الكشف عن ملحق سرى لسياسة ادارة أوباما تجاه السودان

Existence of Secret Sudan Annex Archive was “Fishing Around” For Revealed,

الملحق السري لبيع دارفور بثمن بخس ؟nocomment-300x146
في يوم الخميس 7 يوليو 2016 ، افرج ارشيف الأمن القومى الامريكى عن وجود ملحق سرى لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه السودان لعام 2009.

في مايو 2009 اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية عن استراتيجية ادارة اوباما تجاه السودان ، وإعترفت في اكتوبر 2009 بوجود ملحق سري للاستراتيجية ولكنها لم تفصح عنه ، حتى تم الكشف عنه يوم الخميس 7 يوليو 2016 ، سبعة سنوات بعد الحدث .

عنوان الملحق السري ( حوافز ومهددات او جزر وعصي ) ، ويحتوي الملحق السري على تعهدات وضمانات من ادارة اوباما للاستاذ علي عثمان محمد طه ، المفاوض الرئيس في مفاوضات اتفاقية السلام الشامل مع الدكتور جون قرنق ، التي تم التوقيع عليها في يناير 2005 .

في مايو 2009 ، واستفتاء جنوب السودان حول الوحدة او الانفصال على الابواب في يناير 2011 ، تعهدت ادارة اوباما للاستاذ علي عثمان ، النائب الاول والمسؤول عن الجنوب بانها :

+ سوف تدعم نظام الانقاذ ، ولن تسمح بتغييره من خلال انقلاب عسكري داخلي

او خارجي ، ولا من خلال انتفاضة شعبية سلمية ، وسوف تسمح فقط بتغيير النظام ، إن كان تغيير ، من خلال اصلاحات دستورية بآلية الانتخابات التي يشرف عليها النظام .

+ تتعهد ادارة اوباما بفك إرتباط دارفور ، أي تترك دارفور ساحة مستباحة للنظام ليبرطع فيها ويفنجط كما يشاء ، ولن تقل له تلت التلاتة كم .

+ سوف تتغاضى ادارة اوباما عن توصيف ما حدث في دارفور خلال سنوات الرصاص من 2002 الى 2005 بالابادات الجماعية ، وسوف لن تساعد في تفعيل أمر القبض ضد الرئيس البشير .

في المقابل تعهد الاستاذ علي عثمان بان يسمح لحكومة الجنوب الاقليمية باجراء الاستفتاء في يناير 2011 بدون التدخل من الخرطوم في اجراءات عقده ، والقبول غير المشروط بنتائجه التي تعلنها حكومة الجنوب الاقليمية .

هكذا قسم الاستاذ علي عثمان السودان إلى قسمين في مايو 2009 ، بإتفاقه السري مع وكالة الاستخبارات الامريكية ، الذي كشفت عنه ادارة اوباما يوم الخميس 7 يوليو 2016 .

وتم عقد الاستفتاء المخجوج من يوم 9 الى يوم 15 يناير 2011 في الجنوب . ملأ جيش الحركة الشعبية صناديق الاقتراع وكانت النتيجة المخجوجة كالآتي :

+ حوالي 3 مليون و800 الف للانفصال اي 99%

+ حوالي 44 الف للوحدة اي 1% .

باع الاستاذ علي عثمان الجنوب بارضه وناسه وثرواته الطبيعية مقابل البقاء في الحكم .

وربما كان الاستاذ علي عثمان السبب في المحن التي تمر بها دولة جنوب السودان حالياً .

يقيناً سوف يأخذ الاستاذ علي عثمان كتابه بالشمال من وراء ظهره ، كما جاء في سورة الانشقاق :

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا *

الملحق السري مرفق للعلم .

Existence of Secret Sudan Annex Archive was “Fishing Around” For Revealed, After Six Year Delay
July 7, 2016
tags: Comprehensive Peace Agreement, Darfur, Genocide, Rebecca Hamilton, South Sudan, Sudan
by The Archive

Clinton’s State Department wary of journalists “fishing around” for information on Sudan strategy.
By Lauren Harper and Sarah Chaney Reichenbach

Fighting for Darfur by Rebecca Hamilton
In June 2012 Jonathan Lalley, Special Assistant to the State Department spokesperson, sent out an email alert that National Security Archive fellow and author of Fighting for Darfur: Public Action and the Struggle to Stop Genocide, Rebecca Hamilton, was “fishing around” for information on the existence of a classified annex to the 2009 Sudan Policy Review. The review, undertaken to guide the Obama administration’s strategy as the south of Sudan headed toward a secession referendum, had faced delays and bureaucratic infighting. Lalley said that if Hamilton “comes to you direct asking about an alleged classified annex to the Sudan strategy that resulted from the 2009 review process, please know that both PA [Public Affairs] and NSS [national security staff] have already responded ‘we have nothing for you.’ Please flag for us if she reaches out directly to S/USSES.”
Hamilton had been seeking clarification on contradictory statements about the existence of the annex for a 2012 Reuters investigation on the formation of US policy toward what was, by then, a newly independent South Sudan. Back in October 2009 when the State Department had released an outline of its Sudan Policy Review, then-Secretary of State Hillary Clinton told reporters there was “a classified annex to our strategy” while Maj. Gen. J. Scott Gration testified before the House or Representatives in December 2009 that there “is no annex.” But a recently declassified working draft of the strategy, “US Sudan Interagency Policy Review Strategy Paper,” dated May 2009, does have a classified annex entitled “Incentives and Disincentives,” which seems to vindicate Clinton’s claims that the annex, at least at one point, existed.

The classified annex.
The draft was among a number of documents that were recently released to the Archive’s Genocide Documentation Project in response to a FOIA request Hamilton filed with the State Department in 2010. While the contents of the annex were redacted in the released document, other parts of the document show that the US government was prepared to “unwind sanctions and restrictive legislation” if the government of Sudan complied with the Comprehensive Peace Agreement (CPA) it signed with the Sudan People’s Liberation Movement in 2005.
The draft lays out a set of assumptions undergirding the development of the US government’s Sudan policy. Among them is the assertion that while implementation of the CPA was necessary, its implementation alone would not be sufficient to guarantee peace. This assumption seems to be reflected in the draft’s ambitious “national engagement strategy” that “supports political stability, enhances internal security, improves democratic governance, and promotes economic development for all of Sudan.” The proposal, fleshed out in detail in the May 2009 draft, is absent from the final version released in October 2009.
The draft also assumes – correctly as it turns out – the eventual secession of South Sudan in 2011, and notes that an independent South Sudan “would require a substantially increased nation-building effort resulting in a high degree of US commitment and leadership.” In hindsight, the observation is particularly poignant; the 2013 outbreak of civil war in South Sudan, less than two years after it gained independence, has killed an estimated 50,000 people and left 1.6 million more displaced.
Reviewing the declassified material, Hamilton notes that the documents “reveal the thorny debates that bogged down the review and left the US government’s Sudan strategy in limbo for the first 18 months of the Obama administration.”
The documents also highlight the frustration felt by US officials working on Sudan policy as the country headed toward the secession referendum. In a set of email exchanges, the head of the U.S. Embassy in Khartoum, Alberto Fernandez, wrote that “what Khartoum and the Sudan effort need is not necessarily more bodies but more of the right kind of people and those are often in short supply.” He wrote the email 19 days before he left the post, noting that “with my departure in May, there will be NO Arabic speaking FSOs at post.”

Speaking the language is a good rule of thumb.
The same set of email exchanges also shows at least one official’s desire to stop using the term “genocide” in the policy review. In an April 27, 2009, email one official writes:
“[T]he use of the word genocide in this document seems out of date and inaccurate. Given current realities on the ground, it could simply say ‘definitive end to the conflict.’”
Then-Secretary of State Colin Powell declared Darfur a genocide before the Senate Foreign Relations Committee on September 9, 2004, saying “When we reviewed the evidence compiled by our team, along with other information available to the State Department, we concluded that genocide has been committed in Darfur and that the Government of Sudan and the jinjaweid bear responsibility — and genocide may still be occurring.”
The 2009 desire to stop using the word “genocide” draws parallels to Rwanda and the Clinton administration’s refusal to label the mass killings in Rwanda as a genocide in 1994 despite overwhelming evidence; a May 1, 1994, State Department document explicitly warns: “Be careful … Genocide finding could commit U.S.G. to actually ‘do something.’” In this case however, the word genocide ended up in the final Policy Review, a result that Hamilton suggests was the consequence of a vocal constituency of US citizens who pushed to government officials to keep using the word.
The State Department deserves credit for releasing the documents, considering the June 2012 email adds to a growing list of examples of Hillary Clinton’s Department of State scrutinizing politically sensitive documents requested under the FOIA.
The release of Lalley’s “fishing around” email, while mildly embarrassing, is in the State Department’s best interest as it attempts to rebuild public trust and meet its requirements under the FOIA in the wake of the Hillary Clinton’s email fiasco. The release of the draft Policy Review six years later begs new questions on the evolution of US policy towards Sudan and South Sudan, and the public unavailability of this information at the time.

الكشف عن ملحق سرى لسياسة ادارة أوباما تجاه السودان

وكشفت وثائق افرج عنها ارشيف الأمن القومى الامريكى عن وجود ملحق سرى باستراتيجية الولايات المتحدة تجاه السودان لعام 2009.
وكان مبعوث الرئيس الامريكى للسودان سكوت قرايشن نفى فى شهادة رسمية امام الكونقرس ديسمبر 2009 وجود ملحق سرى بالاستراتيجية ، رغم ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون صرحت للصحفيين فى اكتوبر 2009 بوجود الملحق السرى .
وأفرج عن الوثائق 7 يوليو الجارى بعد طلب البروفيسيرة ريبيكا هاملتون (Rebecca Hamilton) – الاستاذة بجامعة هارفاد ، والتى لاحظت التناقض ما بين تصريح هيلارى كلينتون وشهادة سكوت قرايشن امام الكونقرس .
وفى يونيو 2012 أرسل جوناثان لالى – من مكتب الناطق باسم الخارجية الامريكية – بريداً الكترونياً تحذيرياً يقول فيه (ريبيكا هاملتون تتصيد للحصول على معلومات عن وجود ملحق سرى لاستراتيجية سياسة السودان 2009 … فاذا اتتكم هامليتون تسأل عن الملحق المزعوم اعلموا ان كلا من (العلاقات العامة) بالخارجية والامن القومى رداً عليها بـ(ليس لدينا شئ بالنسبة لك) .
واضطرت الخارجية لاحقاً (7 يوليو الجارى ) للاعتراف بوجود الملحق السرى رغم انها حجبت محتويات الوثيقة تماماً .ايميل الخارجية
ويتضمن عنوان الوثيقة عبارتى (الحوافز) و(عدم الحوافز) .
وقال البروفيسير – اريك ريفز – الخبير الامريكى فى الشؤون السودانية – ان وجود الملحق السرى يؤكد (عدم نزاهة) سياسة ادارة اوباما تجاه السودان . واشار الى انها سياسة اعدت تحت ضغوط هائلة من المجتمع الاستخبارى الامريكى لفك ارتباط دارفور وعدم القبول بتغيير النظام السودانى .
وقال المحلل السياسى لـ(حريات) ان الملحق السرى فى سياقه التاريخى – قرب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب – ، وبحكم عنوانه (الحوافز)، غالباً ما يشير الى (المكافأة) التى تعهدت بها ادارة اوباما لنظام الانقاذ نظير فصل الجنوب ، وهى ربما الارجح التعهد بالمساعدة على بقاء النظام ، الامر الذى استدعى فك ارتباط دارفور والتغاضى عن توصيف (الابادة الجماعية) ، والسعى الى (اصلاحات دستورية) للنظام ، كما أوضح برنستون لايمان لاحقاً .
(مصادر التقرير أدناه):
http://m.state.gov/md130672.htm

http://https://nsarc…ix-year-delay/
http://sudanreeves.org/2016/07/21/st…consequential/

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.