بيان صحفي

حزب المؤتمر السوداني
القطاع القانوني
بيان صحفي

قام جهاز الأمن والمخابرات بتسليم كل من بخيت عبدالكريم وصباح الزين عمر عضو مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة أمدرمان الأهلية المعتقل منذ 12 مايو 2016م لنيابة أمن الدولة مساء يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2016م بعد أن قدمت ضدهما عريضة إدعاء قيدت النيابة بموجبها بلاغاً في مواجهتهما تحت المواد ( 50 -تقويض النظام الدستوري ) و ( 53 -التجسس ضد الدولة ) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

المواد المذكورة المقيدة ضد الطالب صباح الزين عمر جاءت بعد مرور ما يقارب الشهرين من مداهمة منزله في أمبدة ووضعه رهن الإعتقال السياسي المتواصل فى ظروف مجهولة إذ لم يتم السماح له بمقابلة عائلته ولا محاميه ولم يتم طوال هذه الفترة توجيه الإتهام له إلا بعد تسليمه إلى نيابة أمن الدولة التى قامت بتدوين دعوى جنائية تحت أحكام مواد لا يجوز الإفراج فيها بالضمان وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

إلى جانب بخيت عبدالكريم وصباح الزين عمر يواجه أيضاً الطالب عاصم عمر عضو مؤتمر الطلاب المستقلين بلاغاً جنائياً تحت أحكام المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهى مادة عقوبتها الإعدام أيضاً ولا يزال هو أيضاً محبوساً بحراسات الشرطة حيث أعتقل بواسطة جهاز الأمن والمخابرات فى 2 مايو 2016م وتم تسليمه للشرطة يوم 6 مايو 2016م وبعد أن فتحت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت المادة 139 من القانون الجنائي ( الأذى الجسيم ) قامت بتعديل مادة قيد البلاغ إلى المادة 130 ( القتل العمد ) و هو لا يعلم حتى ماهية جريمة القتل التى ارتكبت! .

إن طلاب حزبنا يواجهون حملة أمنية سياسية شرسة من النظام الذي يجتهد بكافة الوسائل لمحاصرة فاعلية حزب المؤتمر السوداني والتحامه بشعبه وقضاياه العادلة ومسيرته النضالية السلمية من أجل إسقاط النظام والتأسيس لوطن يسع الجميع.

يعبر القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني عن أسفه وهو يشاهد محاصرة السلطة لطلاب مؤتمر الطلاب المستقلين عبر الإجراءات الجنائية التى فقدت مصداقيتها في ظل تجاهل دماء الطالبين أبوبكر الصديق ومحمد الصادق التى اراقتها مليشيات النظام داخل الجامعات دون أن تتخذ اى إجراءات معلنة بغرض كشف الجناة ومحاكمتهم ولكن يبدو أن عدالة النظام هي عدالة إنتقائية تستخدم فقط في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين في إستغلال بشع للقوانين ولأجهزة تطبيقها.

ختاماً نؤكد بأن القطاع القانوني سيبذل مع شركائه من المحامين قصارى الجهد للدفاع عن الطلاب المعتقلين والمتهمين الذين نثق تمام الثقة في برائتهم من تلك التهم الملفقة ونؤكد بأن سيف الإجراءات الجنائية لن يكون حائلاً دون الحزب وأهدافه المعلنة وعمله لتحقيق تلك الأهداف.

القطاع القانوني
حزب المؤتمر السوداني
5 يوليو 2016م

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.