الدكتور علي الحاج محمد يكشف أسرار مشروع طريق الانقاذ الغربي

بقلم الدكتور علي الحاج محمدalialhaj 
بسم الله الرحمن الرحيم
اتصل بي بعض الاخوة ليخبرني بما نشرته جريدة ” الخبر” السودانية في عددها الاول بتاريخ 17 –اغسطس 2005 عن براءتى وبالنسبة لهم ليس هذا هو الجديد وانما الجديد ان ينشر هذاالخبر والجهات التى كالت الاتهامات والمحاكمات الاعلامية صمتت تماما ولم تقل شيئاً بل ولم تعترض على النشر (كعادتها في مثل هذه الحالات) وهذه قد تكون دلالة او مؤشرا على ان الدستور الجديد او “السودان الجديد” اخذ فى الخروج من دائرة ” الانقاذ” الى دائرة الحريات المفتوحة ونامل ان تستمر مسيرة الحريات الى غاياتها المنشودة والتى من ضمنها كشف المستور عما جرى فى عهد الانقاذ ومعرفة “أين هي الحقيقة؟”.

والخبر أو الجديد أيضا فى تقديرى ليس هو براءتى اذ اننى واثق من ذلك، ولكن الخبر فى مجمله هو ادانة للحكومة او بالاحرى الجهات الحكومية العليا التى كالت التهم واصدرت المحاكمات الاعلامية الجزافية واقامت الدنيا ولم تقعدها بل فشلت ان ترفع الامر برمته الى القضاء رغم مطالباتنا و تحدياتنا فى ذلك الوقت لانها تعلم علم اليقين ان حجتها داحضة.

و لا شك ان الاخوة فى جريدة” الخبر” اخرجوا هذا الموضوع “البراءة” الى العلن فلهم الشكر الكثير. و لقد طلب منى الاخوة ” بالخبر ” ان ادلى بحديث او تعليق ولقد وعدتهم والقراء بالكتابة عندما اضطلع على ما نشرته “الخبر” ثم ارجع الى بعض الاوراق المتاحة لى حول” طريق الإنقاذ الغربى”. واصدقكم القول ان ما جرى لرموز الانقاذ من اتهامات ومحاكمات جزافية اعلامية وما آلت اليه “الانقاذ” اكبر وابلغ مما ال اليه “طريق الانقاذ”. وما فعل بدارفور وما الت اليه الاوضاع بدارفور بل وبالغرب وبالسودان عامة تجعل ما فعل بالطريق اشبه بلعب الاطفال وتجعلنى ازهد عن اى حديث عن الطريق.

واننى اعترف بانى كنت من “الغافلين” اذ كنت اتحدث بكثير من العقلانية والارقام وبما ظهر وليس بما بطن بالرغم من ان هنالك من نبهنى كثيراً لما يراد بالطريق (أي بما بطن) ولكن “بالغفلة” او بحسن النية كنت استبعد كل ذلك تماماً. اما الان فقد اصبحنا امام اليقين، فالله نسال الا نكون من الغافلين مرة اخرى والا نلدغ من جحر واحد مرتين ولولا ان الاخوة بجريدة ” الخبر” قد اخذوا المبادرة فى كشف الحقيقة لما ساهمت بهذا القول الوجيز عن ما اثير حول الطريق:-

أولا”: ما هو مشروع طريق الانقاذ الغربى ؟

مشروع طريق الانقاذ الغربى يبدأ من الابيض وينتهى بالجنينة والمسافة حوالى 1230 كيلومترا (تحذف منها مسافة طريق نيالا/كاس/ زالنجى او ما يسمى بالطريق المعلق، لأنه منفذ فعلا قبل قيام المشروع، وهذه المسافة تبلغ حوالى 110 كيلومترا) اذن مشروع الطريق حوالى 1100 كيلومترا تقريباً .

ثانيا” : هيكل طريق الإنقاذ الغربي:

يتكون الهيكل حسب النظام الأساسي للطريق كالاتي:

(1) اللجنة العليا للطريق و يرأسها النائب الاول لريئس الجمهورية الأسبق اللواء الزبير محمد صالح وبعد وفاته ترأسها الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق والنائب الثاني الحالي ومهمة هذه اللجنة هى وضع السياسات الخاصة بالطريق.

(2) اللجنة المفوضة و يراسها وزير المالية وكان اول رئيس لها السيد عبدالله حسن احمد ثم الت رئأستها الى خلفه الدكتور عبدالوهاب عثمان ومهمة اللجنة هى متابعة ومراقبة الناحية المالية.

(3) اللجنة الشعبية ويراسها الدكتور على الحاج محمد ومهمتها هى استقطاب الدعم الشعبى والرسمى للطريق.

(4) الهيئة التنفيذية للطريق ( وهى الجهة التى تتولى الادارة التنفيذية المالية والفنية والمتابعات وغيرها، ومديرها كان هو اللواء الحسينى عبدالكريم.

هذا هو التسلسل الهرمى للمشروع وهنالك لجان أخرى فرعية لا داع لذكرها. فمنذ البداية والإثارة حول الطريق وحول شخصى هو حول شخص ليست له صفة تنفيذية ولا مالية ولا ادارية ولايستلم النقد ولا السكر ولا يوقع على الشيكات ولا ولا ولا..الخ، ولكنه يحرض كل الجهات الرسمية والشعبية للتمويل والتنفيذ وبما ان الجهات الشعبية قد قامت بدورها كاملاً فلقد كانت اكثر المواجهات مع الجبهات الحكومية وقد تكون هذه اثارت بعض تلك الجهات او الجبهات على شخصى الضعيف ولكنى لا ابالى خاصة وقد كنت ريئساً للجنة الشعبية. ولقد وقفت ضد محاولات لاخذ جزء من مال الطريق لتمويل مشروعات اخرى (السكة حديد متلا”) وكذلك محاولات ايقاف التوقيع على الكبارى الخاصة بقطاع (زالنجى \ الجنينة) هذه امثلة لبعض المواجهات مع جهات حكومية وربما كانت هذه الجهات تعتبرنى وزيرا” فلماذا اقف مثل ذلك الموقف واعترف ان كثيرا” من هذه الجهات قد كفت عن ذلك وهى غاضبة ولكنى كنت وما زلت لا ابالى بغضبها.

ثالثا” : الملاحظ ان هذه الاتهامات لم تظهر الا بعد وفاة الشهيد الزبير والذى كان حقيقة متابعاً وواقفاً على تنفيذ الطريق ولكن بغيابه وربما بسبب قصة خلافته وما تم فيها من ترشيحات لمنصب النائب الاول كان سبباً فى النيل من بعض المرشحين …!! وبهذا الفهم تكون كل العملية تصفية حسابات شخصية او اغتيال الشخصيات عبر الاعلام الحكومى. وهكذا كان الامر، فالذين كالوا التهم وسيطروا على الاعلام ليس هم الذين ساهموا بسكرهم فى الطريق وانما الذين “يحبون ان يحمدو بما لم يفعلوا” والذين “يكتمون الحق وهم يعلمون”، و إلا فكيف نفسر صمت المسؤلين الاساسيين وهو صمت اشبه بصمت القبور او صمت الشيطان الأخرس … رغم التحديات والمطالبات بعرض الموضوع على القضاء ليقول كلمته. وهنا اشير الى كلمة الاستاذ كمال حسن بخيت بجريدة الصحافة السودانية العدد رقم 2807 بتاريخ 3 فبراير2001 اذ يتساءل بحق: (أين الحقيقة فى قضية طريق الانقاذ الغربي؟؟) وبعض العناوين: ( د. على الحاج يتحدى والحكومة تصمت)، (نطالب الدولة بتوضيح الحقائق للشعب السودانى) … و يواصل الاستاذ كمال مقالته فيقول(…الدكتور على الحاج محمد يتحدى الحكومة فى جرأة وثقة يحسد عليهما وفى موتمر صحفى محضور شهدته كل الصحف السودانية ومراسلى وكالات الانباء والاجهزة الاعلامية العالمية وقال بثقة مفرطة ” ادخلونا السجن اذا اكلنا قروش طريق الانقاذ الغربى ” هكذا بالفم المليان….) ويواصل الاستاذ كما مقالته: ( والسؤال الذى يجب ان نوجهه للحكومة لماذا صمتت حيال هذا الحديث الخطير؟ وكثير من الناس استطاع الدكتور على الحاج ان يزلزل قناعاتهم القديمة والتى رسختها الحكومة حول الطريق …. وبدأوا يصدقون حديث الدكتور على الحاج المتدفق ثقة و جرأة…. وشخصى الضعيف اصبح واحداً منهم و يقول الكثيرين لماذا لا تاخذ قصة طريق الانقاذ الغربى طريقها الى المحاكم ان كانت هناك قضية فعلا ليقول القضاء كلمته؟! لماذا كل هذا الصمت امام حديث الرجل الثانى فى الموتمرالشعبي والذى يذهب الى ابعد من ذلك ويقول بالنص فى موتمره الصحفي (لقد دعوت حزب الامة لاقامة ندوة فى الجامعة الاسلامية نريد ندوة سياسية ندعو لها ” أى زول” هكذا بالنص شيوعيين وبعثييين والنائب الاول واحمد ابراهيم الطاهر رئيس اللجنة العليا للطريق وممثليين لولايات دارفور وكردفان والشعب السودانى وانا مستعد اكون المتحدث ومع الاخرين لنكشف كل شىء… ثم نرى ماذا يحدث…….) ويمضى الاستاذ كمال فى مقالته فيقول ( هكذا تحدث الرجل… وفى تقديرى هو حديث مقنع ما لم يات حديث من الجانب الآخر يكذب ذلك….) انتهى الاقتباس. وأنا هنا اناشد الاخوة فى جريدة “الخبر” اعادة نشر مقالة الاستاذ كمال حسن بخيت المشار اليه تكملة للصورة وتوضيحاً للحقائق.

رابعا” : ليس صحيحاً اننى لم امثل امام لجنة التحقيق الاولى برئاسة مولانا ونان وانما الصحيح اننى ذهبت للجنة اكثر من مرة واننى كنت حريصاً كل الحرص ان امثل امام اللجنة. ورغم ان اللجنة قد ركزت فى تحقيقها مع الجهات التنفيذية بالطريق وهى تعلم مسؤليتى عن اللجنة الشعبية ولقد كنت سعيداً بالمثول امام اللجنة وقد جاوبت على كل اسئلتها ولولا مثولى امام اللجنة لاعتبر التقرير ناقصاً.

المفاجأة عندما صدر تقرير اللجنة اتصل بى احد افراد اللجنة واخبرنى ان التقرير قد صدر وانه ليس هناك اية تهمة تجاهى وان هذا التقرير سينشر وشكرته على ذلك.

ولكن عندما علمت “الجهات العليا ” بهذا التقرير غضبت غضباً شديداً وطلبت عدم نشر التقرير بل ذهبت اكثر من ذلك وطلبت من المسؤولين (تغيير التقرير) أو تكوين لجنة أخرى !! وهكذا بدأ مسلسل لجان التحقيق .. وكلما أتت لجنة لعنت اختها …. الخ أ ما مولانا ونان فقد غادر البلاد ولسان حاله في تقديرنا يقول: يقول الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين.

خامسا” : أرجو من الاخوة فى جريدة “الخبر” اعادة نشرما جاء بجريدة الصحافة السودانية العدد 2806 بتاريخ 31 يناير 2001 والعدد 2807 بتاريخ3 فبراير2001 والعدد2811 بتاريخ 5 فبراير 2001 وجريدة Khartoum Monitor العدد رقم 25 بتاريخ 31 يناير 2001 وذلك لمصلحة القراء وللحقيقة ايضاً ولطالما بادرتم مشكورين بنشر الحقيقة.

بالطبع هناك صحف كثيرة قد تناولت هذا الموضوع فى ذلك الحين ولكن كانت جريدة الصحافة هى الاطول باعاً فى المتابعة بل وملاحقة المسوليين وبالحاح ولكن لا حياة لمن تنادى.

وعندما صمت المسؤلون رايت ان نتجاوز مرحلة التحديات فلقد طالبت بالاستمرار فى تنفيذ الطريق ولاننى على يقين من ان القصد من كل ما اثير هو ايقاف تنفيذ الطريق .. “لماذا؟” أقول اسألوا من بيدهم الأمر!!

سادسا” : أصدرنا مع مطالع الألفية الجديدة كتيبا توثيقيا مهما عن الطريق اسميناه ” الخبر اليقين” ويعتبر وثيقة هامة ذات جزئين ـ الجزء الاول يتناول الجوانب القانونية والاجرائية والاتهامات الجزافية ……الخ من وزير الطرق والاتصالات آنئذ ( اللواء الهادى بشرى) و واضح أنه كان مجرد واجهة لجهات أخرى عليا تتخفى وراءه أو أقحم في هذا الموضوع إقحاما، إذ انه ;كان متعاونا” معنا فى كل المراحل الاولى من بداية العمل فى الطريق و لم نسمع منه الا كل خير ولكنه فجأة خرج بما خرج به فسبحان مغير الاحوال..

أما الجزء الثانى من وثيقة” الخبر اليقين” فهو الأهم، لأنه يتضمن الجانب المالى فى الطريق موضحاً بالارقام المعتمدة لدى المراجع العام لحكومة السودان وهى الجهة الدستورية المسؤلة عن المراجعة المالية في البلاد (إذا كان للدستور في ظروفنا هذه أية قيمة!!) .. هذه الأرقام يجب التركيز عليها لان المشكلة الحقيقية وبالارقام هى ان المواطنيين ساهموا والتزموا بمساهمتهم فى الطريق رغم كل المعوقات والعقباتوالمتاريس الخ، وقد بلغت مساهمتهم حوالى 95% مما تم من انجاز فى الطريق ولم تساهم الحكومة سوى بحوالى 5% فقط وهذه هى المشكلة فالحكومة فشلت في الوفاء بالتزامها المتفق عليه نحو الطريق. وعندما حوصرت من قبل اللجان الشعبية بالولايات الغربية ومجالس الولايات الغربية والتى اصدرت قرار التبرع بالسكر عندما حوصرت الحكومة خاصة وان المواطنيين يرون ان العمل فى الطرق الاخرى يسير على قدم وساق فهم قد طالبوالحكومة وبالحاح شديد بالوفاء بالتزامها نحو الطريق ( أسوة بالطرق الاخرى) وبدلاً من الوفاء بالتزامها نحو الطريق وبالارقام بدأت تتحدث عن الاتهامات للقائمين على امر الطريق أما هم فهم الابرياء وتحصنوا بما تحصنوا به من البروتوكولات والامتيازات وهذه هى الحقيقة المرة ومن يعش يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره … وكان يمكن للجنة العليا وهى تضم كل اللجان الاخرى بما فى ذلك اللجنة الشعبية ان تجتمع وتناقش الامر برمته ولكن اللجنة العليا تريد “كلا الدارين” .. من ناحية فهي تبرئ نفسها ثم تحكم على الآخرين إعلاميا وهم تحت مسؤليتها.

وحتى عندما تغيرت الاوضاع وتغيرت اللجان واصبحت كلها لجاناً حكومية وبيدها الاموال الحكومية لم يجد هذا الطريق ” اليتيم” من يواسيه اسوة بالطرق الاخرى والمشروعات ” القومية الاخرى” وحتى بعد البترول واموال البترول واسعار البترول … و ياله من ” يتم”. (راجع وثيقة “الخبر اليقين ” المنشورة في فبراير 2000م بجريدة الصحافة و جريدة الرأي العام).

سابعا” : ما تم من تنفيذ للطريق فىالمحاور الخمسة و هي الابيض/ النهود، النهود/ ام كدادة ، ام كدادة /الفاشر، الفاشر/ نيالا، زالنجى/الجنينة ، أقول أن ما تم من تنفيذ فى هذه المحاور ومن حيث الاموال التى صرفت هى اكثر مما تحصلنا عليها من سلعة السكر ولقد كان ديدننا وسعينا الحثيث مع الشركات المنفذة ان تستمر فى العمل على افتراض ان الحكومة ستقوم بدفع التزامها المالى حسبما كان متفق عليه حتى نتمكن من السداد لهذه الشركات المنفذة ووضح ان افتراضنا كان خطأ الا ان الشركات كانت مستمرة فى العمل الى ان اتت الحكومة بلجانها الموجهة والمبرمجة والمعبأة لتوقف العمل فى الطريق تماماً ولترفع شعار ” نهب اموال الطريق” رغم ان فى بعض هذه اللجان اناساً كنا نحسبهم من الاخيار؟! ولكن غشيهم من الموج ما غشيهم

ثامنا” : عدم الاستمرار فى تنفيذ محاورالطريق كافة هو تعمد من قبل الحكومة لايقاف الطريق وليس عجزاً (؟!) كما أن عدم تنفيذ الكباري الفولاذية الجاهزة بمحور زالنجى / الجنينة دليل اخر على تعمد الحكومة وليس عجزها عن تنفيذ الطريق (؟!) و لعل ما يصدق هذا الافتراض ما جاء في الورقة الرسمية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم في مؤتمر قطاعه الاقتصادي و التي قدمها وزير المالية الأسبق عبد الرحيم محمد حمدي بعنوان “مستقبل الاستثمار في المرحلة الانتقالية” .. حيث تبين بصورة سافرة كيف أن هم الحكومة منحصر تماما فيما سمته الورقة (محور دنقلا – سنار + كردفان) و بالمناسبة اهميه ورقه حمدى انها كشفت بعض المستور.. و نحن هنا نتحدث عن “محور زالنجي/ الجنينة” .. و شتان بين محور محور !!

عند ما بدأ العمل فى تنفيذ المشروع وبعد مشاورات ودراسات تم الاتفاق على الاتى:-

1- تتولى اللجنة الفنية بوزارة الطرق والاتصالات” انذاك”الجوانب الفنية بالطريق على ان تستعين بالجهات والبيوتات الاستشارية الخاصة السودانية والعالمية.(و الصرف عليها من اموال الطريق و ليس الحكومة المركزية) !! أو بعبارة أخرى الصرف عليها من موارد المساكين في الأقاليم التي يمر عليها الطريق و من سكرهم و دماء عروقهم.. و ليس من خزينة الدولة التي يدعمونها بضرائبهم!!

2- ان يتم تنفيذ هذ المشروع عبر عطاءات مفتوحة المنافسة للشركات.. وهذا يعني بكل وضوح أن هيئة الطريق لا تقوم بعمل مباشر. كما كانت نفعل وزراة الاشغال ووزارات الطرق سابقا”.

3- ان يقسم الطريق الى خمسة محاور وان يطرح كل محور فى عطاء منفصل وتعطى لشركة منفصلة وبذالك نتفادى التركيز على محور واحد او شركة واحدة وتحسبا لاية طوارئ ولان المساهمة الشعبية كانت الأساس وحتى يرى كل مساهم سهمه مصوباً نحو محوره ايضاً وحتى نتفادى النمط التقليدى الذى بدأه كتشنر (وسار عليه الآخرون) !! علما بان نوايا كتشنر معروفة ومبررة من وجهة نظر حكومته. أعنى البداية دائماً تكون من المركز الى الهامش والامثلة كثيرة.. أو من الشمال الى الجنوب او الغرب او الشرق …الخ.

ولقد بدأنا بدراسة خصوصية كل محور من حيث الاولويات ففى محور زالنجى/الجنينة مثلاً اكبر مشكل هو الوديان المعروفة (ازوم/ تولولو/بارى/ وكجا ) والتى بسببها تنقطع ولاية غرب دارفور عن بقية انحاء السودان فضلاً عن دارفور لاكثر من ستة اشهر منذ بداية فصل الخريف. ولذالك صوبت الدراسات الهندسية نحو الكبارى فى هذه الوديان المهمة ولقد قامت الجهات الاستشارية والاتيام الهندسية بدراسة المواقع الصالحة للكبارى ولقد ساهمت قسم التربة بجامعة الخرطوم بقسط وافر من بعض هذه الدرسات وبعد اكتمال هذه الدراسات طرح مشروع الكبارى فى عطاءات عالمية واخيراً رسى العطاء للشركة الهندسية البريطانية(kirk – patrik) والمشهورة بصناعة الجسور الحديدية الحديثة ولقد تم التعاقد معها ولاول مرة فى تاريخ السودان تفصل او تصنع جسورا جديدة حسب المواصفات الهندسية (Tailor-Made) وليست كالجسور المستعملة حاليا والتي جلبت من الهند واستراليا فى اوائل القرن الماضى كما يذكر التاريخ ( فى اشارة الى كبرى النيل الابيض”كبرى امدرمان” وكبرى النيل الازرق ” كبرى بحرى”) ولقد قامت الشركة بتصنيع هذه الكبارى ووصلت ثلاثة منها وجزء من الرابع الى بورتسودان وتم ترحيلها الى نيالا بالسكة الحديد ومن ثم إلى موقع الكباري بغية والقيام بتركيبها وقد علمت ان الجزء المتبقي من الكبرى الرابع قد وصل الى بورتسودان ولا ادرى هل تم نقله الى الموقع ام لا؟

والسؤال هو: لما ذا لم تقم الحكومة بتركيب هذه الكبارى وهى جاهزة وموجودة فى الموقع ؟! وهى كانت ستحل جزءاً كبيراً من الاتصال والتواصل مع ولاية غرب دارفور ..؟؟ أم أن الأموال كلها قد نهبت ولم يبق منها شىء !!! ام ان الاموال قد ذهبت الى الطرق ” المدللة” والمشروعات القومية “الكبرى” !! لقد سمعت ان هنالك جهات حكومية راودتها فكرة بيع هذه الكبارى لدولة شقيقة !! ونحمد الله انها قد كفت عن ذلك. ويجب الايقحم موضوع الاوضاع السائدة اليوم بدارفور كسبب لايقاف العمل فى تنفيذ الكبارى اذ ان وصول هذه الكبارى الى موقع العمل كان اسبق بوقت طويل اذ اننا نتحدث عن الاعوام 1999/2000 والاوضاع السائدة اليوم ( وهى من صنع الحكومة) قد ساءت بعد عام 2003 تقريباً. كما علمت أن شركة شريان الشمال قد اوكل لها العمل فى هذا الطريق وتنفيذ الكبارى بعد ان اكملت عملها فى طريق الشمال كما يبدو واننى لسعيد بهذا النبأ العظيم وبالطبع يمكن لقائل ان يقول لماذا لم يتم هذا الاجراء من اول الامر ؟؟!! وهى شركة لها خصوصية وخاصية وهى الاقدر على استخراج الاموال من الحكومة والاقدر على جلب الآليات ..الخ. ويمكن لقائل اخر ان يقول …….الخ ويمكن ويمكن…الخ ولكن كل هذا لا يقلل من سعادتى بهذا النبأ ولان شريان الشمال هو ” الشريان” كما أسموه (!!) ، أو هو ضمن “المحور” الاستثماري في عرف المؤتمر الوطني الجديد !! كما جاء في ورقة وزير المالية الأسبق المشار إليها سلفا .. و انا لا اجد حرجاً ان يسمى هذا الطريق ” طريق شريان الشمال” وما يدريك لعل شريان الشمال اكثر صدقاً من شريان الانقاذ !!! ما يهمنى ان يكتمل هذا الطريق .. ولا أبالى تحت اى اسم او شعار ولكنني على يقين من ان هنلك جهات لا تريد للطريق ان يكتمل.

تاسعا”: هنالك بعض الاصوات التى كنت اسمعها وسمعها غيرى من ان هذا الطريق سيفتح المجال للغرب الادنى والاقصى لينتشر فى بقية انحاء السودان فضلاً عما هوحادث اليوم ؟؟!! وبذالك يكون هذالطريق هو “مقلب” كما يقولون .. كنت انفي هذا التصور الشائه وبشدة ” عندما كنت غافلاً” ولكنى اليوم لا انفيه. وعلى كل هذه اصوات تناجى بالاثم والعدوان وما كان لها ان توقف عملا. و على العكس مما يتخرصون به فان هذا الطريق سيكون له اثر كبير على التواصل مع كل انحاء السودان بل سيكون له الاثر الابلغ فى وحدة السودان المقبلة.

عاشرا”: رغم أهمية هذا الطريق ورغم الحديث عن ربط الغرب ودارفور بالمركز(طريق امدرمان الفاشر) والذى بدأ منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضى و قبل الاستقلال الا انه من الناحية العملية ما كان لهذا الطريق ان يرى النور وبطريقة جادة وحاشدة وحاضرة الا بعد ان تنازل اهل الغرب عن جزء من حصة السكر المستحقة لهم كغيرهم من المواطنين في سائر أنحاء السودان لصالح الطريق. هذه حقيقة يجب ان نثبتها ولولا هذه المساهمة لما بدأ الطريق وفى المحاور الخمسة التى اشرنا اليها وهذه المساهمة تعتبر معلماً بارزاً لاهل الغرب وهى فضيلة ومكرمة وليست منقصة رغم كل الاقاويل والاراجيف واصدقكم القول ان وقوف اهل الغرب بصلابة غير مسبوقة مع المشروع هو الذى ادى الى كل هذه الاقاويل اذ ان بعض القائمين على الامر ما كان يتصور ان يتم التنازل عن السكر بل بعضهم عمل لافساد وافشال المشروع كله. و سلعة السكر ليست تموينية بل هى سياسة ولقد سقطت حكومات بسب السكر و ما ادراك ما السكر في السودان!!

ولولا المجهودات المقدرة التى قام بها بعض الاخوة الشعبيين فى كل من كرفان ودارفور لما رأى هذا المشروع النور .. و اود هنا ان اذكر الدور الاساسي والبارز للمرحوم ادم يعقوب وهو اليوم فى رحاب ربه ونسأ ل الله له القبول و الرحمة و المغفرة فنحن ومشروع الطريق مدينون جميعاً له فلولا مساهماته الاولى وما دفعه نقدا لشراء السكر ابتداء من شركة كنانة ثم ما دفعه مقدما لبعض الشركات التى رست عليها العطاءات لتبدا العمل لما كانت البداية. كل هذا قد تم وهو لم يتسلم بعد شيئأ من السكر. ( اقول هذا القول فى حق المرحوم ادم يعقوب كمثال عابر و بسيط لدوره الكبير وان شاء الله ساتحدث عن دوره في الطريق واسهامته فى فرصة أخرى أكثر اتساعا. فلقد كان اخر لقاء لى معه فى مكة المكرمة قبل يومين من رحيله الى الدار الاخرة عام 2002م رحمه الله رحمة واسعة.

فى الختام ارجو ان تكون مساهمتى هذه ليست توضيحاً للحقائق فحسب وانما دفعاً للعمل فى انجاز الطريق. و أتوجه بتحياتي وشكري مرة أخرى لجريدة ” الخبر” لشجاعتهم واتاحتهم هذه الفرصة، من أجل المصلحة العامة، و من أجل ظهور الحقيقة، و أرجو أن تكون هذه فرصة لشحذ الهمم لاكمال هذا الطريق.”قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها”

“و أما الزبد فيذهب جفاءأ واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض”…

والسلام عليكم ورحمة الله.

د. على الحاج محمد ادم.

بون ، المانيا 17\10\2005

هاتف رقم: 00492282996873

فاكس رقم: 00492283505863

جوال 00491605740457

بريد الكترونى alialhag@hotmail.com

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.