بعد انتقادات برلمانيون عليه واتهامه بالفشل في توفير معاش الناس وزير المالية السوداني يقسم على تقديم استقالته

_-461-d2e64أقسم وزير المالية السوداني، أثناء جلسة برلمانية عاصفة حول معاش الناس على تنحيه عن الوزارة عقب إجازة موازنة 2017، إثر هجوم ضار شنه النواب على أداء وزراء القطاع الإقتصادي.

وقال وزير المالية بدر الدين محمود لدى مخاطبته ختام ورشة خصصها البرلمان لمعاش الناس، يوم الأربعاء، “أقول متأسفاً واختم حديثي بهذا، كما طالب رئيس الجمهورية بإفساح المجالس، وأنا سأبدأ بنفسي بالإفساح وعقب إجازة الموازنة لن أستمر وزيراً للمالية”.

ونفى محمود في تصريحات صحافية بالبرلمان عقب الجلسة علاقة قرار

استقالته بما حدث داخل الجلسة، ونقد النواب لوزراء القطاع الإقتصادي ووصفهم بالفشل، وزاد “القرار كان مسبقا”.

وتابع “اقسمت على الاستقالة، وهذا موقف يجب علي أن أترجل فيه، ليأخذ شخص آخر مكاني”. وفاخر بما حققه في عمله وزيرا للمالية”.

وأضاف “أن نجاحي سيسجله، ويسطره التاريخ والذين قادوا هذه الفترة من العمل في السودان.. إننا حافظنا على البلاد في زمن ظروفه الإقتصادية صعبة وكنا مستهدفين من عدة جهات، ووصلنا لهذه المرحلة بعد جهد، وأنا راضٍ عن أدائي جدا”.

لكن رئيس اللجنة الإقتصادية في البرلمان أحمد المجذوب أفاد تلفزيون الشروق مساء الأربعاء، أن تلويح وزير المالية بالاستقالة جاء في اطار رد فعل على بعض مداخلات النواب.

وشهدت جلسة البرلمان انتقادات عنيفه للقطاع الإقتصادي وأدائه في الفترة الماضية من قبل أعضاء البرلمان، الذين اعتبروا أن البرنامج الثلاثي “فاشل”.
وقوبل حديث وزير المالية بالرفض من قبل رئيس البرلمان الذي ردا قائلا: “أعلم أنك جئت وزيراً بقرار مؤسسات، وإذا ذهبت ستذهب بقرار تلك المؤسسات” ،وعاجله وزير المالية قائلا: “والله.. والله لن أواصل وزيراً للمالية”.

ودافع وزير المالية عن البرنامج الثلاثي، منتقدا ورقة (معاش الناس) لأنها لم تتضمن ما تحقق من تنمية، وقال “الحديث عن معاش الناس وقفة الملاح هذا كلام عام.. أنا اتحدث عن إقتصاد”.

وقابل النواب حديث الوزير بتذمر وسخط داخل القاعة، ليتدخل رئيس البرلمان، ويأمر الأعضاء بالكف عن الحديث قائلا لهم “استمعوا وخلوا عندكم روح رياضية”.

وكان وزير المالية بدر الدين محمود استعرض في بداية الجلسة بالبرلمان تنفيذ الوثيقة الاقتصادية التي شملتها توصيات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه سيمضي في الصرف على السلام والتنمية مثل الصرف على الحرب.

وأكد أن موازنة العام القادم ستتضمن كل ما ورد من توصيات في قضية معاش الناس، مشيراً إلى جملة من الملاحظات حول التطور الذي حدث فيما يلي وزارة المالية في الدعم الاجتماعي والذي وصل إلى 46% من حجم الموازنة غير متضمنة دعم السلع.

ونفى وزير المالية المزاعم التي تتحدث عن فشل البرنامج الثلاثي، وقال إن السودان تجاوز مرحلة البرنامج الثلاثي، لافتا إلى أنه كان السبب في عدم انهيار الاقتصاد إبان انفصال الجنوب، وتعهد بالعمل على تحسين أجور العاملين ودعمهم لبرنامج الرعاية الصحية وزيادة التغطية فيه ودعم التعليم.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد المجذوب أن الاقتصاد السوداني يعاني من مشكلة وأن الاعتراف بالمشكلة جزء من الحل، مطالبا بمراجعة السياسات، وإجازة التوصيات التي وردت في الورقة التي أعدها حول معاش الناس.

وارتفعت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وانتزاعه 75% من إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي كانت تدعم العملة المحلية “الجنيه” وتسدد فاتورة واردات الغذاء وغيرها.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.