القيادي بتحالف المحامين الديمقراطيين وجدي صالح لـ (التحرير): واثقون من الفوز

الخرطوم : التحرير:
دشن تحالف المحامين الديمقراطيين حملته الانتخابية الأسبوع الماضي بدار حزب الأمة القومي بأمدرمان تحت شعار (استرداد النقابة من قبضة المزورين)، وطرح برنامجه الانتخابي الذي أكد “قيام نقابات فرعية للمحامين بالولايات، وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لحماية للمحاميين من العوز والمرض، إضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة”.
تداعيات كثيرة طغت على نقابة المحامين خلال السنوات الماضية أبرزها ما حدث في انتخابات 1997م، حيث قامت الحكومة بحل النقابة المنتخبة الممثلة من تحالف المحامين الديمقراطيين، واعتقلت قياداتها، وأعلنت انتخابات جديدة.
(التحرير) التقت القيادي بتحالف المحامين الديمقراطيين وجدي صالح للحديث حول الحملة الانتخابية التي انطلقت مبكراً، وغيرها من القضايا.
* لماذا شرعتم في تدشين برنامجكم الانتخابي مبكراً قبل 7 أشهر من الانتخابات؟
ـ شرعنا في تدشين حملتنا الانتخابية مبكراً؛ لأننا وجدنا أن عدد الم

حامين وصل إلى أكثر من30 ألف محامٍ منتشرين في مدن ولايات البلاد، فيجب أن نقدم لهم برنامجنا الانتخابي للنقاش والحوار حوله، ورأينا أن الوصول إلى هذا القطاع الكبير من المحامين يتطلب جهداً وحضوراً بكل الولايات، وأن تقديم البرنامج لهم للحوار حوله يحتاج إلى وقت كافٍ، حتى يجد حظه من النقاش وسط المحامين، ونحن واثقون أن نتائج هذه الحملة ستكون إيجابية.
*اتهمتم نقابة المحامين الحالية بعدم تقديم أي خدمة لعضويتها؛ على الرغم من أنها في آخر تصريح أعلنت عن تسليم المحامين أراضي زراعية؟
ـ نحن لا نتهم من يجلسون الآن في قيادة نقابة المحامين بأنهم لم يقدموا شيئاً من فراغ، وإنما نقول ذلك من خلال الواقع. كل القضايا المهنية للمحامين لم تجد اهتماماً من النقابة، وقد عمل هؤلاء على تحويل النقابة من نقابة مهنية إلى تنظيم يتبع للحزب الحاكم، والمعلوم أن النقابة للجميع، وليست لأعضاء التنظيم، والعمل النقابي يختلف عن العمل السياسي، والنقابة تنظيم مهني يعمل لتنظيم مهنة المحاماة، وتتبني قضايا المحامين المهنية والخدمية، أما بخصوص الحديث عن أنها ستوزع أراضي زراعية للمحامين هذه (أضحوكة)، منذ 5 سنوات قمنا بتسديد رسوم أراضٍ زراعية وقامت وزارة الزراعة بنزع هذه الأراضي من النقابة، ولم يتبق لها سوى 20% من الأراضي التي صدقت في السابق، أي نحو 2ألف فدان فقط، إن لم تكن قد نزعت أيضاً، ونحن ننتظر هذه الأراضي التي تتحدث عنها النقابة منذ سنوات، لكن نقول: “حتى لو سلمتنا النقابة هذه الأراضي، وهي حق للمحامين وليست هبه من التنظيم النقابي، النقابة لم تقدم أياً من القضايا المجتمعية للمحامين من ضمان اجتماعي وعلاج”، ونسأل: “ماذا قدمت النقابة في ملف معاشات المحامين التي لا تكفي لوجبتين”، كل هذه القضايا لم تتطرق لها النقابة خلال الدورة السابقة واًيضاً الدفاع عن المحامين، وتهيئة البيئة المناسبة لأداء عملهم داخل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة المختلفة، وفرض هيبة المحامي بمؤسسات الدولة، واتخاذ القرارات عند التعدي على المحامي، والمهنة، أو حرمان المحامي من أداء واجبه المهني الذي يقره القانون والدستور؛ كل هذه القضايا ظلت غائبة تماماً، وللأسف في الدورات السابقة، والدورة الحالية شارفت على الانتهاء، ولا يستطيع كثير من المحامين أن يحصي 3 أشخاص من عضوية المجلس، وهذا يؤكد أن عضوية المجلس من خارج المهنة.
* ما الذي يميز برنامجكم الانتخابي؟
ـ أكثر ما يميز برنامجنا الإنتخابي هو أننا عقدنا العزم على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر في عام 2009م بقيام فرعيات للنقابة بالولايات، إضافة إلى توفير الضمان الاجتماعي والصحي لحماية المحامين من العوز والمرض، وحماية أسرهم حال وفاة المحامي.
*ألا تخشون الهزيمة في الانتخابات خصوصاً أن منافسيكم يمتلكون إمكانيات نقابة ودولة؟
ـ لا نخوض هذه المعركة خوفاً من هزيمة المؤتمر الوطني؛ لامتلاكه السلطة والثروة. نحن نستفيد من تجاربنا، وقد فزنا في أول انتخابات بعد إنقلاب الإنقاذ في عام 1989م، التي عقدت في عام 1997م، وفاز التحالف في تلك الانتخابات فوزاً كاسحاً؛ جعل النظام يقوم بإلغاء النتيجة، وإعادة الانتخابات بعد أكثر من عام، وكان حينها رتب أمره للتزوير، وقد اعترفت عضوية الشعبي في النقابة بعد المفاصلة مع الوطني في كل أجهزة الاعلام بأنهم ساهموا في عمليه تزوير الانتخابات، واستولوا على الصناديق واستبدلوا أخرى بها، في كبري النيل الأزرق بملتقى وجوار جامعة الخرطوم وكل ذلك موثق، لذا فإننا لا نتخوف، وواثقون من الفوز، ومعركتنا مستمرة لاستعادة منبرنا.
* اشتكى التحالف في الانتخابات السابقة من التلاعب والتزوير بسبب التصويت المركزي للمحامين، هل تتوقع هذه المرة ان يكون التصويت لامركزياً؟
ـــ لا أتوقع أن يكون التصويت لا مركزياً؛ لأن التصويت اللامركزي ليس في مصلحة النظام وتنظيمة داخل قطاع المحامين، ولذلك سيعملون على مركزية الانتخابات، والتصويت داخل العاصمة؛ حتى نفشل نحن غيرالقادرين في توصيل عضويتنا إلى مراكز الاقتراع، وبالمقابل هم قادرون بتسخير كل إمكانيات الدولة لإحضارعضويتهم للتصويت، والشاهد كان النظام التنفيذي بولاية البحر الاحمر تدخل، وقام بتحرير (شيك) حكومي من وزارة المالية بولاية البحر لإحضار منسوبي نقابة الحكومة للتصويت في الانتخابات الماضية.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.