النواب المستقلون يهددون بالاعتصام داخل البرلمان وبرطم يؤكد فشل الطاقم الاقتصادي للحكومة

هددت كتلة التغير التي تضم النواب المستقلين بالبرلمان بالتصعيد عبر عدة مواقف من بينها الاعتصام داخل البرلمان بعد أن أجيزت الموازنة يوم الأحد بالأغلبية وسط مقاطعة 44 نائبا بينهم نواب مستقلون، وآخرين يتبعون لتنظيمات مختلفة. وذلك في وقت أعلن فيه النائب عن حزب المؤتمر الوطني الطاهر دفع الله الزاكي استقالته من البرلمان بسبب ما سماه عدم العدالة في توزيع المشروعات. وقال رئيس كتلة التغيير في البرلمان أبو القاسم برطم في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الثلاثاء إن انسحاب نواب كتلة التغيير من جلسة إجازة الميزانية الأحد كان من أجل إسماع صوت الحق وفي نفس الوقت تسجيل موقف داخل الجلسة بقول “لا” ضد الميزانية كي لا تجاز بالإجماع. وأوضح برطم أن بعض النواب من المنبر الديمقراطي والإصلاح الآن والمؤتمر الشعبي وقفوا معهم بالتصويت ضد المي

زانية داخل البرلمان. وأكد أن موقفهم بمقاطعة جلسة إجازة الميزانية هو البداية وستكون لديهم مواقف أخرى للتصعيد من بينها الاعتصام داخل البرلمان. وانتقد برطم الولاء النواب الأعمى لحزب المؤتمر والاحزاب الأخرى المتحالفة معه.
وحول الموازنة التي أجازها البرلمان وصف النائب أبو القاسم برطم الموازنة بأنها مختلة وقال بأنها لا يمكن أن تكون ميزانية دولة محترمة وتوقع تغييرها خلال الشهر الأول. وقال برطم لراديو دبنقا إن الميزانية المجازة تؤكد فشل الطاقم الاقتصادي لأنها غير واقعية من ناحية الأرقام والتوقعات موضحا أن العجز الوارد في الميزانية لم يشمل العجز القديم من العام 2017. وتوقع أن يرتفع العجز إلى 60 مليار جنيها وأن آثار ذلك ستكون كارثية على المواطن. وقال إن العيب الاساسي للميزانية هو اعتمادها على الضرائب وإغفال جانب كبير من الإيرادات إضافة لتركيز الصرف على الآلة الأمنية والعسكرية وإهمال القطاعات المنتجية مثل الزراعة والصناعة وإهمال خدمات أساسية مثل التعليم والصحة والصرف على مؤسسة الرئاسة بشكل يشجع الفساد.
وحول تأثيرات رفع سعر الدولار الجمركي الى (18) جنيها قال النائب برطم إن رفع سعر الدولار الجمركي سيزيد من سعر السلع والبضائع وسيكون تأثيره سلبيا على المواطن. وأضاف قائلا إن كل الادعاءات والخطط السابقة من خطة ثلاثية وخمسية هي ادعاءات غير حقيقية مثل الميزانية ولم تؤد لأية نتائج.
ومن جهة أخرى يمثل وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى اليوم الثلاثاء أمام البرلمان للرد على مسألة مستعجلة حول زيادة تعرفة الكهرباء. في هذه الاثناء أكد اتحاد الغرف الصناعية أن القرارات الحكومية المرتبطة بالميزانية الجديدة، كزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو عشرة أضعاف، وتخفيض العملة السودانية، ستؤدى الى زيادة كبيرة بالتكلفة وربما تؤدى الى توقف كثير من المصانع. وكانت الحكومة زادت منذ 21 ديسمبر الماضي أسعار الكهرباء من (85) قرش الى (1,6) جنيه للكيلو واط بالقطاع السكنى التجارى، فيما زادت تعرفة القطاعين الصناعى والزراعى الى (1,6) جنيه للكيلو واط.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.