منشور عاجل و هام موجه ل السودانين المقيمين بصفة قانونية في امريكا

تحالف قوي المعارضة بالولايات المتحدة الامريكية

اللجنة الإعلامية
منشور عاجل و هام موجه ل السودانين المقيمين بصفة قانونية في امريكا 
* ما يسمى بجمع التوقيعات لرفع الحظر الاقتصادي : هو تهريج و تهافت سياسي خلفه الموتمر الوطني و جهاز أمنه .. و عدم دراية فاضح بالتشريع و القانون الامريكي

– دبر و اطلق الموءتمر الوطني عبر عناصره داخل منظمة ساما الطبية، دعوى كاذبة سماها اجمعوا ١٠٠ الف توقيع و طالبوا ادارة اوباما برفع الحظر الاقتصادي عن حكومة الموءتمر الوطني حتى نرفع المِحنة عن الفقراء و الغلابة الباحثين عن جرعة الدواء، و ماء الشرب، و لقمة العيش

– بعد نداء ساما الباهت و المفضوح سياسيا شكلا و مضمونا، تولى الحملة و قاد تنفيذها قسم الاعلام الالكتروني التابع لجهاز الأمن السوداني، و تحركت عناصر الموتمر الوطني في السفارة بواشنطن و البعثة الدبلوماسية في نيويورك و النادي السوداني الامريكي بنيويورك والممول من السفارة، وقادوا تنفيذ الحملة داخل مساجد نيويورك و شيكاغو و نيوجرسي، و في كامل التنسيق مع حلفائهم الإسلاميين من الخلايا النايمة لجماعة محمد مرسي، و داعش و حماس

– تقنية التزوير الالكتروني واردة جدا في هذا العمل المتهافت و المخطط و مبرمج سلفا ، حيث بمقدور شخص واحد من فيلق التزوير ، و باسم الجهاد الاسلامي الالكتروني ان يوقع ل الف شخص مستخدما نفس البرتوكول الرقمي لنفس الكمبيوتر الشخصي

– ما يحدث هو مهزلة سياسية بلغاء ، وزج بالسودانيين المقيمين على نحو قانوني بامريكا في معركة دون معترك و لا طايل من وراءها، و تعدي على حقوق و سيادة دافع الضرايب الامريكي الذي يمارس حقه الدستوري الانتخابي في تشكيل الكونغرس و لجانه

– نقول ذلك لان : الحظر الاقتصادي و ادراج اسم السودان في قايمة الدول الراعية للارهاب مع ايران و كوبا و سوريا، قد تطور منذ ١٩٩٠ بسبب سوء اداء و انتهاكات و اجرام الحكومة السودانية، و تحول لتشريع و قانون ساري اصدره الكونغرس الامريكي في ابريل ٢٠١٢
و عرف بقانون الكونغرس مان ( ماكغفرن) او قانون امن و سلامة و محاسبة السودان

– في ٢٠٠٤ اصدر الكونغرس قانون سلام السودان ، و فرض جون دانفورث مقيما في السودان بصلاحيات المبعوث السامي و شرع الكونغرس في التاسيس القانوني للحظر الاقتصادي ، ولكن لصوص و انتهازيي الموتمر الوطني لم يحركوا ساكنا و لم يعترضوا و واصلوا نهب البترول و الذهب و التودد لامريكا ومد مخابراتها بقوائم حلفائهم من الارهابين الإسلاميين المقيمين داخل و خارج السودان

– اذن الحظر الاقتصادي هو تشريع و قانون مدروس و متدرج منذ ٢٠٠٤، قانون يخص الامة الامريكية و اجهزتها الدستورية، و ليس نتاج حملة توقيعات او تظاهرات او تحريض قام به الممثل جورج كلوني، و الناشط الحقوقي براندرقاست كما قال المتهم الهارب من العدالة عمر البشير ذات مرة لإحدى القنوات الفضائية

– مهم جدا ان يضطلع كل سوداني على هذا القانون لنستبين كذب و نفاق لصوص الموتمر الوطني ، فالقانون في قسمه الرابع / النقطة ا ، يحدد حكومة الموتمر الوطني و منسوبيها كونها المستهدف بالأساس في حلهم و ترحالهم و حساباتهم و منحهم فيزا الدخول لامريكا ، و ليس شعب السودان و لا صناعة الأدوية، بل القانون ، وفي قسم الموجودات الداعمة / النقطة السادسة يحدد بالاسم ، عمر البشير ، وعلى كوشيب ، و احمد هارون بوصفهم مطلوبين للعدالة الجنائية الدولية و يفهم ضمن ان النظر في امر رفع الحظر يشمل ضمن ما يشمل امر تسليمهم لمحكمة لاهاي .. و للحق لماذا لا تقوم ساما و نادي نيويورك بمناشدة حكومة السودان و باسم الانسانية المزعومة و الراءفة بالفقراء ، تسليم هؤلاء الثلاثة المطاردين دوليا ، لينجلى بلاء المقاطعة الاقتصادية الامريكية عن أهل السودان ؟!

– و في سبيل الفهم السليم و عقلنة الامور و البحث عن مصالح شعبنا السوداني بعيدا عن تهريج و فهلوة لصوص الموتمر الوطني نقول : لقد رفعت الادارة الامريكية الحظر الاقتصادي عن كوبا الشيوعية، لان كوبا استجابت عبر فترة كافية للمتطلبات الامريكية لإقامة علاقة اقتصادية .. فحسنت سجل ادائها في جبهة حقوق الإنسان، و تحلت بشفافية الإفصاح عن حركة التحويلات المصرفية بِما يبعدها تماما عن شبهة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب الدولي .. إذن لماذا لا تفعل حكومة إسلاميي الخرطوم ما فعلته كوبا و يتركوا سودانيي المهجر الامريكي في حالهم و أمنهم و توافقهم مع القانون الامريكي

– منذ ٢٣ عاما و حتى اللحظة، فان المتضرر من الحظر الاقتصادي الامريكي ليس المواطن الفقير المغلوب على أمره و الباحث عن حقنة كلوركوين كانت تنتج محليا قبل حكم لصوص الانقاذ، او استشارة طبية لطفله في المستشفى الذي باعه مامون حميدة، او لوح زنك و لوري طوب لإعادة بناء منزله، او ملوة فتريتا و ربع ويكا ضرابا لإقامة أودّ عياله، او أسطوانة غاز طبخ إيراني انعدمت بسبب عاصفة الحزم .. امريكا لا دخل لها بكل ذلك .. المتضرر من الحظر الاقتصادي الامريكي هم لصوص الموتمر الوطني الساعين لفك الحظر على حركة حساباتهم المصرفية، و لابرام اتفاقيات توكيلات مع كنتكاكي، و ماكدونالد، و بيتزا هت، و كل أنشطة نمط الحياة الاستهلاكية الامريكية التى لا تفيد الاقتصاد الانتاجي السوداني في شيء

– امريكا ليست وراء ارتفاع الدولار و ندرته في السودان، كيف يتوفر الدولار و يستقر سعر صرف الجنيه في بلد دمرت حكومتها قصدا و عمدا مشروع الجزيرة ، و السكة حديد، و شلعت سودانير و الخطوط البحرية، و حرمت المصانع الوطنية من الدولار الضروري لاستيراد مدخلات صناعة زيت الطعام و الدواء .. امريكا ليست وراء قرار بنك السودان بمنح الدولار لاستيراد النبق الإيراني و التفاح اللبناني و الاثاث و المفروشات و الكماليات التركية

– و ليكن معلوما ل لصوص الموءتمر الوطني ان مسوءل لجنة افريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس قد برر رفضه لزيارة الخرطوم مؤخراً بعد وصوله جوبا بسبب رئيسي هو انه غير مستعد لمناقشة امر رفع الحظر الاقتصادي مع حكومة لا زالت ضمن دول محدودة جدا مدرجة ضمن الفصل العاشر لانتهاكات حقوق الإنسان، و لديها مقرر اممي خاص مقيم لمتابعة الانتهاكات اليومية، لا رفع لحظر اقتصادي عن حكومة تزور الانتخابات و تدفع ايرادات الدولار المحدودة لمرتزقة من روسيا و جنوب افريقيا يقومون بقتل اهل البلد براجمات الانتنوف و السوخوي في جبال النوبا و جبل مرة و جنوب النيل الازرق و مناطق السدود

– خلال ال ١٥ سنة الماضية، ظل لصوص و مجرمي الموتمر الوطني، ينهبون أموال البترول و الذهب و عايد صادر المواشي و الصمغ العربي و يواصلون اقتصاد الكومشنات غير المنتج و غير المهتم بالبنية التحتية الصناعية الزراعية في كامل التوافق مع الصين و ماليزيا و تركيا و السعودية و لم يتحدثوا أبدا عن معاناة المواطن السوداني جراء الحظر الاقتصادي الامريكي .. فماذا استجد الان ؟!

– ما حدث هو قول و حكمة أهلنا في السودان : لو عرف السبب بطل العجب، ذهبت السكرة و جاءت الفكرة .. هبطت أسعار البترول على نحو دراماتيكي حاد من ١٤٠ الي ٢٨ دولار ، و بارت تجارة الترانزيت الدولاري المخجلة التى مارستها حكومة اللصوص مع دولة الجنوب الوليدة، وفي لمحة بصر خرج اللصوص من الحلف الإيراني الشيعي و دخلوا الحلف السني في وقت ما عادت فيه السعودية و قطر قادرتين على تمويل و إصدار خطابات ضمان مالي عالمي معزز لصالح اقتصاد اللصوص القايم على استيراد سلعي متفلت لم يعد السوق السوداني قادرًا على احتوائه .. توقفت حركة البواخر من شنغهاي و جبل على و جدة، و أنقرة ، و صار اهتمام الصين محصورا في استرداد حقوقها من صفقة استخراج بترول الخرطوم الذي تحولت ملكيته فجاءة و بسبب قصر نظر و غباء إسلاميي السودان ل جوبا .. الان فان لصوص الخرطوم يبحثون عن علاقة اقتصادية مع امريكا بعد ان دخلوا في جحر ضب اقتصادي .. بئس الفهلوة و بئس النفاق و بئس الاستهتار بعقول الشعب

الان و ختاما نقول بوضوح : خموا و صروا يا اصحاب البزنس الاسلامي التابع للموتمر الوطني و اجهزته الامنية الاقتصادية .. فقراء السودان لا علاقة مصرفية لهم و لا حسابات لهم مع بنك جيس مانهاتن ، و لا سيتي – بانك ، و ليس لديهم حسابات محجوز عليها في البنوك الاروبية و الماليزية .. اتركوا سوداني المهجر الامريكي في حالهم و ظروفهم و مصيرهم فقد شردوتهم في الافاق بعد سجنهم و فصلهم من العمل و حشدهم في جيش العطالة و كشة معسكرات الجهاد في الجنوب و الذي بعد كل حال ضاع ببتروله و ثرواته

يا جماهير شعبنا في الداخل و المهاجر القصية .. قاطعوا هذا العبث المسمى توقيعات مقدمة لاوباما لرفع محنة الغلابة في السودان .. و لنستعد بكامل الجدية و الثقة في النفس و القدرات لمعركة كنس هذا النظام المجرم الكاذب غير المسوءل .. الخطر الحقيقي ليس الحظر الاقتصادي الامريكي بل القرار الأممي ٢٠٤٦ المؤسس وفقا للفصل السابع و الذي تنتهي مواده الأربعين بالتدخل العسكري .. حكومة اللصوص لا تزال تُمارس في دهاليز اديس و الدوحة و قاعات حوار الطرف الواحد، اللف و الدوران حول القرار ٢٠٤٦، واجبنا كنس النظام سريعا و مخارجة الوطن و مستقبل أجياله من عقابيل ما أدخلنا فيه حكم اللصوص المجرمين

عاش شعب السودان في الداخل و المهاجر راشدا و منتبها و فاعلا .. نعم لبديل عاجل وطني عقلاني يتحلى بالاستقامة و الحكمة

اللجنة الإعلامية
تحالف قوي المعارضة السودانية بالولايات المتحدة

فبراير ٢٠١٦

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.