليم السودان في مجال الوظيفة العامة.

 12ـ توحيد مواصفات الخدمات: أن تكون مواصفات الخدمات العامة موحدة في كل أقاليم السودان من حيث المقدار والجودة والوفرة.

13ـ نصيب الأقاليم من الثروة المنتجة بها: يجب ألا يقل نصيب كل إقليم عن 40% من الثروة القومية التي تنتج فيه كالبترول والمعادن وجمارك الموانيء وإيرادات الثروات الأخري.

14- تكون سلطة التنقيب عن المعادن واستغلالها والتعاقد مع الشركات المنفذة سلطة مشتركة بين الاقليم المعني والسلطة الاتحادية، علي أن يكون للاقليم حق التنقيب عن المعادن الموجودة داخل حدوده والتعاقد المباشر مع الشركات المنفذة في حالة تباطؤ السلطة الاتحادية.

 15ـ عودة المشاريع الزراعية المطرية الي أصحابها: تعود ملكية المشاريع الزراعية بالري المطري الي أقاليمها وأصحابها الأصليين وعلي الدولة توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للمواطنين بدلا من تحويلهم الي عمال في مزارعهم التي يمتلكها غيرهم

 16ـ تخطيط جماعي: أن يتم التخطيط لتنمية البلاد جماعيا بمشاركة كل الأقاليم وأن توزع مشاريع التنمية بالعدل بين الأقاليم

17- معالجة ظاهرة البطالة والتشرد في السودان

قضايا أخري

 

1- يجب تقديم مرتكبي جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ومهدري حقوق الأنسان في دارفور الي العدالة وفق القانون الدولي منعا لتكرار مثل هذه الجرائم الكبيرة في دارفور وبقية أقاليم السودان ولتحقيق سلام واستقرار دائمين في دارفور، كما يجب اقرار وتطبيق مبدأ من أين لك هذا فيما يتعلق بالمال العام.

 

2- للاجئين والنازحين داخليا من مواطني دارفور الحق غير القابل للتصرف في العودة الي ديارهم وأماكنهم الأصلية . ولهذا الغرض، يجب تهيئة البيئة المواتية لعودتهم وفقا لمعايير الأمم المتحدة وتقديم التعويضات اللازمة والمساعدة الضرورية لهم.

 

3- إعادة التأهيل والتعمير في دارفور ضرورة لا بد منها. ولهذا الغرض، يجب تعويض المواطنين المتضررين بالحرب علي خسائرهم في الأرواح والممتلكات المدمرة والمسروقة والمعاناة الناجمة عن ذلك.

 

4- يجب معالجة ترتيبات أمنية لتعزيز السلام، كما يجب إنهاء حالة الطوارئ في كل انحاء السودان.

5- تحتفظ الحركتان، العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقواتهما وبأسلحتهما الي حين تنفيذ بنود الإتفاقية التي ستبرم مع الحكومة السودانية.

 

6- يجب أن يكون العدل والإنصاف والمساواة بين كل أقاليم السودان أساسا للتفاوض بين الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة وغير المسلحة في السودان، بناء عليه فان أي نص أو مبدأ في أي إتفاق تبرمه الحكومة مع أي طرف يضر بمصالح الأقاليم فسيكون غير ملزم لهذه الأقاليم ومن بينها إقليم دارفور.

 

7- يجب توفر ضمان المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة لضمان تنفيذ لتسهيل الاتفاقات التي يتم التوصل اليها لحل النزاع.

 

8- اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير والعسكريين من أبناء السودان عامة وابناء دارفور من سجون السودان المختلفة.

9- يجب أن تتولي مسئولية تنفيذ الإتفاقات التي تتم التوصل اليها بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة حكومة قومية تشترك فيها الأقاليم والأحزاب السودانية والحركات المسلحة.

 

10- علي الحكومة السودانية أن تقدم اعتذارا رسميا عما ارتكبته من جرائم في حق مواطنيها في دارفور وغيرها من الأقاليم.

 

11- انشاء مفوضية لرعاية ضحايا الحرب والمشردين.

 

12- تكون الاتفاقيات التي تبرم بين حركة العدل والمساواة السودانية والحكومة السودانية جزءا من دستور السودان وتسود علي غيرها من البنود بما يتطلب تغييرا لدستور السودان الحالي

رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة رئيس حركة العدل والمساواة

الأستاذ/ ابراهيم يحيي عبد الرحمن د. خليل ابراهيم محمد

 

التاريخ/ 10/1/2005م