تعميم صحفي من امانة الشئون السياسية

بسم الله الرحمن الرحيمsandal
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي
خارطة الطريق الموقعة بين الوسيط الافريقي والنظام السوداني لتكون إطارا عاما للعملية السياسية والقبول بها لابد من استيفاءها عدد من القضايا الجوهرية
عقدت أمانة الشؤون السياسية اجتماعها الدوري بتاريخ الاحد الموا

فق 12 يونيو حيث تم الاستماع الي تقارير لجنة تطوير البرنامج التفاوضي للحركة ولجنة تقييم التحالفات بالاضافة الي إستعراض أوضاع حقوق الانسان ومسائل الراهن السياسي وقد انتهي الاجتماع الي التوصيات التالية
حركة العدل والمساواة مشروع فكري وسياسي عريض نشأ إستجابة لتحديات عظيمة وإختلالات كبيرة ونؤمن بالحل المتفاوض عليه ونؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي ونشير الي أنانسداد افاق الحلول السلمية وتعاظم الانتهاكات واستمرار المظالم لا يترك مجالا غير العمل بكافة الوسائل دفاعا عن النفس وعن المستضعفين والمظلومين تحقيقا للعدالة والسلام النهائي.
ملف حقوق الانسان
لحركة العدل والمساواة تجربة رائدة في مجال النظم والتشريعات المنظمة لعمل مؤسساتها والقوانين الحاكمة لعملها السياسي والعسكري ومواءمتها واتساقها الكامل مع المواثيق والمعاهدات الدولية وقد وقعت الحركة اتفاقات عديدة مع منظمات عالمية وهيئات دولية تاكيدا لالتزامها بمعاهدات حقوق الانسان وحماية المدنيين ووقف النعف ضد النساء ومحاربة تجنيد الاطفال واحترام حقوق الاسري والمدنيين خلال النزاعات المسلحة وعدم استخدام الالغام ما يعكس احتراما كبيرا للمعايير الانسانية الدولية.
النظام السوداني فاشل بدرجة الامتياز في مجال حقوق الانسان سواء علي مستوي التشريعات او الممارسة وما يجري في الارض من إنتهاكات جسيمة وتعديات خطيرة علي الحريات الشخصية والعامة وحرية التعبير تشرعن له القوانين القمعية مثل قانون الامن الوطني للعام 2010 وما شابهه من تشريعاتتتعارض وحقوق الانسان حسب ما نصت عليه المواثيق الدولية
ملف التحالفات السياسية
نؤمن بضرورة بناء علائق سياسية بين مكونات المعارضة السودانية علي أساس إحترام الاخر ونؤكد حرصنا علي تقوية مكونات العمل الجبهوي ونري ضرورة تقديم تنازلات خصما علي الخاص لمصلحة العام ونناشد القوي الوطنية بنبذ سياسة الانتصار للذات ومدابرة التربص ببعض ومقابلة تحديات التغيير بوعي ورشدان ونؤكد ان وحدة المعارضة تمثل المدخل السليم لاسقاط النظام.

قضايا الحل السياسي
خارطة الطريق الموقعة بين الوسيط الافريقي والنظام السودانيلتكون إطارا عاما للعملية السياسية والقبول بها لابد من استيفاءها عدد من الملاحظات المهمة التي نري ضرورة التباحث حولها من خلال إجتماع أديس أبابا المرتقب الذي يكتمل نجاحه بمشاركة الاطراف ذات العلاقة بمسارات الازمة السودانية.
تتلخص عيوب خارطة الطريق في التالي
1-لا تشترط أسبقية وقف العدائيات وفتح مسارات العمل الانساني علي الحوار الوطني
2-لا تنص علي اولوية وأحقية المفاوضات حول قضايا السلام وملفات الاقاليم المتأثرة بالحرب
3-غفلت ان يكون المؤتمر التحضيري المفضي للحوار القومي الدستوري شاملا لكافة اطراف الازمة السودانية بلا إقصاء.
ختاما نرحب بخطاب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة امام مجلس الامن الدولي والمطالبة بتقديم مرتكبي جرائم الحرب في دارفور للعدالة الدولية
سليمان صندل حقار
أمين أمانة الشؤون السياسية
15.6.2016

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.