تعميم صحفي من امانة الشئون السياسية

sandalبسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي
أنعقد الاجتماع الدوري لأمانة الشؤون السياسية بحضور كل الأعضاء في 18اكتوبر2016م . أستمع الاجتماع الى عدد من التقارير حول الوضع السياسي والتطورات الدولية والاقليمية وتداعيات مؤتمر حوار الوثبة الأحاديواستخدام الاسلحة الكيماوية في دارفور ولقاء قادة حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور بالرئيس التشادىادريس دبي. وبعد مداولات مستفيضة خرج الاجتماع بالآتي:
تؤكد أمانة الشؤون السياسية الموقف الثابت لحركة العدل والمساواة من السلام كخيار استراتيجي، عبر حل وحوار شامل لا يعزل أحد وأن منهجية التسويف والمماطلة المتبعة من قبل نظام حكومة الخرطوم ليجهض به كل الخياراتوالمبادرات المتاحةوالمؤدية الى سلام حقيقيودائم وأن إصراره على شرعية زائفة ليفك به عزلته الدولية والإقليمية والهروب من المستحقات الوطنية،يعمق الجرحالوطنيالنازف،وأن مخرجات الوثبة تعزز بشكل

مقزز القبضة الأحادية لنظام المؤتمر الوطني على الجهاز التنفيذيوالتشريعي للدولة واعادة انتاج النظام الشمولي بوجه كالح دميم.
تهيب أمانة الشؤون السياسية بالقوى الوطنية الفاعلة اعادة صياغة الرؤية السياسية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وتفعيلودعم الحراكاليومي المنظم وسط الشرائح المهمة من طلاب وشباب ومنظمات المجتمعالمدني (الجماهيريوالفئوي) وواقع الحال يقتضي بنا جميعا تجاوز الحدودالتنظيمية الضيقةوالتي مهما بلغت من القوة لا تستطيع وحدها مواجهة التحديات الوطنية الماثلة. وان الرد الحاسم يبنى بوحدة الصفالوطني وتعبئة الجماهير وفق برنامج وطني متفق حوله يؤدى الى التغيير الشامل.
نجدد الإشادة بملحمة الاخيار من الأطباء الوطنيين الذين أعادوا الثقة لمنظمات المجتمع المدنيفيالتعاطي مع قضايا الوطن المصيرية، أن تلك الموقف المشرف للأطباء ضرب النظام وأركانه وكشف هوانه وعورته لينحني أمام مطالب الاخيار مكسور الخاطر ليفتح المخازن مجبراً ويلبى المطالب المشروعة والتيفي الاساس مسؤوليةالدولة.
تثمن أمانة الشؤون السياسية المبادرات الاقليمية والدولية الرامي الى تحقيق السلام الشامل فيالسودان، ونشيد باللقاء الذي جمع قادة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان / عبدالواحد نور بالرئيس ادريس دبى رئيس تشاد ونتطلع جميعالتحقيق سلام شامل والدائم.
أن استخدام النظام للسلاح الكيماوي المحرم دوليا في دارفور يعد جريمة أخرى تضاف الى جرائم نظام الابادة الجماعية وأن الانكار اللفظيالذي يمارسه نظام الإبادة الجماعية لا ينطلي على احدومن هذا المنطلق نجدد الدعوة للمنظمات الدولية والاقليمية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة بالقيام بواجبهم الإنسانيوالأخلاقي واكمال عملية التحقق.
جمال حامد
مقرر امانة الشؤون السياسية
19 اكتوبر2016م

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.