نعم لإبقاء العقوبات و تشديدها و زيادتها إن أمكن ذلك !‎

بقلم : أحمد ويتشي 

الجدل المثار من قبل بعض السودانيين حول رفع العقوبات الأميركية المفروضة علي نظام البشير أو من عدمه هو جدل يمكن وصفته بالعقلاني من جهة و مغالطة منطقية من جهة اخرى،، لكي لا نظلم أحد من الطرفين سأضع أصحاب الرأي المنادي لرفع هذه العقوبات في مقام المغالطة المنطقية أما أصحاب الرأي الرافض ” و انا منهم ” لدينا الف مبرر عقلاني وأخلاقي لنقول نعم لإبقاء العقوبات و زيادتها إن أمكن ذلك بالضرورة ،،
أولا:
أصحاب الذي وصفته بالمغالطة المنطقية هم أشخاص ربما يكونوا مواطنين عاديين أو نشطاء سياسيون ولكنهم بالضرورة لم يتعرضوا لانتهاكات حقيقية تذكر من قبل النظام لذلك مشكلتهم و قضيتهم في المقام الأول يتعلق بلكماليات الحياتية من استيراد التكنولوجيا و الألعاب و التحويلات المالية من والي ،، لذا بالضرورة غير معنيين بما يجري في الأقاليم الواقعة تحت رحمة آلة القتل و مليشيات النظام الذين يستنزف

ون موارد البلاد منذ سنوات بما فيها مدخرات البترول التي تجاوزت ال63 مليار دولار خلال عقد و النصف السالف و التي اختفت من الحسابات الرسمية للدولة و ذهبت الي جيوب خاصة و شراء الذمم واطعام قطعان من المليشيات المرتزقة الذين تدفقوا من خارج السودان ،،بالطبع لا اصادر آراء الناس و من حق هذه الفئة المنادية لرفع العقوبات أن تعبر عن أرائها ولكن يجب ان لا يتم خلط الأمور و المغالطة بضراوة لمن أجل رفع هذه العقوبات وفي الوقت نفسه لا يتحدثون عن الأسباب الحقيقية التي أدت الي فرض العقوبات من الأساس ،، ومع ذلك مصرين علي وصف الناس الرافضين لرفع العقوبات بالعمالة و الأرتزاق لدي القوي الصهيونية الإمبريالية كما ظللنا نسمع ، يصفون الناس بالعملاء يتباكون و يلطمون الخدود بكاءا و نهيبا أمام نفس تلك القوي الصهيونية الإمبريالية التي يصفون الناس بلعمالة لها لكي يعطفوا عليهم ،، هنا نلاحظ مراوغة غير أخلاقية يمارسها هولاء المتزمتين من خلال الدق علي جرس الوضع الاقتصادي الكارثي وهو وضع مؤلم حقا ولكن هنالك أرواح بالآلاف يبادون يوميا من قبل النظام الذي يصتفون معه الأن في بوتقة واحدة انتهازية لرفع العقوبات ،، و هنا ليس من الشجاعة أو حتي الأخلاق في شي انك تدعي بأنك تعاني اقتصاديا وفي نفس الوقت لا تريد الحديث عن السبب الأول الذي أفضى الي هذه المعاناة وتضع قضايا الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في آخر السلم في اهتماماتك، وهذا ليس اتهاما ولكن الواقع يؤكد بأن من ينادون برفع العقوبات هم معروفون و لديهم الأسباب التي تجبرهم علي المناداة برفعها ،، لذا لن يجدوا أحد يؤيدهم من الذين لديهم قراءة حقيقية للوضع وهم بالضرورة أخلاقيون في المقام الأول ،، لأن من يرفضون رفع العقوبات يبحثون عن الحل الجذري لكل الكوارث الماثلة وليس فقط مجرد آمال و تمنياتي بافتتاح مطاعم ماكدونالدز و كنتاكي و سب وي في أطراف النيل ،،
لهذه الأسباب هنالك نقاط إذا لم نتفق حولها من الأساس لن نقبل برفع أي عقوبة من هذا النظام الإرهابي العنصري الأسوأ في التاريخ الإنساني ،

ثانيا :
الطرف الثاني وهم الأغلبية الساحقة الذين يقولون نعم لإبقاء هذه العقوبات مع تشديدها و زيادتها
وهذا الطرف يعاني من النظام في أمور عديدة و يعرف جيدا بأن الأوضاع الحالية لم تصنعها العقوبات بل صنعها النظام و مناصريه العنصريين ولن تحلها رفع العقوبات ،،
قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية و حقوق الانسان وحماية الناس من القتل علي أسس عنصرية هي من أهم القضايا لذلك لا يمكننا التصفيق لرفع العقوبات ما لم نرى خطوة حقيقية من النظام ومن أنصاره نحو الحديث صراحة عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار في كل مناحي الحياة ليس فقط الاقتصاد ،،

أولا :
حل المليشيات العنصرية الإجرامية التي ارتكبت أبشع المجازر في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق وماتزال هذه الجرائم مستمرة ،، وقف إطلاق نار شامل في أقاليم الحرب وذلك بعدم مهاجمة مواقع القوي الثورية الحاملة للسلاح
ثانيا :
تحقيق العدالة من خلال محاسبة المجرمين الذين قتلوا أكثر من 800 الف مواطن في دارفور
ثالثا :
تحقيق الحريات الدينية وإيقاف التنكيل بالمسيحيين في مختلف أرجاء السودان و إتاحة الحريات الدينية كاملة و ذلك بعدم هدم الكنائس و المعابد التي تخصهم و المعني هنا المسيحيين السودانيين ،، وعدم اعتقال القساوسة و الرهبان السودانيين علي أساس عنصري ،،

رابعا :
إعادة النازحين و اللاجئين المهجرين إلى قراهم و بلداتهم الأصلية التي تمت مسحها من الوجود بالأخص في دارفور وتعويضهم من خلال توجيه جزء مقدر من ميزانية الدولة التي تذهب الي جيوب المليشيات الإجرامية القبلية

خامسا :
اعتقال الإرهابيين و التكفيريين الذين يمرحون و يكفرون الناس نهارا في أسواق الخرطوم و مساجدها و قفل قنواتهم و اذاعاتهم الخاصة و مصادرة أموالهم المجهولة المصدر ،، إيقاف تحريض الصحف الأمنية ضد قادة المقاومة و ضد القوي الثورية و عدم وصفهم بالعمالة و الارتزاق

سادسا :
الكشف عن قتلة شهداء شهر سبتمبر من العام 2013م ومحاسبتهم وهم شهداء مدني و نيالا و الخرطوم الذين تجاوز عددهم ال280 شهيد

سابعا :
وكل ما ذكر مسؤول من تحقيقه النظام فقط وليس امريكا ولا أوروبا لأن لا دخل لأمريكا في هذه القضايا لولا أنها رات بعينها ما تقوم به النظام ضد مدنيين عزل والتي بموجبه قامت بفرض هذه العقوبات
اي حديث آخر عن رفع هذه العقوبات قبل مخاطبة هذه المشكلات يعتبر مجرد ترف و ضحك علي الذقون
وحتي لو تم رفع العقوبات ستبقى هذه القضايا هي صميم القضايا في السودان منذ ستة عقود ولن تأتي امريكا ولا أوروبا لحلها

Click he

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.