العدل والمساواة : حل تشريعي الجزيرة استبداد بالسلطة ونقض للعهود

*العدل والمساواة .. حل تشريعي الجزيرة استبداد بالسلطة ونقض للعهود*

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي

عقد مجلس التنسيق السياسي بحركة العدل و المساواة السودانية اجتماعا دوريا يوم الثلاثاء الموافق السابع من نوفمبر حيث تم التداول فيه حول عدد من القضايا التي تشغل الساحة السياسية ، و قد خرج الاجتماع بالاتي:

*حل تشريعي الجزيرة دليل علي التسلط

والاستبداد*

نظام البشير باصداره قرارا معيبا باعلان حالة الطوارئ في وحل مجلس تشريعي ولاية الجزيرة انما يخرق دستوره الذي وضعه بنفسه و في ذلك تأكيد مرة أخري علي عدم التزامه بالدستور و كفره بالديموقراطية و في هذا الاجراء دليل قاطع علي ضيق النظام بالرأي الاخر حتى و لو جاء هذا الرأى من منسوبيه. الانتصار لرأس الجهاز التنفيذي في الولاية على الجهاز التشريعي المنتخب و لو عبر انتخابات مخجوجة فيه نقض لمبدأ الفصل بين السلطات و إحتقار لمبدأ الانتخاب. اعلان حالة الطوارئ في الولاية يطلق يد النظام و زبانيته لتقتل و تعيث في الولاية فسادا كما تفعل في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازرق تحت ذات الغطاء. القرار يعكس أن حكم الفرد و الاستبداد قد بلغ مداه و ما بقي إلا أن يرتد على صاحبه.

*اقتحام معسكر كلمة ارعاب للضحايا*

اقتحام معسكر كلمة من قبل المليشيات الحكومية المدججة بالسلاح علي ظهر اكثر من مائة وخمسين الية عسكرية يعتبر عملا اجراميا هدفه استفزاز الضحايا و ارهابهم كما يمثل تعديا سافرا ضد الامنين و ترويعا للنازحين في المعسكرات التي لاذوا بها من بطش ذات القوات سيئة السمعة.

*جمع السلاح غطاء لتفريغ معسكرات النازحين*

ان النازحين لا يمتلكون السلاح و انما تملكه المليشيات الحكوميةو جهاز أمن البشير يعتبر المصدر الاول للسلاح الذي يقوم بتوزيعه علي مليشياته سيئة السمعة. جمع السلاح يتم بتوافر مطلوباته و اولها انهاء الحرب و احلال السلام الشامل و الوفاق الاجتماعي و ما يجري حاليا تحت لافتة جمع السلاح يعتبر كلمة حق أريد بها باطل و غطاء يهدف من خلاله النظام الي تفريغ معسكرات النازحين و ربما تعدى ذلك إلى زعزعة الاستقرار الاقليمي.
مايزال القتل و الاغتصاب و الاختطاف مستمرا في دارفور رغم الدعاية الحكومية التي تتحدث عن وقف الحوادث. و قد بلغت الانتهاكات مداها كأثر مباشر لما يسمي بجمع السلاح و الاحصائيات تبرهن علي ارتفاع معدلات هذه الجرائم.

*القرار الامريكي ضد نظام البشير ادانة دولية صريحة*

يجئ قرار الإدارة الامريكية بتجديد الوضع الأمني الطارئ بخصوص السودان نتيجة تهديده الأمن القومي الامريكي ليمثِّل إدانة دولية صريحة و ليؤكد علي فشل نظام البشير والذي بات يشكل تهديدا حقيقيا للامن و السلم الدوليين و ذلك بتغذية الصراعات الإقليمية و تهديده المباشر لدول الجوار و دعمه للارهاب و شنه للحروب الداخلية ضد مواطنيه.

*تدهور اوضاع حقوق الانسان في السودان*

أستعرض الاجتماع الانتهاكات التي تتم في مجال حقوق الانسان في السودان و في مقدمتها التضييق علي الحريات الدينية و محاكمة القساوسة بالاضافة الي الاحكام السياسية الجائرة التي صدرت مطلع هذا الاسبوع ضد طلاب جامعة كردفان تحت المواد 68،69‘77 عقب الحكم الجائر باعدام طالب جامعة الخرطوم عاصم عمر، كما ندد الاجتماع بالتضيق المتعمد علي الصحفيين و محاولة تكمييم افواههم بتقديمهم الي محاكمات كيدية و استدعاءهم بشكل متكرر بواسطة الاجهزة الامنية.
و يقدم المجلس صوت مناشدة للمهتمين بحقوق الانسان و المنظمات الحقوقية الي ضرورة الوقوف مع المناضل ابراهيم الماظ الذي اطلق سراحه بعد حكم بالاعدام و سجن دام سبع سنوات و لكن لا يزال في حراسة توطئة لابعاده بعد ان تم سحب الجنسية السودانية منه و توجيه السلطات بأبعاده من البلاد فورا بغير وجه حق.

*شماعة العقوبات تحطمت و بانت عورة سياسات الندام الاقتصادية*

منى النظام الشعب برغد العيش عند رفع العقوبات الامريكية و لكن عكسه هو السائد الان. غلاء طحن عظام الشعب و احال حياته المعيشية الي جحيم لا يطاق و تدهور مريع في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار حتي تجاوز حاجز 23 جنيها للدولار الواحد. و من ناحية اخرى
هنالك نذر مجاعة ماحقة في اجزاء واسعة من اقليم دارفور بسبب شح الامطار و فشل الموسم الزراعي و استباحة المليشيات للمزارع بقوة السلاح حيث احالوها الى مراعي لمواشيهم مما يتطلب تدابير عاجلة لدرء الكارثة و انقاد حياة المواطنين. و نناشد بهذا الشان المنظمات الانسانية لتلعب دورها في ذلك و الا يترك الامر لنظام البشير لانه درج علي التستر علي معاناة المواطن و تجاهلها.

و قد ختم المجلس اجتماعه بالاستماع الي تقارير عن اللقاءات التي تمت مؤخرا مع الخارجية البريطانية، و القضايا التي تم تناولها في إجتماع لندن بين حزب الامة القومي و اطراف من الجبهة الثورية و ممثل للحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو.
و أكد الاجتماع علي ضرورة تقوية نداء السودان و العمل الجاد لتوحيد المعارضة علي برنامج حد ادني دفعا لجهود اسقاط النظام.

ادم يعقوب
اعلام مجلس التنسيق السياسي
٨ نوفمبر ٢٠١٧

هذه المقالة كُتبت في التصنيف بيانات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.