قمة «إيغاد» تنشئ منبراً لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان

أقرّت القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات هيئة تنمية شرق أفريقيا «إيغاد» في ختام أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، إقامة منبر بصورة فورية من أجل التنفيذ الصارم لاتفاق السلام في جنوب السودان وطالبت الفرقاء بوقف فوري للنار. وطلبت القمة من جوبا التحقيق في اتهامات وجهها إليها الرئيس السوداني عمر البشير بدعم متمردي دارفور لزعزعة الاستقرار في بلاده.
وشارك في القمة الرئيسان السوداني عمر البشير، والأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، ونظيره الصومالي حسن علي خيري، ونائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق، ووزيرا خارجية كينيا أمينة محمد وجيبوتي محمود علي يوسف.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية عطا المنان بخيت، إن منبر الس

لام في جنوب السودان الذي أقرته القمة سيضع خريطة طريق واضحة يلتزم بها كل الأطراف وتشمل وقفاً فورياً للنار ودعوة إلى الحوار الجاد للوصول إلى تسوية شاملة في البلاد، مشيراً إلى أن القمة ناقشت تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الجنوب وتأثير ذلك على دول الجوار.
وطرح البشير خلال جلسة مغلقة للقمة دور دولة جنوب السودان في الهجوم الأخير لحركات التمرد على دارفور لزعزعة الاستقرار في بلاده، وقدّم أدلة على تورط جوبا في دعم المتمردين، بينما طلبت القمة من حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت التحقيق في اتهامات البشير، كما يدرس المنبر الجديد الأدلة التي طرحها السودان.
وقال البشير إن الخرطوم ترى أنه إذا لم تكن هناك نية سياسية جادة لوضع الاتفاقات التي وقعتها حكومته مع جوبا موضع التنفيذ، فإن ذلك سيؤثر سلباً على العلاقات بين الدولتين.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الدورة الحالية لـ «إيغاد»، الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى استبعاد الحل العسكري.
ورأى أنه على رغم الوقف الأحادي للنار من قبل الحكومة المُعلن منذ 22 أيار (مايو) الماضي إلا أن التصعيد والأعمال العدائية ما زالت مستمرة.
وناشد كل الأطراف «الالتزام بوقف النار وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم»، داعياً حكومة جنوب السودان إلى «أن يكون الحوار شاملاً ومحايداً».
في المقابل، قدم نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي، اعتذاراً إلى القمة عن غياب سلفاكير، وقال إن «انشغالات داخلية منعته من المشاركة».
إلى ذلك، نفت لجنة طاولة الحوار الوطني في جنوب السودان دعمها الجهود الرامية إلى عرقلة عودة زعيم المتمردين المنفي قسراً رياك مشار ومنع مشاركته في العملية السياسية.
ووصفت لجنة الحوار في بيان، تقارير أشارت إلى أن الرئيس المشترك للجنة الحوار أنجيلو بيدا، يدعم الجهود الرامية إلى منع عودة مشار للمشاركة في العملية السلمية، بأنها «مضلِّلة»، وأكد البيان أن اللجنة تبذل جهوداً لإقناع سلفاكير بالسماح بعودة مشار كمواطن عادي.
في شأن آخر، توقعت تقارير صدرت أمس، إجراء مجلس الأمن الدولي تغييرات كبيرة على تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» وتحويلها إلى بعثة لبناء السلام وتعديل هيكل قواتها. ويُرجح أن يمدد المجلس في اجتماعه اليوم تفويض البعثة الذي سينتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري سنةً جديدة.
وقال مسؤولون سودانيون إن المراجعة الاستراتيجية لبعثة حفظ السلام التي اتُفق عليها أخيراً تستجيب إلى حد كبير لمطالبهم بخفض عديد القوات المنتشرة وتعكس «التطورات الإيجابية» وتحسن الوضع في دارفور.
وقال ديبلوماسي في الأمم المتحدة إن المجلس سيخفض حوالى نصف أفراد العملية المختلطة وسيغلق ثلث مواقع البعثة في ولايات دارفور الخمس.
ويشمل الخفض «حوالى نصف حجم القوة بنسبة 44 في المئة وثلث قوة الشرطة 30 في المئة وحوالى ثلث مواقع الفرق، من 11 إلى 36، وسحب الجيش من 7 مواقع أخرى».
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك تهديداً ضئيلاً للمدنيين من جانب الميليشيات الحكومية ولكن العنف في كل أنحاء المنطقة هو أساساً بين المجموعات التي يقاتل بعضها بعضاً على الموارد.
ومنعت الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية، حلفاء الخرطوم (روسيا والصين) في مجلس الأمن من خفض قوة البعثة أو مراجعة تفويض العملية المختلطة، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
وتعتزم الولايات المتحدة التي تدفع أكثر من 28 في المئة من ميزانية القوة خفض نحو 1.3 بليون دولار من مساهمتها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.