التوقيف والتحقيق مع كبار موظفي الاراضي(فساد) بولاية جنوب دارفور

أصدر وزير التخطيط العمراني بجنوب دارفور طه عبد الله حامد قراراً قضى بموجبه إيقاف مديري إدارات الأراضي، المساحة، التخطيط والبحوث، الخطة الاسكانية، مدير أراضي بلدية نيالا ، وشكل لجنة للتحقيق معهم حول شبهات فساد في إجراءات الأراضي بمدينة نيالا. وكشفت لجنة التحقيق حول مخالفات الأراضي بنيالا عن فساد وتلاعب ومخالفات كبيرة في إجراءات الأراضي بالمدينة. وكان الدكتور محمد أحمد رئيس لجنة التحقيق حول مخالفات الأراضي بنيالا، قد كشف عن وجود فساد وتلاعب وتزوير في إجراءات تمليك وتسجيل الأراضي والتي ترتقى بعضها إلى مخالفات جنائية خاصة التي تتعلق بالتزوير والاعتداء على المال العام.
وكشف عضو البرلمان بابكر محمد توم عن وجود 43 مطحن متوقف في ا

لولايات بأمر وزارة المالية خشية من منافسة 3 مطاحن بالخرطوم وإمساك القمح عنها، وقال أن المالية تدفع إيجار لأصحاب المصانع المتوقفة وتركت العاملين مشردين . وأكد العضو علي محمد أحيمر توقف بين 70 – 80% من المصانع، إلى جانب انهيار المشاريع الزراعية، الأمر الذي أدى لتشريد العاملين.

وتسلم والي جنوب دارفور المهندس “آدم الفكي” تقرير لجنة التحقيق حول مخالفات الأراضي بنيالا، التي شكلها في بداية العام الحالي، وكشف تقرير اللجنة عن مخالفات كبيرة في إجراءات الأراضي بمدينة نيالا، وأشار إلى أن بعض المخالفات ترقى لأن تكون مخالفات جنائية خاصة التي تتعلق بالتزوير والاعتداء على المال العام، وذكر رئيس لجنة التحقيق حول مخالفات الأراضي بنيالا، المستشار القانوني دكتور “محمد أحمد” أن اللجنة توصلت إلى مخالفات في بعض المربعات السكنية تستدعي نزع الأراضي وبعضها يستدعي محاسبة الموظفين، وتابع (وهناك بعض القطع السكنية فيها مخالفات ترتقي لأن تكون مخالفات جنائية)، وأشار – في تصريحات عقب تسليمهم تقرير اللجنة لوالي الولاية أمس الإثنين – إلى أن اللجنة كشفت عن وجود تزوير في إجراءات تمليك وتسجيل بعض القطع السكنية، وتسجيل بعضها بالعقودات المزورة، بينما استدركت سلطات الأراضي بعضها وسحبت عقوداتها المزورة، وذكر أن المشكلة الكبيرة تتعلق بالأراضي التي خصصت للخدمات الاستثمارية وبعض أراضي الخدمات العامة تم تحويلها لأغراض سكنية وتم التصرف فيها وبيعها للمواطنين بمبالغ مالية تصل إلى (150) ألف جنيه، وفي الوقت نفسه دفعت منها (10) آلاف جنيه فقط للحكومة السودانية، بينما ذهبت بقية المبالغ إلى المتلاعبين بالأراضي، وأبان رئيس اللجنة أن التحقيق شمل (3) مربعات سكنية بها (319) قطعة أرض سكنية بحي كرري، وأوضح أن اللجنة عقدت خلال عملها الذي امتد لستة أشهر، (80) اجتماعاً وجلسةً، استجوبت خلالها (43) شخصاً من مختصين في الأراضي والتخطيط والتسجيلات والمساحة، بالإضافة للمواطنين سواء كانوا شاكين أو شهوداً، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت إلى (31) توصية، جزء منها خاص بوزارة التخطيط العمراني وبعضها يخص الوزارات الأخرى، وهناك توصيات خاصة بمجلس وزراء حكومة الولاية، وقال إن حكومة الولاية أبدت استعدادها لإنزال توصيات اللجنة وتحويلها إلى قرارات.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.