البشير يسترضي الحلفاء بـ15 بالمئة من مقاعد البرلمان

البشير يسترضي الحلفاء بـ15 بالمئة من مقاعد البرلمان
القرار يهدف إلى احتواء التململ الذي بدا واضحا لدى بعض الأطراف الحليفة وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي حيال التعديلات الدستورية الأخيرة.
العرب

 

تعديلات تعزز قبضة النظام

تعديلات تعزز قبضة النظام

الخرطوم – قررت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار السوداني برئاسة عمر حسن البشير، منح الأحزاب المشاركة في الحوار من غير المنخرطين في الحكومة نسبة 15 بالمئة من المقاعد في المؤسسات التشريعية القومية والمحلية.

واعتبر مراقبون أن القرار جاء لاحتواء التململ الذي بدا واضحا لدى بعض الأطراف الحليفة وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي حيال التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخرا.

وكان المؤتمر الشعبي قد وجه، مؤخرا، انتقادات للتعديلات، التي لم تتطرق إلى تقليص صلاحيات جهاز الأمن، ومسألة الحريات، وهما تعديلان طالب بهما الحزب.

ولوح مسؤولو الحزب بالانسحاب من الحوار في حال لم يتم تدارك الأمر وإضافة تلك التعديلات.

وأجاز البرلمان السوداني، الأسبوع الماضي، جملة من التعديلات الدستورية، تتعلق باستحداث منصب رئيس للوزراء، وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأعطى التعديل، الرئيس البشير حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء على أن تتم مساءلته أمامه إلى جانب البرلمان.

وشملت التعديلات أيضا فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، ومنحت كذلك رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في البرلمان الذي انتخب العام الماضي.

وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعيّنهم رئيس الجمهورية إلى قانون الانتخابات الذي يحتاج بدوره إلى تعديل ومن المنتظر أن يودع في البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وقد تجاهل حزب المؤتمر الوطني الحاكم نحو 36 تعديلا، متذرعا بالقول إنها تحتاج للمزيد من الدراسة والبحث.

وبعد منح هذه القوى 15 بالمئة من المقاعد في المؤسسات التشريعية يتوقع متابعون، أن تغض الأخيرة الطرف على التعديلات التي تطالب بها، وأن تبارك توسيع صلاحيات الرئيس.

وجدير بالذكر أن أبرز قوى المعارضة السودانية لم تشارك في الحوار الذي أفضى إلى هذه التعديلات التي من شأنها أن تعزز قبضة النظام على مفاصل الدولة.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.