حركة العدل و المساواة تلتقي الخارجية البريطانية و تؤكد أن التحديات الماثلة قد تضع الشعب السوداني أمام خيارات بديلة و هامة

لندن/ جيم

إلتقت حركة العدل و المساواة السودانية برئاسة أمين شئون التفاوض و السلام ، كبير مفاوضي  مسار سلام دارفور الأستاذ/ أحمد محمد تقد لسان  و الأستاذ عبد الحافظ عبدالرحمن ،رئيس مكتب الحركة بالمملكة المتحدة و إيرلندا ظهر أول أمس الخميس، الموافق 19 من مارس الجاري و بمبان الخارجية البريطانية  المبعوث البريطاني لقضايا السلام في السودان الذي كان برفقة عدد من مسؤولي الوزراة المعنيين بالملف السوداني.
في هذا اللقاء قدمت الحركة رؤية شركائها في الجبهة الثورية  للخارجية البريطانية  قصد الخروج  من الأزمة السودانية عبر تسوية سياسية مكتملة لقضايا الحرب و السلام في السودان و من ثم دخول فرقاء الأزمة  في حوار وطني حقيقي يفضي إلي حل جذري للمشكلة السودانية.
إلي ذلك، أوضحت الحركة لخارجية البريطانية المعوقات التي تقف حاجزا للحيلولة دون الوصول إلي تسوية سلمية للقضية السودانية ،وأهم هذه المعوقات تتمثل في إصرار البشير المضي  قدما في عملية إنتخابية مزورة لا تعبر عن إرادة الشعب السوداني فضلا عن إستمرار الحرب في العديد من مناطق السودان  المختلفة ، بل إفراغ كل قضايا الأمن و السلام  من أي محتوي في خطوة منه  لفرض سياسية الأمر الواقع.  
 بجانب ذلك  تطرق الطرفان لفاعليات الحراك السياسي التي دشنتها المعارضة السودانية في شقيها المدني و العسكري مؤخرا ،بدءا من “إعلان باريس” و إنتهاء ب ” إعلان برلين” و كذا  النتائج  المخيبة للآمال التي أسفرت عنها جولة التفاوض التي جرت مؤخرا في العاصمة الأثيويبة  عبر مساري دارفور و المنطقتين ممثلة في النيل الأزرق و جبال النوبة.
وفي  سياق آخر، تناول الطرفان مساعي الآلية الأفريقية رفيعة المستوي التي يرأسها الرئيس ثابومبيكي مع  تقييم شامل للأوضاع في السودان و الخطوات التي من شأنها أن تتخذ في الأسابيع القادمة و التي تعتبر  حاسمة في شأن تطورات الأزمة السودانية  في ظل إنعدام أي أفق حكومي لحل سلمي، و يأتي هذا رغم مؤشرات الحراك الجماهيري عبر عملية “أرحل” و مقاطعة الإنتخابات  من طرف الشعب السوداني ، و مع أهمية ذلك  إلا  أنها تبدو محدودة و غير فعالة  لأن الحكومة السودانية و أجهزتها الأمنية تمكنت من السيطرة و التحكم بإعتبارها تدير كل  مفاصل الدولة  مع سياسية أمنية قائمة علي الكبت و مصادرة الحريات العامة و الشخصية  و منع ممارسة النشاط السياسي الحزبي أو النقابي أو الإعلامي و تعطيل كل مؤسسات المجتمع المدني و الجماهيري.
وفي الأخير، أمن الطرفان علي عدد من المواقف ، فيما أكد وفد الحركة للحكومة البريطانية  أن  إستمرار هذه التحديات  قد تضع الشعب السوداني أمام خيارات بديلة و هامة، وهذا الأمر متروك لقوي المعارضة السودانية مع دور فعال للمجتمع الدولي و الإقليمي  لدعم قضايا التحول و الديمقراطية و دولة الحق و القانون و وقف الحرب و إقرار السلام العادل .
 
إعلام الحركة
في 21/03/2015

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.