الكراهيّة العرقيّة والتميز القائم على العُنصرية العِرقيّة (3)

حماد وادى سند الكرتى
اسْتحالة السَلام والأمن في ظِل الظُلم التاريخِي المُمنهج

إنهاء الاستعمار ضد الشعوب الإفريقية في السودان

الاعتراف – العدالة – التنمية

إنّ المجتمع الدولي أخفق ويتجرع كأس الهزيمة وذلك عندما لم تستطيع أو ترغب في تطبيق المبادئ الأساسية والت

ي من أجلها تمّ تأسيي منظمة الأمم المتحدة في العام 1945م. في ذلك العام كان ما يربوا على أكثر من 750 مليون نسمة أو ما يقرب من ثلث سكان العالم يعيشون تحت وطأة الاستعمار المجحفة. هذا الأمر ما يزال مستمرا وغن كان هناك تقدما ملحوظا في تحرير الشعوب من قوى الاستعمار وذلك عن طريق حق تقرير المصير، ونتيجة لذلك نالت العديد من الشعوب استقلالها ولكن لماذا ينكر المجتمع الدولي هذا الحق للشعب الكردي في العراق، أو الشعب الكتالوني في أسبابنا أو شعب البولساريوا في المغرب أو شعب جبال النوبة في السودان.

لقد أنشأت منظمة الأمم المتحدة نظام الوصاية وذلك بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة والذي يؤكد بلا شك مبدأ حق تقرير المصير للشعوب التي ترزح تحت وطأة الاستعمار. ومن الجدير بالذكر أن نظام الوصاية كان يدير 11 إقليما في ظل نظام منظمة الأمم المتحدة.

كما أنّ منظمة الأمم المتحدة كانت قد أصدرت الإعلان المتلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في العام 1960م، حيث أكد الإعلان على حق جميع الشعوب في تقرير المصير وأنه لابد من ضرورة إنهاء الاستعمار. وفى العام 1990م، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العقد الدولي للقضاء على الاستعمار، وفى العام 2001م تمّ إصدار العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، وفى العام 2011م , أصدرت الجمعية العام للأمم المتحدة العقد الثالث للقضاء على الاستعمار.

عن المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد:
المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.
قبل إصدار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالي
أهداف المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد

➢ إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد
➢ العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة
➢ استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.
➢ دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
➢ نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.
حماد وأدى سند الكرتى
محامي وباحث قانونيا
humancivilrightsinherentdigni@gmail.com
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.