النيابة تشطب اجراءات الدعوى فى مواجهة الدسوقي المتهم بالردة وهيئة الدفاع تصدر بيانا تؤكد سلامة عقل موكلها

شطبت النيابة العامة اجراءات الدعوي (671/2017 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 جريمة الردة والاخلال بالسلامة العامة فى مواجهة المتهم محمد صالح الدسوقي بعد ان تم عرضه على المستشار فى الطب النفسي والعصبي الذى اكد ان المتهم فى وضع نفسي غير ملائم اثر على قدرته النفسية والعصبية

وقالت النيابة العامة في تصريح لوكالة السودان للانباء ان تقرير الطب النفسي واوصي باخراج المتهم من الحبس وادارجة فى المتابعة ببرنامج الارشاد النفسي.

واشارت الي انه وبناء على تقرير الطيب النفسي المشار اليه سابقا توصلت النيابة الى ان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وغير كامل الاهلية للمساءلة الجنائية وذلك استنادا للمادة (8) من القانون الجنائي لسنة 1991 وعلية قررت النيابة شطب الدعوي الجنائية فى مواجهة المتهم واخلاء سبيله فورا وتسليمه الى ذويه لمتابعة العلاج مع الطبيب النفسي.

*بيان من هيئة الدفاع عن محمد صالح الدسوقي عبدالباقي المتهم تحت المادة 126 “الردة” من القانون الجنائي السوداني*
بتاريخ 7-5-2017 تقدم موكلنا بعريضة امام محكمة الأحوال ا

لشخصية امدرمان وسط مطالبا فيها بتغيير ديانته من “مسلم ” الى “لاديني” وتم شطبها وعدم قيدها .

بتاريخ 8-5-2017 توجه موكلنا الى نيابة امبدة وسط وطلب من وكيل النيابة تغيير ديانته من “مسلم” الى ” لاديني” وعلى الفور وجهت النيابة بفتح بلاغ ضده تحت المادة 126 -الردة- من القانون الجنائي السوداني والمادة 69-الاخلال بالسلام العام من ذات القانون .

بتاريخ10-5-2017 تم نقله الى رئاسة شرطة محلية امبدة وتمت اعادته الى القسم في ذات اليوم.
كما طلبت النيابة العامة صباح اليوم الموافق 11-5-2017 محضر التحري ، ثم تم ترحيل موكلنا لمقابلة المدعي العام بعد ظهر اليوم وبعد عرضه علي طبيب نفسي داخل وزارة العدل ثم شطب البلاغ بموجب تقرير الطبيب النفسي بدعوي الجنون ، مع العلم بأن الجنون دفع يقدمه المتهم او ممثله القانوني ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك والمتهم أيضا” لم يتقدم بهذا الدفع ، كما أن الجنون لا يتم التحقق منه الا بعد عرض المتهم علي لجنة طبية بمستشفي مختص بالأمراض العقلية والنفسية.

ان موكلنا كان يسعي الي إلغاء خانة الديانة في البطاقة الثبوية ، وانه يعتبر وجود المادة 126 انتهاكا” لحرية الدين والعقيدة والفكر ، وتسهم في ترسيخ الفرقة الدينية ..

إننا نؤكد علي ان وجود المادة 126-الردة- في القانون الجنائي السوداني ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة 28 من دستور السودان والإتفاقيات والمواثيق الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان و المصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما نؤكد على قيم المواطنة والعدالة والمساوة وحرية الدين والعقيدة.

هيئة الدفاع :
رفعت عثمان مكاوي
الفاتح حسين محمد علي
سمية الشيخ محمد
المحامون

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.