طلب لرفع حصانة (دستوري) متورط فى قضية بيع خط (هيثرو)

دفعت النيابة المختصة في السودان، بطلب لرفع الحصانة عن دستوري يتبع لإحدى مؤسسات الدولة متورط فى قضية بيع خط (هيثرو) الشهيرة.

ووجه وزير العدل السوداني السابق عوض الحسن النور، في سبتمبر من العام 2015، بفتح بلاغات ضد المتسببين في فقدان الخطوط الجوية السودانية لحق الهبوط والإقلاع بمطار “هيثرو” في لندن.

وكشف الوزير السابق عن إصدار مذكرة قضائية للشرطة الد

ولية “الإنتربول” للقبض على المتهمين الموجودين خارج السودان وامتسببين في فقدان السودان لخط هيثرو.

وقالت مصادر موثوقة لـ(سودان تربيون) الأربعاء، إن الجهة التى يتبع لها الدستوري طلبت إيضاحات ومزيد من المعلومات حول ما هو منسوب للرجل بعد تسلمها طلب رفع الحصانة.

وأشارت التحريات بحسب ذات المصادر الى أن الدستوري له علاقة بالخسائر المالية محل التحري، والتي نتجت عن فقدان وبيع الخط الملاحي الدولي.

وينتظر أن تملك إدارة النائب العام تلك الجهة المعلومات المطلوبة توطئة لرفع الحصانة.

وكان مدعي عام جمهورية السودان السابق صلاح عبد الله احال فى نوفمبر من العام 2015م ملف الدعوى الخاص بفقدان السودان لخط هيثرو لنيابة الأموال العامة.

وفي مارس من العام 2013 وجه الرئيس عمر البشير، بمحاسبة الجهات المتسببة في فقدان السودان للخط الجوي واعادته او إرجاع قيمته واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الخطوط الجوية السودانية.

ومنذ ذلك الوقت لازالت القضية تراوح مكانها، دون أن تتم أي اجراءات محاسبية ضد مجلس إدارة شركة سودانير المتهم بالتفريط في الخط الجوي، وذلك برغم تشكيل الحكومة قبل أربع سنوات لجنة للتحقيق في الأمر، قالت إنها توصلت الى أدلة دامغة بشأن المتورطين.

ويتردد ان مجلس الادارة المعني بالقضية، باع خط الملاحة الجوى الرابط بين الخرطوم ومطار هيثرو الى شركة (برتش مدلاند) بعدة ملايين من الدولارات .

و إستبدلت سودانير زمن هبوطها مع شركة (برتش مد لاند) وتبين لاحقا أن زمن شركة (برتش مدلاند) كان للحجز وليس للهبوط وهو وقت لا يتعدى عشر دقائق.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.