جهاز الأمن يأمر بإعدام بقاري

🔴بيان هام🔴

نحر للعدالة : الحكم بالإعدام ضد بقاري

جهاز الأمن يأمر بإعدام بقاري

في إجراءات محاكمة تفتقر للعدالة و تمكن من هيمنة الجهاز التنفيذي في الدولة علي مقاليد الأمور وتسيير دفة القضاء والتأثير عليه عبر تسخير عناصر من الحزب الحاكم للعمل في النيابة العامة والسلطة القضائية. هكذا قضت محكمة جنايات بحري وسط بعقوبة الإعدام في حق الطالب *محمد بقاري حسب الله* الشهير ب *بقاري* صحبه تكتم شديد علي إجراءات البلاغ حتى لحظة النطق بالحكم.
في ٥ مايو ٢٠١٥ م تم إلقاء القبض علي *بقاري* البالغ من العمر ٣٠ عاماً من مواطني قرية كرنوي، ولاية شمال دارفور علي خلفية حادثة جامعة شرق النيل في ٢٩ ابريل ٢٠١٥ إثر اتهامه بإزهاق روح الطالب محمد عوض القيادي بالحركة الاسلامية، الذراع السياسي للحزب الحاكم، الذي ذهب ضحية لممارسات حزبه بتوريط طلاب الجامعات من منسوبيه في صراعات من صنعه.
وقعت حادثة القتل إثر هجوم طلاب حزب المؤتمر الوطني حاملين الأسلحة البيضاء من مديٍ و سواطير بصورة مفاجئة و بسلوك إستفزازي، علي نشاط ثقافي هاديء لرابطة طلاب دارفور بالجامعة وضربوهم متسببين بجراح لعدد من طلاب دارفور من بينهم المتهم البريء في القضية الطالب *بقاري*.
في إحدى جلسات المحاكمة أحضر الطالب *بقاري* مخفورا وسط عدد من عناصر المباحث الجنائية لتسجيل اعتراف قضائي. والصدفة وحدها جعلت من أحد المحامين حاضرا داخل قاعة المحكمة ليري متهما وعلامات التعذيب والإعياء ظاهرة عليه، فبادر للدفاع عن *بقاري*. افتضح أمر رجال المباحث الذين أشرفوا علي تعذيبه حتى أثناء تلك الجلسة واجباره على رفض مبادرة المحامي للترافع عنه أمام محكمة بحري وسط.
في ٨ نوفمبر ٢٠١٥ حكمت عليه محكمة الموضوع بعقوبة خمسة سنوات مع الدية و مقدارها ( ٤٠,٠٠٠ ج .س ) أربعين ألف جنيه سوداني تحت طائلة المادة ١٣١ / القتل الخطأ من القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩٩م.
تم إستئناف الحكم أعلاه بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٥ و قررت محكمة الاسئناف بإرجاع القضية لمحكمة الموضوع لعدم تطابق حكم المحكمة مع نصوص المادة ١٣١ /٢ من القانون الجنائي. وبإنكار للقاعدة القانونية التي تقول ( ان كل ما بنيّ علي باطل فهو باطل ) أو حتى بالرجوع لما ورد فى أقوال الضابط المسئول عن التحريات أمام المحكمة وأقوال الشهود وحتى الإعتراف القضائي المنتزع من *بقارى* قسرا تحت التعذيب الوحشى نجد أن الأمر لا يخرج من إطار ان الوفاة قد حدثت أثناء حادثة اعتداء جماعى من قبل طﻻب المؤتمر الوطنى على طﻻب رابطة دارفور، جاء كجزء من حملة إعتداءات واسعة قادها النظام ضد الطﻻب الدارفوريين فى معظم الجامعات السودانية ، كما ورد ايضا فى التحريات ان *بقارى* قد تعرض للضرب بالسواطير على رأسه من القتيل ومن آخرين فى حادثة الاعتداء تلك. كل هذه الملابسات والوقائع المذكورة تنفى نفيا قاطعا وجود أى دوافع لارتكاب جريمة القتل العمد من قبل *بقارى* او أى واحد من طلاب الرابطة المغدورين.
في ٢٣ يونيو ٢٠١٦ قررت محكمة الموضوع إدانة *بقاري* تحت طائلة المادة ١٣٠ ‘القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وفي جلسة تالية يوم الاثنين ٢٨ يونيو ٢٠١٦ أصدرت المحكمة ضده قرارا بالإعدام شنقاً حتي الموت بعد رفض أولياء الدم للدية و مطالبتهم بالقصاص في سرعة ملفتة للنظر.
يجدر بالذكر علي أن هناك *ثلاثة و عشرين طالبا*ً تم إغتيالهم بدم بارد من قبل جهاز الأمن السوداني والمنتمين للحزب الحاكم؛ في تنفيذ لسلسلة مخططات بتصفية الطلاب المناوئين للنظام في عدة جامعات طيلة فترة حكمهم ل 27 عاما خلت. نذكر منهم *قتلى قناصة النظام إبان مظاهرات سبتمبر ٢٠١٣م* و مؤخرا *المغدور محمد الصادق*، طالب اللغة الانجليزية بالمستوي الثاني بجامعة أمدرمان الأهلية، والذي يبلغ من العمر ٢٠ عاماً برصاصة في القلب أردته قتيلاً في الحال، يوم الأربعاء ٢٧ ابريل ٢٠١٦ م *ولم يقدم أي من الجناة للعدالة حتى هذه اللحظة*.
وبالمتابعة اللصيقة لما ذكر أعلاه يتضح لنا جليا أن محاكمة *بقاري* هي محاكمة سياسية وليست جنائية تعكس شكل مستحدث من أشكال التطهير العرقي ضد الإنسانية. منهج العنف والاغتيال السياسي الذي ظل يستخدمه النظام لفرض مزيد من القهر والاستبداد ضد الحركات الطلابية المناوئة له اولا. ويريد ثانيا؛ من خلالها التعميه والتغطية على كافة جرائمه السابقة التى استهدفت الطلاب والطالبات خاصة اولئك الذين ينتمون لمناطق سودانية تتعرض للإبادة الجماعية.
أما *بقارى*، فلم يكتف النظام بإحراق قريته بواسطة مليشيات الجنجويد وتهجيره مرتين الى معسكرات اللجوء فى تشاد او النزوح داخل الوطن عقب عودة اسرته من هناك، بل اتهمه زورا وبهتانا وحكم عليه بالاعدام في جريمة لم يرتكبها وفي هذا تضليل واضح لأسرة القتيل والرأي العام المهتم بالقضية.

عليه؛ نحن في *حملة (من أجل بقاري)* نطالب القضاء السوداني باحقاق مبدأ العدالة والنزاهة والرجوع إلى رد شرف مهنة القضاء، في محاكمة *بقاري* والإفراج غير المشروط عنه والتعويض العادل له وأسرته الكريمة لما وجدوه من معاناة مادية و معنوية إضافة للمظالم السياسية الأخرى.
*حملة من أجل بقاري* تطالب حكومة المؤتمر الوطني التقيد بمعايير القضاء العادل المنصوص عليها إقليميا ودولياً والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، متمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان و الشعوب، الميثاق العربي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي تنص علي أن جميع الأشخاص متساوين أمام القضاء، وأن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة، مستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون، عند النظر في أية تهمة جنائية ضده وفق حقوقه والتزاماته وكفالة الدولة الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقه بما في ذلك الحق في إختيار محاميه في حال عدم الاقتدار المالي.
كذلك فإن *حملة من أجل بقاري*، تدين بشدة اغتيال الطلاب والإعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والعقوبات اللاإنسانية و اللامهنية وكل ممارسات جهاز أمن النظام ومنسوبيه من طلاب المؤتمر الوطني بالجامعات والأجسام التي خارج إطار القانون وكافة الإجراءات غير المحايدة في مجريات العدالة والقضاء تماشياً مع الدستور والمواثيق والعهود الأقليمية والدولية. والعمل علي منع العنف الطلابي داخل الجامعات و محاسبة منسوبي القوات النظامية و طلاب المؤتمر الوطني عن الجرائم التي اقترفوها و عدم الافلات من العقاب.

#الحملة القومية من أجل بقاري
٤\٧\٢٠١٦

وقعوا على الرابط ادناه ﻻنقاذ حياة بقاري ..

https://secure.avaaz.org/en/petition/Mohamed_Bagary_Save_Bagary_2/?zKbLSkb

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.