المؤتمر السوداني : الأولوية لكفالة الحريات وإنجاز التسوية وليس كتابة دستور

قال حزب المؤتمر السوداني المعارض أنه سيعارض خطوة مرتقبة للحزب الحاكم فى السودان تتمثل فى الدفع بمشروع دستور جديد لإجازته في البرلمان،وشدد على أن الأولوية حالياً لكفالة الحريات وإنجاز تسوية عادلة للصراع المسلح وليس كتابة دستور.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير دعا قبل أيام القوى السياسية المعارضة للمشاركة في كتابة دستور جديد توطئة لطرحه على البرلمان وإجازته، لافتا الى إنه يمثل بداية لمرحلة جديدة من الحوار الوطني.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، فى تصريح صحفي، السبت أن الدستو

ر وليكون مُعبِّراً عن الإرادة العامة، لا بدَّ من إنتاجه بواسطة عقل وطني جماعي يتشكل عبر” حوارٍ حر ومتكافئ وهذا غير متوفر حالياً”.

وأضاف “وما يعرف بـ “حوار الوثبة” كان غير مؤهلٍ لتشكيل عقل وطني جماعي لأنه صُمِّم بواسطة المؤتمر الوطني الذي تحكَّم في صياغة مخرجاته بأساليب مختلفة، تحدث عنها بعض المشاركين فيه، وهو حوار غير شامل غابت عنه أطياف رئيسية في التشكيل السياسي والاجتماعي في البلاد”.

وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان مبادرة (الحوار الوطني) التي طرحها الرئيس البشير على معارضيه السياسيين وكذلك الحركات المسلحة في العام 2014،وهي المبادرة المعروفة إصطلاحا بحوار الوثبة، وبرغم عدم اعتراف الأحزاب الرئيسية في المعارضة بتلك المبادرة، الا أن الحكومة ترى في عدد المشاركين من القوى الأخرى والحركات المسلحة نجاحا مهد لتوقيع “وثيقة وطنية” أعقبها تشكيل حكومة “الوحدة الوطنية” وضم العشرات من الوجوه الجديدة للبرلمان عبر التعيين المباشر.

وأشار الدقير الى أن أي دستور محكوم بالمناخ الذي يوضع فيه والبيئة السياسية والاجتماعية التي تنتجه وتتحمل مسؤولية السهر على احترامه، والحؤول دون تعرضه إلى انتهاكات من أي نوع ومن أية جهةٍ كانت.

وقال ” ليست المشكلة الآن في غياب الدستور، وإنَّما في غياب احترامه، فدستور السودان لعام 2005م الحاكم حالياً، يحوي نصوصاً تؤكد على ضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتدعو لرشاد الحكم، ولكنَّ الممارسة العملية تثبت أنَّ نظام الانقاذ لا يحترم الدستور ولا يقيم له وزناً، ولا يتحرَّج في انتهاكه ومخالفة أحكامه حتى أصبح ذلك أمراً عادياً لا يثير الاستغراب”.

وأضاف ” الشواهد على ذلك لا تحصى بدايةً من إصرار النظام على عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات رغم تعارضها مع الدستور وليس انتهاءً بمخالفة العديد من شاغلي الوظائف الدستورية للمادة 75 التي تُحرِّم عليهم مزاولة أي نشاط اقتصادي خاص أو (الجمع بين الإمارة والتجارة)”.

وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني أن البرلمان الحالي لا يمثل الإرادة العامة لأنه كانت نتاجاً لانتخابات انعدمت فيها الشروط الدنيا المطلوبة لأي انتخابات حرة ونزيهة، وأضيفت له مؤخراً عضوية أخرى بالتعيين استناداً إلى حوار الوثبة غير الشامل.

وتابع “كما أن إعلان النظام عزمه طرح مشروع الدستور يتعارض مع توصيات حوار وثبته التي دعت لإرجاء هذا الأمر إلى ما بعد انتخابات 2020، ولكنه نظامٌ جُبِل على مخالفة تعهداته وعدم احترام إلتزاماته”.

وكانت الحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة مالك عقار اتهمت بدورها الرئيس البشير بمحاولة “شراء الوقت” بدعوة القوى السياسية للمشاركة في كتابة الدستور بعد (28) عاماً من حكمه.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.