تعليقات ساخرة على وسائل التواصل على حديث وزير المالية السودني عن تخيفض الضرائب

وزير المالية الجديد/
الفريق د. محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي

السودان سيحدد سعر عملته عند 18 جنيها للدولار هذا الشهر
قال وزير المالية محمد عثمان الركابي لرويترز أمس، ان السودان سيحدد سعر عملته عند 18 جنيها للدولار في يناير من سعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيهات، ورفع سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها.

وكان صندوق النقد الدولي حث السودان هذا الشهر على تعويم عملته لتعزيز النمو والاستثمار لكن الحكومة استبعدت تبني سعر صرف تحدده قوى السوق.

وذكر الركابي أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الاسبوع الأول من يناير.

وقال متعاملون ان السعر في السوق السوداء قفز إلى 27 جني

ها سودانيا للدولار من 25 جنيها أمس، عقب الإعلان عن قرار خفض قيمة العملة.

وقال وزير المالية «ميزانية العام الجديد تعتمد بأكملها على سعر صرف يبلغ 18 جنيها سودانيا للدولار. نتوقع أن تكون نتائج هذه السياسة ايجابية للاقتصاد السوداني».

وهبط الجنيه السوداني بشدة أمام الدولار بعد أن رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية فرضت قبل 20 عاما في أكتوبر ما شجع التجار علي زيادة الواردات وفرض ضغوطا على الموارد الشحيحة من العملة الصعبة.

ولا تستطيع الشركات توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيهات للدولار وتضطر للشراء من السوق الموازية.

ولوقف خروج العملة الصعبة من النظام المصرفي أعلن السودان إجراءات عاجلة الشهر الماضي بعدما نزل الجنيه الى مستوى قياسي مسجلا 27 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.

كما فرض السودان قيودا صارمة على واردات السلع الترفيهية لتوجيه السيولة تجاه القطاعات التي تدعم النمو بحسب البنك المركزي.

وعانى السودان الذي يعتمد على الاستيراد نتيجة العقوبات وانفصال الجنوب في 2011 حيث فقد 75 بالمئة من انتاج النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي.

عليه، فقد كان للخبر وقعه الكبير على المغتربين السودانيين الذين تناولوا الخبر وأخبارا أخرى ذات علاقة بالكثير من التحليل، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح أمرا، بخفض ضريبة العمل الإضافي على بعض أنواع السيارات الواردة التي يستخدمها السودانيون بكثرة (البيكبات) أو (البكاسي) كما يطلق عليها السودانيون، من 150% إلى 130%.

والمشروع الضريبي يأتي ضمن قرارات بخفض الرسم الاضافي على عدة سلع مستوردة، وبنسب متفاوتة.

وقال بعض المعلقين على القرار، «لو اشتريت عربية بوكس 2018 من جدة بـ 120 ألف ريال، وهي ما تعادل 34 ألف دولار، أو 780 ألف جنيه سوداني، فالرسم الاضافي سابقا 150% يساوي85 ألف دولار، والدولار الجمركي سابقا 6.9 جنيهات، يبقى رسومها 85.000 في 6.9 جنيهات يساوي 586.500 جنيها، ضيفها للسعر الأصلي ليصبح معك السعر النهائي للسيارة هو 1.366.500 جنيه».

و«(نشوف) بعد الخفض حصل شنو؟؟».

«السعر 34 ألف دولار الرسم الإضافي 130% يساوي 78 ألف دولار، والدولار الجمركي الآن 18 جنيها، تضرب 78 ألف في 18 تساوي 1.404.000 جنيه.. أضف المبلغ السابق للسعر الأصلي للسيارة حيديك السعر الجديد بعد تخفيض الرسم الإضافي وهو 2.184.000 جنيه».

والسؤال الجوهري : فلنفترض أن السيد بكري حسن صالح لم يقر أي خفض، فما الذي كان بأيدي المواطنين العمل إزاء قرارات تتخذها الدولة سواء على مستوى سعر الدولار الجمركي، أو نسبة الضرائب على السيارات الواردة، وهي نسب بالطبع مبالغ فيها كثيرا.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.