د.جبريل إبراهيم : النظام في أعين الأمم المتحدة يرتكب كل الجرائم العظمى ولا يستحق إجارة أو مناصرة المنظمة الأممية.

image

حول توقيع الرئيس ثابو امبيكي رئيس إليه اﻻفريقية اتفاقه منفردا مع حكومة المؤتمر الوطني اﻻمر الذي

طرح عدة تساؤلات من جراء هذا الموقف المنحاز وماهو موقف بعض فصائل المعارضة المسلحة.سالت الراكوبة الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والذي تكرم باﻻجابة على بعض اﻻسئله التي طرحناه عليه مشكورا
حوار عبدالوهاب همت
1- إلى ماذا تعزون موقف أمبيكي الأخير و توقيعه على اتفاق منفرد مع الحكومة؟
موقف الوسيط الأخير متعجّل و بعيد عن المعقولية، و لا تشبه سلوك أيّة وساطة تحترم نفسها. النتيجة المنطقية التي يجب أن يخلص إليها كل مراقب محايد و حصيف لما حدث، هو أن الوساطة دعت إلى “المشاورات الإستراتيجية” بترتيب بيتته مع النظام في الخرطوم لتجريم المعارضة، و وضعها في موقع الرافض للسلام و الحوار. نحن نعلم أن الوساطة تمر بضغوط كبيرة لفشلها في إحراز أي قدر من التقدم في الملفات التي تولتها منذ العام 2008. و هذه الضغوط وصلت مرحلة حرمانها من التمويل، و المطالبة بحلها ما لم تقدم مبرراً مقنعاً لبقائها. و لكن التصرّف الأخرق الذي أقدمت عليه، قد يرتدّ عليها بالساحق و الماحق، و يعجل برحيلها خلافاً لمرادها منه.

2- هل يريد أن يقول أنهم ما عادوا يهتمون بالمعارضة السودانية؟
وجود المعارضة سبب وجود الآلية و تمويلها. و إذا لم يكن هناك نزاع بين الأطراف السودانية لما وُجدت الآلية، و لما تدفق المال عليها من المجتمع الإقليمي و الدولي.

3- ألا تعتقد أن ضعف المعارضة سوف يغريهم لاتخاذ المزيد من القرارات غير المحايدة؟
لا ندعي أن المعارضة بالتماسك و القوة التي نطمح لها، و لكن اللجوء إلى القرارات المنحازة للنظام سيستفز المعارضة إلى تجاوز خلافاتها الصغيرة، و رصّ صفوفها على قاعدة المصائب يجمعن المصابين. و ستتقوّى المعارضة بالوحدة لمواجهة هذه القرارات الجائرة و الذين من ورائها، و تبوء الوساطة بعاقبة سلوكها و إزدرائها بالمعارضة.

4- هل تعتقد أن زيارة أمبيكي قبل الأخيرة إلى الخرطوم كان لها أثرها في اتخاذ هذا القرار؟
محاولة الحصول على إعتراف بحوار قاعة الصداقة باعتباره الحوار الوطني المشروع، و العمل على عزل قوى سياسية وطنية معتبرة و تنظيمات المجتمع المدني عن المؤتمر التحضيري الذي هدفت إليه خارطة الطريق الموقعة من طرف الوساطة مع النظام، تعبير صارخ عن مواقف تبناها النظام منذ أن أماط اللثام عن مبادرته المسماة بحوار الوثبة، و يبدو أن الوساطة قد وجدت نفسها مضطرة لتبني مواقف النظام حتى يقبل النظام باستمرار التعامل معها. و لا ندري إن كانت قد وصلت إلى هذا القرار بعد زيارتها قبل الأخيرة إلى الخرطوم.

5- هل توقيع الحكومة على اتفاق منفرد يعني أنها ترنو إلى شيء آخر من الاتحاد الأوربي عبر الاتحاد الإفريقي أو بالتحديد الأمم المتحدة؟
المعارضة السودانية صاحبة قضية و مطالب عادلة لا يستطيع الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة إرغامها على التخلي عن مواقفها المتسقة مع قرارات هذه المنظمات، و التنازل عن حقوق شعبها المشروعة. و إن سعى النظام للاحتماء بمجلس الأمن لممارسة المزيد من البطش و الظلم على شعبه، فقد أخطأ من أراد الإستجارة بها و خاب بالفشل، لأن النظام في عين الأمم المتحدة و سجلاتها جهة خارجة عن القانون و مرتكبة لكل الجرائم العظمى من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و إبادة جماعية ضد شعبه، لا يستحق إجارة أو مناصرة المنظمة الأممية.

6- ما هو دور المبعوثين الدوليين و رأيهم فيما تم؟
كان للمبعوثين الدوليين حضور كثيف في اللقاء التشاوري محل الحديث. وقد سعوا إلى تقريب وجهات النظر، و الضغط على الأطراف للوصول إلى اتفاق يوقف الحرب و يوصل الإغاثة للمتضررين بها. و لكن عجلة الوساطة، و تصرفها الغريب حال دون تحقيق ما يصبون إليه. و رغم أن الدبلوماسيين قليلا ما يكشفون بالصراحة الكافية عن عدم رضاهم عن تصرف جهة إقليمية أو دولية مرموقة، إلا أن علامات عدم الرضا كانت بادية في وجوههم من تصرف الوساطة الذي أضاع فرصة ذهبية كانت في متناول اليد، و سعوا إلى إدخال بعض التعديلات أو إضافة ملحق يستجيب لمطالب المعارضة حتى تنضم إلى الاتفاق، إلا أنهم لم يجدوا عند الوساطة التي كانت قد بيّتت النيّة على ما أقدمت عليه أذناً صاغية.

7- إلى متى تعوّل المعارضة السودانية على الوسطاء و المبعوثين الأجانب؟
المعارضة السودانية لا تعوّل مطلقاً على الوسطاء و المبعوثين الأجانب لحل قضية الوطن. نحن لا نعول سوى على الله ثم شعبنا و عدالة قضيتنا في البحث عن حل عادل و شامل و قابل للديمومة. إلا أن هوة الثقة بين أطراف النزاع و بخاصة بين المتحاربة منها، تجعل اللقاء في مناطق سيطرة أي من الطرفين أقرب إلى الاستحالة إن لم يكن مستحيلاً. و لأن ثورة الاتصالات و المواصلات جعلت من العالم قرية صغيرة يتأثر الناس بكل ما يحدث في أي بيت (دولة) فيها، كما أن هاجس الإرهاب و الهجرة غير المنظمة و الجرائم العابرة للحدود تجعل من العسير أن يتخذ المحيط الإقليمي و الدولي موقف الحياد مما يجري في السودان أو اية دولة أخرى، و بالتالي يأتي دور الوسطاء و المبعوثين الدوليين كتعبير عن هذا الاهتمام أكثر من كونه بدعوة من هذا الطرف أو ذلك. نحن نعوّل على الإدارة السياسية لأطراف النزاع في بلادنا لتحقيق السلام و الاستقرار و لكن الطرف الذي لا يؤمن إلا بالحلول العسكرية هو أطال أمد الصراع و لم يزل.

8- لماذا فشلت المعارضة المسلحة بالذات في منازلة النظام و القضاء عليه رغم توفر الكثير من المقومات لها و الدليل أنها استولت على “أبو كرشولة” و بدلاً من المواصلة أدبرت و منها خفت صوت العمل المسلح و ربما تلاشى.
قليل جداً من المعارضات المسلحة في العالم هي التي استطاعت أن تصل إلى سدة الحكم بالتغلب على النظام القائم في بلادها بحد السلاح. و ليس صحيحاً أن المعارضة السودانية المسلحة تملك إمكانات أكثر من إمكانيات النظام الذي يخصص أكثر من 70% من إيراداتها البترولية و غير البترولية للحرب و الأمن، و فوق ذلك يستخدم علاقات السودانية الدولية، و يرهن موارد البلاد الطبيعية للحصول على التسليح بالإقراض. في المقابل، تعتمد الحركات المسلحة في السودان أكثر ما تعتمد على الغائم التي تحصل عليها في معاركها مع النظام، و هذه الغنائم غير قابلة للمقارنة بإمكانات النظام إلا من باب المكابرة و الادعاء. و مع ذلك، المعارضة المسلحة عازمة على القيام بالدورالمنوط بها في اسقاط النظام لأنها تملك الدافع للقتال، و تؤمن إيماناً قاطعاً بعدالة القضية التي تقاتل من أجلها، و هي عوامل لا تقل أهمية عن التسليح و الإمكانات اللوجستية الأخرى في حسم المعارك و كسب الحروب.

9- موقف أمبيكي؛ هل رسالة مبطنة من الأمم المتحدة عن طريق مجلس السلم و الامن الإفريقي أنهم مع الحكومة و الدليل التسويف و المماطلة في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على البشير و زمرته؟

لا أستطيع أن أجزم يقيناً بأن الأمر من عند الأمم المتحدة أو أنها بريئة منه براءة الذئب من دم إبن يعقوب عليهما السلام. و لكن القارئ للشواهد و قرائن الأحوال يستبعد أن يكون مجلس الأمن الذي أصدر قراره رقم 2265 تحت البند السابع في العاشر من شهر فبراير المنصرم بخصوص الأوضاع الأمنية و الإنسانية الكارثية التي ترتبت على هجوم قوات النظام و مليشياته في جبل مرة و ما حوله، يستبعد أن يكون متواطئاً مع أي طرف لمكافأة النظام على تهجيره لأكثر من مائة و أربعين ألف (140,000) شخص من قراهم في غضون شهرين فقط. الأمر أقرب إلى أن يكون اتفاقاً بين النظام و الوساطة الإفريقية و ربما مجلس السلم و الأمن الإفريقي.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.