وزير الكهرباء السوداني يمثل أمام البرلمان بسبب زيادة التعرفة

يمثل وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، الثلاثاء، أمام البرلمان للرد على مسألة مستعجلة حول زيادة تعرفة الكهرباء، التي أقرتها الحكومة بحجة تصحيح “التشوهات” في التعرفة.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تعديلات لوزارة الموارد المائية والكهرباء، على تعرفة الكهرباء لعدد من القطاعات من دون المساس بالقطاع السكني، في حدود استهلاك 1500 كيلواط ساعة شهريا.

ويستمع البرلمان في جلسته يوم الثلاثاء لرد وزير الوزا

رة معتز موسى على مسألة مستعجلة حول زيادة تعرفة الكهرباء مقدمة من العضو المستقل محمد علي محمد آدم نمر ممثل دائرة سنار الوسطى.

وطبقا لوزارة الموارد المائية والكهرباء فإن التعديلات على التعرفة تنص على إبقاء القطاع السكني مدعوماً بنسبة 967% ـ 88%، ودون تعديل في تعريفة الفئات حتى الاستهلاك الشهري بـ 1500 كيلواط ساعة.

ويعادل ذلك استهلاك شهري على مستوى العداد الواحد بحدود 2300 جنيه شهرياً.

وأكدت الوزارة رفع تعرفة الجامعات والمستشفيات الخاصة لتكون مقاربة لتعرفة الجامعات والمستشفيات الحكومية، وتظل كذلك مدعومة بنسبة 113%، مع عدم المساس بتعرفة القطاع الزراعي، شاملاً صغار المنتجين والمشروعات القومية ومشروعات الأيلولة في الولايات ويستمر الدعم بحدود 900%.

وعلى مستوى القطاع الصناعي استثنى القرار صناعة الأدوية لتظل بذات التعرفة وتدعم بحدود 900%، وكذلك الإبقاء على تعرفة مخازن التبريد والثلج المدعومة.

وعدا ذلك سيتم بيع الكهرباء بسعر التكلفة، حيث تم تعديل فئات السفارات والمنظمات الأجنبية والاتصالات.

إلى ذلك يستمع البرلمان لإجابة وزير الموارد المائية والكهرباء على سؤال حول شح مياه الري لبعض المشاريع الزراعية، مقدم من العضو محمود عبد الجبار “مقاعد الحوار الوطني”.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.