تقرير إلى مجلس الأمن: نشاط الميليشيات التابعة للحكومة تعرقل السلام والاستقرار في دارفور

عزا تقرير لفريق الخبراء المعني بالسودان، عدم إحراز تقدم لعملية السلام في دارفور إلى عدد من الأسباب؛ منها نشاط ميليشيات مسلحة عديدة، لا سيما الجنجويد على نحو يهدد سيادة القانون وأمن المدنيين في عدة مناطق من ولايات دارفور الخمس وبالتحديد في الشمال.

ونبه التقرير، المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن (الأربعاء)، إلى أنه ووفقا للعديد من المصادر، فإن قوات الأمن الحكومية تقيم علاقات وثيقة مع العديد من قادة تلك الميليشيات وتحشدها أحيانا للقتال نيابة عنها أثناء القيام بالعمليات العسكرية ضد المعارضة المسلحة.

ونوه التقرير، الذي حصلت عليه (صوت الهامش)، عن أن الاستخبارات العسكرية

في القوات الحكومية السودانية أو جهاز الأمن الوطني هو الذي يضطلع بتنسيق مشاركة تلك الميليشيات للقوات الحكومية في العمليات ضد المعارضة المسلحة، وذلك تبعا للاحتياجات التنفيذية.

وعلاوة على ذلك،بحسب التقرير، الذي يرصد دارفور في الفترة الممتدة من 13 مارس وحتى 17 نوفمبر 2017، تنشط الميليشيات أحيانا مع وحدات شبه عسكرية رسمية وتُدمج فيها، مثل قوات الدعم السريع وقوات حرس الحدود التي تتكون هي نفسها في معظمها من أفراد الميليشيات العربية السابقة.

وأكد التقرير أن هذه الميليشيات تشارك عندما تطلب منها ذلك قوات الأمن أو جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في العمليات التي تقوم بها قوات الدعم السريع، وترتكب معظم اعتداءاتها على المدنيين، مثل نهب القرى والماشية والاغتصاب وحرق البيوت. ووفقا لمصادر، من المفترض أن يقوم أفراد المليشيات بنهب القرى حال انتهاء العملية التي يشاركون فيها.

وأفاد التقرير بأن الميليشيات أصبحت تشكل مصدر قلق لدى بعض الدوائر الحكومية في الخرطوم. ومنذ شهر يوليو عام ٢٠١٧، قامت سلطات حكومة السودان بحملة لجمع الأسلحة، ترأسها نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، وكانت تهدف جزئيا إلى نزع سلاح هذه الجماعات.

وأفادت تقارير أن موسى هلال، قائد الجنجويد، بات بمثابة مشكلة وعقبة حقيقية تعترض طريق الرئيس البشير وبطانته؛ نظرا لما يشكله هلال من تهديد عسكري وسياسي، فضلا عن كونه مصدر خطر قضائي وقانوني على البشير نظرا لما يمتلكه هلال من الكثير من المعلومات المهمة بخصوص ما ارتُكب من فظائع في إقليم دارفور.

وتمكنت السلطات السودانية، أواخر نوفمبر الماضي، من اعتقال هلال في دارفور بالقرب من مسقط رأسه “مستريحة” عشية مصادمات بين قواته وقوات الدعم السريع بقيادة ابن عمه محمد حمدان حميدتي.

وبلغت التوترات بين الحكومة السودانية وزعيم الجنجويد أوج حدتها مؤخرا غداة إعلان نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن تدشين حملة لجمع السلاح في الـ 20 من يوليو لمصادرة الأسلحة والمركبات غير المرخصة في دارفور. وقد أصدر هلال عددا من البيانات ردا على ذلك قائلا إن الحملة استهدفت القضاء عليه، مهدّدًا بعمل عسكري ضدها.

وكقائد لميليشيا حرس الحدود، فإن موسى هلال يأتمر بأمره نحو 3 آلاف مقاتل في منطقة خاضعة لسيطرته في شمال دارفور. وكان هلال قد هدد بعمل عسكري ضد النظام حال إقدام الأخير على مصادرة الأسلحة والمركبات غير المرخصة في إقليم دارفور فيما اعتبره هلال بمثابة حملة تستهدف القضاء عليه.

وأوصى الفريق، في ختام تقريره، مجلس الأمن، بعدد من النقاط منها: حث حكومة السودان على تقديم بيئة أفضل للفريق لكي يقوم بمهامه المنوطة به، وذلك عن طريق توفير تأشيرات الدخول لكافة أعضاء الفريق في الوقت المناسب، ومنحهم إمكانية الوصول غير المحدود إلى دارفور.

كما أوصى الفريق مجلس الأمن بأن يحث حكومة السودان على احترام حق الطلاب الدارفوريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع في جميع أنحاء السودان، وتعزيز حقهم في الحصول على التعليم العالي على النحو الذي يكفله الدستور.

إلى ذلك، أوصى الفريق مجلس الأمن بأن يحث حكومة السودان على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي والجنساني في دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
نيويورك : صوت الهامش

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.