تصريح صحفي من اللامين السياسي لحركة اللعدل والمساواة

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريحات صحفية للأمين السياسي لحركة العدل و المساواة الأستاذ سليمان صندل
قرار مجلس السلم الإفريقى رقم ٥٣٩ يدعم حق الشعب السودانى فى الحرية
و الديقراطية و إنهاء حكم الدكتاتورية.
قرار مجلس السلم الإفريقى رقم ٥٣٩ لسنة ٢٠١٥الذى من ضمن اشياء أخرى حث فيه الحكومة السودانية و كافة أطراف المعارضة المسلحة و السلمية فى الإنخراط فى حوار شامل لا يعزل أحد لإنهاء الأزمة السودانية يفضى لى تحول ديقراطى كامل بعد الإتفاق على كافة المسائل الإجرائية فى موتمر تحضيرى يعقد بمقر الإتحاد الإفريقى و يسبق ذلك مفاوضات جادة بين الحكومة و القوى الوطنية المسلحة للوصول الى إتفاق يوقف الحرب فى دارفور و المنطقتين و يخاطب جذور القضية بشكل حقيقى و عادل.
إن الموضوعات التى وردت فى القرار وشكل الإهتمام بالمشكلة السودانية و توصيف الحل يجعلنا بدون تردد أن نصف ذلك القرار بانه قرار تاريخى يعيد للإتحاد الإفريقى دوره الحقيقى و الطليعى فى التصدى لحقوق الشعوب المهضومة و المضطهدة و المظلومة و المكلومة و يجدد الإتحاد الإفريقى فى هذا القرار ميثاقه و عهده الذى تأسس عليه ويعيد المعانى و المبادى التى قامت عليها منظمة الدول الإفريقية قبل أن يتحول الى الإتحاد الإفريقى.
القرار رقم ٥٣٩ لسنة ٢٠١٥ يعيد الأمل للشعوب المضطهدة فى كافة القارة الإفريقية فى أن يقف الإتحاد الإفريقى مع الشعوب المقهورة فى نضالها العادل من أجل الحرية و الديقراطية و الحياة الكريمة . و لكن عصابة الموتمر الوطنى المهزومة بإذن الله تعالى لديها تجربة طويلة فى عدم الإلتزام و المثول للقرارات الدولية سواء الصادرة من الإمم المتحدة أو الإتحاد الإفريقى لذا سوف تستخدم كافة الوسائل للحيولة دون المثول أو الإستجابة لتلك القرارات و هذا معلوم لكل الشعب السودانى بل نحن أيضاً نعلم و نعى تماماً بأن الحل بيد الشعب السودانى و كافة فصائله و قواه الحية و شبابه المناضل و كذا أحزاب المعارضة السلمية و الأحزاب الوطنية المسلحة و الطلاب و النقابات لابد من المضى قدما لمزيد من العمل الوطنى و التراص و التوحد و العمل المشترك بمنهج واضح و تنسيق واضح المعالم عبر جسم محكم يتحمل فيه الجميع المسئولية الوطنية لإجبار النظام ليرضخ لإرادة الشعب الغالبة سلماً أم حرباً

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.