تعميم صحفي من أمانة الشئون السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم
تعميم صحفي من أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة

عقدت أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية اجتماعها الدوري بتاريخ 18 نوفمبر الجاري حيث تناول الاجتماع بالتحليل والتقييم الاوضاع السياسية الراهنة بالتركيز علي مخرجات اجتماع قوي نداء السودان في باريس بالاضافة الي الملتقي التحضيري باديس ابابا.
حول مخرجات اجتماع نداء السودان في باريس:-
استمعت الامانة الي تقرير ضافي حول مشاركة حركة العدل والمساواة في اجتماع باريس المنعقد في الفترة من 10 الي 13 نوفمبر 2015 وتناولت بالتقييم مخرجات اللقاء حيث تمت الاشادة بالجهود المبذولة لتطوير نداء السودان وما تم التوافق عليه في قضايا الهيكلة وخارطة الطريق لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
بخصوص المفاوضات و الاجتماع التحضيري:-
تم التأكيد علي مبدأ التفاوض مع النظام للوصول الي سلام شامل يعالج جذور المشكلة يقدم الحلول ويضع حد لمعاناة الضحايا علي ان يُعني التفاوض بتناول القضايا ذات الخصوصية بين الاطراف المتحاربة وذات الصلة بالاقاليم المتأثرة مع ضرورة أن يسبق ذلك التزام حقيقي من قبل النظام باجراءات تهيئة المناخ كشرط اساسي للدخول في المفاوضات والمشاركة في حوار قومي دستوري حر ومحايد ومتكافئ يشمل الجميع ويتشارك الكل في تحديد أطره وإجراءاته و يتجاوز النخب الي القواعد الشعبية. والمشاركة في الاجتماع التحضيري المقترح بأديس أبابا تاتي استجابة لقرار مجلس السلم والامن الافريقي رقم 539 ولمخرجات اجتماع قوي نداء السودان في باريس لمناقشة تدابير وقف العدائيات وفتح مسارات الاغاثة والوقوف علي جدية امتثال النظام لشروط الحوار القومي الدستوري.
حول المواقف الراهنة للنظام من اجتماع اديس:-
تم رصد واستعراض وادانة حالات انتهاك النظام لحقوق الانسان وجرائم القصف علي المدنيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق والممارسات العنصرية والانتقائية ضد طلاب دارفور بالجامعات ما يهدد بنسف مساعي السلام الجارية كما إستنكر الاجتماع التصريحات الاستباقية لبعض منسوبي المؤتمر الوطني بإقتصار الملتقي التحضيري علي مناقشة الضمانات المطلوبة من قادة العمل المسلح لعملية دخولهم وخروجهم ومثل هذه التصريحات تفضح عدم جدية النظام في التعامل مع ملف التفاوض وتمثل محاولة للهروب من استحقاقات السلام وتتعارض مع قرار الاتحاد الافريقي 539 الذي وضع النظام امام خيارين اما الاذعان او تحمل تبعات الرفض وتحويل الملف الي مجلس الامن الدولي. وقادة العمل المسلح لا ينشدون ضمانات شخصية لانفسهم بل هي ضمانات التعبير عن الرأي بلا حجر او قيد وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار القومي الدستوري وضمانات الغاء القوانين القمعية.
ختاما نؤكدعلي التزامنا طريق الحل الشامل للازمة السودانية وحرصنا علي تناول مشكلة السودان في دارفور كمدخل لحل كل قضايا السودان مع عدم القبول باي حلول وسطية لا تحقق السلام الشامل والعدالة الناجزة وتحاسب المجرمين امام العدالة الدولية وتعوض الضحايا والنازحين واللاجئين تعويضا مجزيا.
محمد زكريا فرج الله
أمانة الشئون السياسية
18 نوفمبر 2015

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.