وزير الكهرباء السوداني : زيادة التعرفة جاءت تخوفا من لجوء المواطنين لشراء كميات كبيرة من الكهرباء المدعوم!!!!!

برر وزير الموارد المائية والكهرباء في السودان، معتز موسي، تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة، قبل ايداع مشروع موزانة 2018م، منضدة البرلمان، تخوفا من لجوء المواطنين لشراء كهرباء مدعومة لسنتين او ثلاثة سنوات، لتخزينها، مما يجعل التعديلات الجديدة بلا معني.

وأعلن موسى، عن تقليص الدعم الحكومي للكهرباء من 7 مليار و900 مليون جنيه، الى 4 مليار و400 مليون جنيه خلال العام الجاري.

واعتبر موسى، ان انتظار اجازة مشروع الموزانة التي اعتمدها مجلس الوزراء

في الـ23 من ديسمبر الماضي، كان سيعصف بالتعريفة الجديدة والبالغة 32جنيها للكليواط وسط حالة من الاستنكار سرت بين النواب احتجاجا على حديث الوزير، الذي دافع عن خطة الوزارة وذكر ان الامر ليس بدعة، واكد ان المبالغ المحصلة موجودة وسيتم مراجعتها من قبل المراجع العام.

وشكا خلال رده على مسالة مستعجلة اثارها النائب محمد علي نمر، بشان زيادة اسعار الكهرباء، من ارتفاع تكلفة الانتاج. وقال :”التكلفة تمضي في غير توازن مع سعر الدولة، واضاف “القطاع مدعوم وخاسر”. واشار الى استمرار الدولة في سياسة رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا الى ان ترفع يدها نهائيا بحلول 2020م.

وقال الوزير ان ما تم من تعديلات للتعريفة، بغرض ازالة التشوهات التي من ضمنها دعم الاستثمارات الاجنبية بـ900% اضافة الى منح السفارات والمستشفيات والجامعات الخاصة كهرباء مدعومة بقيمة 24 قرش، بينما تشتري المستشفيات والجامعات الحكومية الكهرباء بسعر 70 قرشا واضاف “لم نجد مصوغا لمنح كهرباء مدعومة لاستثمارات مصدقة بالدولار”.

وكشفت وزارة الموارد المائية والكهرباء في السودان، ان حوالي 62% من سكان السودان يعيشون بلا كهرباء، مقابل 38% يتمتعون بخدماتها، في وقت اتهم رئيس كتلة قوي التغيير بالبرلمان ابو القاسم برطم الوزارة ببيع الكهرباء الاسبوع الماضي للقطاع السكني بقيمة اعلى من السعر المحدد.

وأقر الوزير معتز موسى، بوقوع هذه الاخطاء. وقال “الحق اقدم من التعريفة “. ووعد برد المبالغ التي نمتحصيلها لاصحابها سواء كانت نقدا او كهرباء.

واشار الوزير في رده على مسالة مستعجلة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، عن زيادة تعريفة الكهرباء، بان السعر الجديد للكليو واط في القطاع السكني يبلغ 160 قرشا. ومن 201 الى 400 كليو واط بـ26 قرشا، ومن 401 الى 600 كليوواط بـ32 قرشا، ومن 601 الى 800 كليو واط بـ52 قرشا، بينما من 801 الي 1500 كليو واط بـ85 قرشا بينما تمنح المشاريع الزراعية كهرباء مدعومة الى 1500 كليو واط.

وشدد الوزير عن ضرورة توقيع العقد مع شركة توزيع الكهرباء، وقال ان الوزارة ملزمة بصيانة اي جهاز يتعرض للتلف من انقطاع الامداد، حال ضمن في العقد، بينما لاتستطيع التعامل مع الاجهزة خارج العقد واعتبر ان الاخير متوزان ويحفظ حقوق الطرفين .

ودعا لضرورة تقليص دعم الكهرباء لصالح السكان الذين لا يتمتعون بها. وقال “نحن امام خيارين.. استمرار الدعم لـ38% او ان يبقي امر الـ 62% معلقا وبدون كهرباء”.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.