إرجاء محاكمة معارضيْن سودانيين إلى 2 مارس

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان

أجلت محكمة «الخرطوم ـ شمال» أمس محاكمة المعارضيْن البارزين رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي بتهمة العداء ضد الدولة إلى الاثنين المقبل، فيما رفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهميْن بالضمانة أو التعهد الشخصي لكبر سن المتهمين وتجاوزهما 70 من العمر

ووسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر لمئات الناشطين السياسيين أمام باحة مجمع محاكم الخرطوم أكد قاضي المحكمة معتصم تاج السر حرصه على توفير كافة فرص العدالة التي كفلها القانون للمتهمين في ما رفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهميْن بالضمانة أو التعهد الشخصي لكبر سن المتهمين وتجاوزهما السبعين من العمر، وشددت المحكمة على أنها ستعمل على استعجال إجراءات المحاكمة نظرا لمصلحة المتهمين.

وتلى ممثل هيئة الاتهام خلال الجلسة الإجرائية للمحاكمة أمس رئيس نيابة أمن الدولة المستشار ياسر أحمد محمد خطبة الادعاء الافتتاحية والتي أكد فيها أن المتهميْن وبتوقيعهما على وثيقة «نداء السودان» في أديس ابابا مع الجبهة الثورية المتمردة اظهروا العداء ضد الدولة سيما وانهم وقعوا الوثيقة مع قوى متمردة حاملة للسلاح إلى جانب انهم طالبوا في الوثيقة بإسقاط نظام الحكم القائم عبر كافة الوسائل وحرضوا السودانيين على مقاطعة الانتخابات والانتفاضة الشعبية كوسيلة للتغيير بخلاف ما نص عليه الدستور والقانون.

من جانبه، تقدم رئيس هيئة الدفاع التي تتكون من مئة من كبار المحامين السودانيين عمر عبدالعاطي بطلب للمحكمة بالإفراج عن المتهميْن بالضمان أو التعهد الشخصي.

وقال مخاطبا المحكمة إن المتهمين مقدمان للمحاكمة تحت مواد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام غير انه لفت إلى أن المتهم الأول تخطى 80 عاماً فيما تجاوز المتهم الثاني 76 من العمر مما يجعل عقوبة الإعدام غير واردة في حقهما إلى جانب أن ظروفهما الصحية تستدعي الرعاية المستمرة، والتمس الدفاع من المحكمة بتطبيق ما لديها من سلطات وإطلاق سراح المتهمين مع التزام هيئة الدفاع بإحضارهما في المواعيد التي تقررها المحكمة.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.