قلق اوربي على تطاول احتجاز السلطات السودانية للدكتور مضوي ابراهيم

قالت المتحدثة بإسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي، كاترين راي، إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان تخضع لرقابة لصيقة من الإتحاد، وأبدت قلقها على تطاول إحتجاز السلطات في الخرطوم للناشط الحقوقي مضوي إبراهيم

وأشارت راي في بيان صحفي صدر من مقر رئاسة الإتحاد الأوربي في ب

روكسل الثلاثاء، إن المبعوث الخاص لحرية الدين جان فيجل التقى خلال زيارته للخرطوم، في مارس الماضي بالمدافع عن حقوق الإنسان د. مضوي إبراهيم في معتقله.

وتابعت ” إلا أن طول فترة الاحتجاز والتأخير في الإجراءات القانونية السليمة لا تزال مصدرا للقلق”.

وقالت منظمة العفو الدولية “آمنستي” إن إبراهيم يواجه ست تهم اثنتين منها قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

و.تحت شعار الحرية لدكتور مضوي، وأننا لن ننسى معتقلينا، تناولت أسرة الدكتور مضوي والمتضامنين معها إفطارهم الرمضاني أمام زنازين النظام، احتجاجاً على الاعتقال التعسفي الذي بدأ منذ ديسمبر 2016 وحتى الآن يرفض النظام تقديمه لمحاكمة عادلة، ولم يسمح له بالاستعانة بمحامي.
ترى هل سيستمر ليل الإنقاذ حالك الظلمة طويلاً، أم أنه سينجلي يوماً ما بصبح جميل، تتحقق فيه العدالة، وينعم فيه شعبنا بالحية والسلام، والأمن، والديمقراطية، والرفاهية تحت حكم دولة قانون ومؤسسات تحترم وتحمي حقوق الإنسان.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي أستاذ الهندس

ة الميكانيكية بجامعة الخرطوم د. مضوي “59 عاما”، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المسؤولة الأوربية الى أنه برغم التقدم المحرز في الحوار الوطني “إلا أن مساحة حرية المجتمع المدني في السودان تتضاءل كما يتضح ذلك من التأخير في تسجيل المنظمات غير الحكومية واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم”.

وشددت على ضرورة توفير الحرية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان حتى يمكنهم الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان بصورة علنية وخالية من القيود ودون خوف من الانتقام.

وقالت ” يؤيد الاتحاد الأوروبي النداء الأخير الذي وجهه الخبير المستقل للأمم المتحدة أريستيد نونونسي، للإفراج الفوري عن الدكتور مضوي وحافظ إدريس وهو مدافع آخر عن حقوق الإنسان”.

وبحسب بيان العفو الدولية الذي صدر هذا الاسبوع فإن نيابة أمن الدولة اتهمت مضوي إبراهيم في 11 مايو بست جرائم بموجب قانون العقوبات لعام 1991، حيث أنه متهم بتقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة وتصل عقوبة الإدانة بهذين الاتهامين إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

كما اتهم مضوي ـ طبقا للمنظمة ــ بالتجسس ونشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية ضد الدولة “باعتباره عضوا في المنظمات الإجرامية والإرهابية، وتتراوح عقوبة هذه الجرائم الأربعة بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن.

ولم يحدد موعد للمحاكمة، ولا يزال الدكتور مضوي محتجزا في الخرطوم في مكتب نيابة أمن الدولة منذ فبراير 2017، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازه.

ويعاني مضوي من مضاعفات في الجهاز التنفسي والقلب وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت تجارب الأشخاص المحتجزين لدى مكتب نيابة أمن الدولة، حيث يحتجز الناس عادة في زنزانة حجمها أربعة إلى خمسة أمتار مع 25 إلى 30 محتجزا آخرين.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.