بعد سنوات من استخدام القبيلة في تنفيذ سياسة التفتيت … الحكومة السودانية تلغي مجالس شورى القبائل

أصدر وزير ديوان الحكم الاتحادي في السودان، ليل الإثنين، قرارا بإلغاء كافة مجالس شورى القبائل بالولايات واعتماد الإدارة الأهلية لإدارة شؤون القبائل.

وطبقا للتوجيه الوزاري الذي أصدره وزير الوزارة فيصل حسن إبراهيم فإن “مجالس شورى القبائل لرعاية أفراد القبيلة بالعاصمة وعواصم الولايات لم ترد أي إشارة في الدستور أو قوانين الحكم المحلي والإدارة الأهلية بالولايات لقيامها أو التوجيه بها”.

واعتبر التوجيه الذي أوردته وكالة السودان للأنباء أن مجالس

شورى القبائل تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.

وقال إن توصيات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة جاءت متوافقة مع ما جاء بالدستور القومي للعام 2005، تعديل 2015 و2017 “داعمة للإدارة الأهلية بدون إشارة لمجالس شورى القبائل بالخرطوم ورئاسة الولايات”.

وتنتشر في العاصمة الاتحادية الخرطوم والولايات تكوينات أهلية بمسمى “مجلس الشورى” للقبائل، وفي وقت سابق تبنت رئاسة الجمهورية قرارات بإغلاق دور القبائل بالخرطوم.

وأوضح الوزير أن اعتماد الإدارة الأهلية لإدارة شؤون القبائل بالولايات سينظم وفقا لما جاء بالدستور باعتباره شأناً ولائياً ومحلياً.

وتابع “النظام الأهلي نظام متجذر من تاريخ السودان حسب التكوين القبلي السوداني ولكل تشكيل أهلي هيكله الإداري وهو يتولي إدارة شؤون القبيلة تحت المظلة الإدارية للحكم المحلي بالولايات”.

وقال “عليه وبناءً على ما جاء عاليه من المرجعيات المذكورة أوجه بإلغاء كافة مجالس شورى القبائل بالولايات وتعتمد الإدارة الأهلية لإدارة شؤون القبائل بالولايات”. وزاد “نص الجدول (ج) إختصاصات الولايات تحت الرقم (34) التقاليد والقانون العرفي مع مراعاة ظروف كل ولاية حسب مقتضى الحال”.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.