منبر «أديس أبابا» وحل الأزمة السودانية

محجوب حسين
NOVEMBER 23, 2014

مجموعة عناوين واستفهامات سياسية كبرى تنتظر المقاومة الوطنية السودانية المتحالفة إلى حد كبير في منبر»أديس أبابا»، تحت رئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابومبيكي، لحل أزمة الشعب السوداني في قواه الوطنية المتعددة مع قوم «الداعشيين» السودانيين الذي وضع الدولة تحت حكم الوصاية التامة.
المؤكد أن «الداعشيين» السودانيين، كالعادة، ليس لهم جديد يقدمونه لأنفسهم أو للوطن أو للمواطن، من ناحية ما يطرحونه على مستوى الفكر أو المفاهيم أو النظريات، غير أمر واحد، وهو الحفاظ على النظام وخليفته، الذي جدد صلاحية حكمه في سلطة مطلقة، ويأتي هذا رغم وطأة هذا النظام وآليات عمله على السودان، الذي بشهادة بنيه، انتهى ويعيش اللحظات الأخيرة. «منبر أديس أبابا» الدولي لحل أزمة الصراع السوداني، يعني أن الحل دولي، ومن خلال منبر دولي لأزمة حفرت تعقيداتها في الماضي والحاضر، وربما المستقبل القريب وليس البعيد، إن لم تتدارك القوى الدولية والإقليمية حالة احتقان سودانية عنيفة وشيكة الوقوع، إن وقعت قد لا تقبل بأقل من انهيار مؤسسة الدولة، ومن ثم قسمة الخسارة والمساواة والعدالة فيها، ما دامت إمكانية الربح العادل داخل الجغرافيا السودانية لا يمكن أن تتحقق، بسبب واقع لا يقبل الآخرين.
بالعودة إلى منبر «أديس أبابا» الذي يجري في مسارين سياسيين مختلفين ومتقاربين لعملية سياسية واحدة، لتحقيق استحقاقات سياسية لمناطق ذات خصوصية، بالنظر لتفاصيل الأزمة السودانية، هذا في مستوى أول، أما في المستوى الثاني فهو الحوار الوطني لمعالجة القضايا البنيوية للإشكالية السودانية. ونعتقد أن أهم مرتكز فيها بنية السلطة، التي تعيش اختلالات جوهرية في بنيتها التاريخية أو الراهنة، بسبب استجابة جزء من عقل التمركز المهيمن لحالة الحراك التاريخي الثقافي الاجتماعي، الذي وقع، فضلا عن ماهية قوى هذا الحراك وسعيها الحثيث لتسوية تاريخية سودانية، عبر مفهوم الكتلة التاريخية، الذي بدأ في التشكل تحت مرتكزات المصالحة والتسوية للشأن السوداني كله، وغايات هذا المطمح الوحدوي بالطبع لا تقبل بوجود خليفة «داعشي» سوداني تحت أي مزاعم لتدبير وإدارة البلاد، التي تزحف بهذه الكتلة التاريخية التي تتوافد الآن على أديس أبابا، داخليا وخارجيا، إلى صناعة عصر «الأنوار» السوداني لنهضة سودانية بأسس وشراكة حقة، وهنا نعتقد أن للسيد الصادق المهدي دورا يتجاوز دور الصادق القومي إلى دور المهدي الأكبر بانحيازه التاريخي لقوى التحول والديمقراطية والتغيير في السودان.
في هذا السياق، وفي إطار سلم الاولويات بالنسبة للمسار السياسي لقوى المقاومة الوطنية في دارفور وعبر مسارها الموازي لمسار الحركة الشعبية شمال، المعقولية والتجدد السياسي، تتطلب منها أن تعمل على إخراج نفسها من نمطية التفاوض السياسي مع الحكومة السودانية، خلال العشر سنوات الماضية، رغم مثول الوقائع نفسها، بل ازدياد حجمها كما ونوعا، الخروج من تلك النمطية يستدعي الرفع من سقف الأجندة السياسية، وربما لموضوعيتها ومواكبتها، رغم لاعقلانيتها بالنسبة للطرف الآخر، أو الجهات الراعية للوساطة، هذا السقف يتحدد في وضع موضوع العدالة الدولية والوطنية، الأساس والمدخل لمعالجة القضية السودانية، سواء في دارفور أو كل الأجزاء السودانية، كما أن نهاياتها إن تحققت- بدون تفاؤل طبعا- هو إعادة هيكلة الدولة السودانية.
طبيعي هنا أن موضوع تحقيق العدالة وتنفيذها، محك ومحل لشد وجذب، لأن طرح مسألة العدالة في السودان، في جزء كبير منها، يتعلق بالمجتمع الدولي الذي يجب أن يتولى مهامه، ويقف أمام مسؤولياته، رغم ان المؤشرات الدالة كلها تقول موافقتها ضمنيا على استمرار الرئيس السوداني، رغم جرائمه ليل نهار في المشهد السوداني. وطبيعي من خلال الحوار الذي يضم في هذه الحالة كل أطراف الأزمة، بمن فيهم الموجود في قفص اتهام المجتمع الدولي، سيتم التداول والتشابك، ومن ثم إخراج الأمر من حالة الخطاب السياسي إلى الواقع والإجراءات القانونية، ولم لا فتح مبدأ التسوية مقابل فك الوطن، أو إعلان انتهاء حالة الاستعمار الداخلي السوداني، والمؤكد إن تم ذلك سوف تُفك العقدة سلبا أو إيجابا، وهوالحل لكل الأزمات السودانية، ليفتح بعده النقاش والحوار الوطني حول ماهية الدولة السودانية نفسها، حتى بلوغ النهايات نحو دولة القانون والعدالة وقيم الدولة الحديثة، لأن الكثير من السودانيين يطمحون إلى تحقيق المواطنة الحقة الذي هو مفتاح المشروع الوطني السوداني.

٭ كاتب سوداني

محجوب حسين

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار, أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.