اجنحة التحرير والعدالة تتبارى في اقالة المتصارعين على الكعكعة

إحتدمت الحرب الكلامية بين جناحي حركة التحرير والعدالة، وتصاعدت المواجهات بعد تحول الطرفان كليا لإدارة المعركة عبر وسائل الإعلام والبيانات المضادة، في وقت رأت الحكومة السودانية ما يجري في الحركة شأن داخلي لن يؤثر على اتفاقية سلام الدوحة.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات كلامية حامية بين ابوقردة والسيسي بعد خلاف الرجلين على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الخاصة بقوات الحركة في دارفور حيث لا تزال القوات في المعسكرات بولايات دارفور الثلاث في انتظار عمليات التسريح وإعادة الدمج.

وأعلن رئيس المجلس الثوري لحركة التحرير والعدالة بخيت إسماعيل ضحية، إعفاء التجاني السيسي من منصبه في رئاسة الحركة، بعد ان ثبت بالادلة القاطعة بأنه شخص “غير موثوق” فيه ويعمل سرا وعلانية على تدمير التوافق والتراضي داخل الحركة.

وقال ضحية لـ”سودان تربيون”، الأحد، إن اجتماعا حاسما سيعقد خلال اليومين المقبلين للبت في استمراره رئيسا للسلطة الاقليمية من عدمه بعد التشاور مع الشريك ـ في إشارة للحكومة -.

وقال ان توقيع الاتفاقية كان مع الحركة وليس مع شخص بعينه مشيرا إلى ان السيسي لا يحمل رؤية سياسية واضحة المعالم كما انه تسبب في إجبار عدد كبير من قوات الحركة على العودة للمربع الاول وتشكيلهم عبئا جديدا على الأزمة في دارفور.

من جهته قال رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر لـ”سودان تربيون”، الأحد، إن الصراعات الناشبة حاليا في “التحرير والعدالة” لن تؤثر على اتفاق سلام الدوحة، وأضاف “الخلافات الحالية لن تؤثر على الاتفاقية فالحركة نفسها ستتحول الى حزبين مختلفين”.

وشدد أمين على ان قرار إقالة رئيس سلطة دارفور، من منصبه في الحركة، لن يؤثر على مؤسسات السلطة الإقليمية أو تمثيلها.

ووقعت الحكومة السودانية في العام 2011 اتفاقا مع حركة التحرير والعدالة بالعاصمة القطرية الدوحة، تكونت على أساسها السلطة الإقليمية لدارفور وأوكلت رئاستها للسيسى بوصفه رئيس الحركة.

وطبقا للمتحدث باسم التحرير والعدالة أحمد فضل، وهو من الموالين للسيسي فإن التحرير والعدالة انقسمت عمليا إلى حزبين احدهما باسم التحرير والعدالة ويتزعمه الأمين العام بحر إدريس ابوقردة، والثاني باسم التحرير والعدالة القومي ويرأسه التجاني السيسي.

وكشف فضل، في مؤتمر صحفي، الأحد، عن فشل مبادرة قادتها قيادات دارفور بالمجلس الوطني، وبعض “المشفقين” لرأب الصدع بين طرفي الخلاف، وإيقاف التصعيد الإعلامي، وأضاف “لكن أبوقردة خرق الاتفاق وبات يصرِّح في وسائل الإعلام”.

ودمغ فضل أبوقردة باستغلال تفويض من المجلس الرئاسي للحركة بالعمل على قيام مؤتمر تنشيطي، مبيناً أن الأمين العام المقال تعمّد إعادة هيكلة مؤسسات الحركة دون الرجوع لمؤسساتها الرئاسية.

وأشار الى أن الهدف غير المعلن لأبوقردة، كان تحركه لإعادة هيكلة المكاتب الولائية للحركة، وتعيين رؤساء لجان ولائية موالين له لحشد الأغلبية، وإحداث انقلاب ليستحوذ على مكاتب الحركة الولائية، ليضمن أغلبية مريحة خلال المؤتمر العام، بجانب “تحريضه لقيادات الحركة الميدانيين بتصحيح المسار ليصبح هو الخيار”.

واتهم المتحدث، أبوقردة بالعمل على استقطاب قواعد وقيادات الحركة على أساس إثني وعرقي بجانب ما وصفه بمحاولة “سرقة” إنجاز بند الترتيبات الأمنية، عبر مطالبته بتسجيل الحركة كحزب رغم اعتراضه على إنفاذ بند الترتيبات الأمنية.

وكشف عن مطالبة دفع بها أبوقردة بتحديد 40% من نصيب الحركة في الضباط لصالحه، مضيفاً “عندما اعترضنا على ذلك أعاق انطلاق الترتيبات الأمنية”.

وقال نائب الامين العام للحركة هاشم حماد الذى يشغل أيضا منصب الامين العام لصندوق اعمار دارفور فى مؤتمر صحفى مع أحمد فضل، إن حركته راضية كليا عن شراكتها مع المؤتمر الوطني، وقال “شراكتنا مع الوطني حلوة وستستمر بهذه الحلاوة”.

ولفت الى ان ابوقردة لم يفصل عن الحركة وانما اعفي من منصبه واضاف “لكنه اذا بدا يتكلم يمكن فصله”، مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد قرارات بشأن ابوقردة ونيام، وزاد “ان مناصبهما ستفصل فيها مؤسسات الحركة”.

وشجب حماد اتهام السلطة الاقليمية بالفشل، وقال “للاسف يوجد وزراء لا يفرقون بين خطاب الضمان وتنفيذ المشاريع بالكاش”.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.