احمد حسين آدم يدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن لاتخاذ التدابير لحماية المدنيين في دارفور و التحقيق الدولي المستقل في جريمة تابت

طالب احمد حسين ادم الباحث في جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الامريكية مجلس الامن بعقد جلسة طارئة اليوم قبل الغد لمناقشة الوضع الأمني و الإنساني في دارفور لاتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة لحماية اهل دارفور خاصة بعد الإجماع علي فشل اليوناميد في القيام بواجباتها وفقا لتفويضها و اعلان الحكومة السودانية الصريح بعدم التعاون والسماح لليوناميد بالوصول الى تابت مرة اخرى. وجاءت مطالبة احمد حسين مع نشطاء دارفوريين في مختلف انحاء العالم عقب اصدار مجلس الامن لبيان بإجماع اعضائه يطالب الحكومة السماح لليوناميد بالوصول الى تابت للتحقيق ووصف احمد حسين في مقابلة مع راديو دبنقا الوضع الامني والانساني في دارفور بأنه خطير جدا ويهدد الامن والسلم الدوليين . وقال ان ان نداء مجلس الأمن الأخير للحكومة السودانية و اليوناميد الصادر يوم الاربعاء جاء دون تطلعات الضحايا و أهلهم.) . واكد ان المطلوب والملح الان ان يامر مجلس الامن بتكوين لجنة تحقيق دولية مستقلة علي ان لاتكون اليوناميد طرفا فيها وذلك للتحقيق حول الاغتصاب الجماعي للنساء في تابت وطالب احمد كذلك إدارة حفظ السلام و السكرتارية العامة للأمم المتحدة ان تعترف بإخفاقها في توفير الحماية للأهل دارفور و أن لا تضيع الوقت في إيهام الجميع بان اليوناميد يمكن ان تحمي أهل دارفور. وقال (الوضع خطير و لا تنفع معه البيروقراطية و ممارسات العلاقات العامة.. نحن نفقد الأرواح كل يوم ..نساءنا تغتصب كل بوم..و الوضع في دارفور يمثل عار علي الإنسانية …اجراء تحقيق بواسطة اليوناميد و مطالبة المتهم و المطلوب لدي المحكمة الجنائية لا يقبله الضحايا و لا يقبله اي ذي عقل وقلب إنساني ) وردا على سؤال حول المطالبة للحكومة بالتحقيق في تابت عبر مدعي جرائم دارفور اكد احمد ان النظام الذي يطلب رئيسه ووزير دفاعه للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن ان يحقق في جرائمه و لا يمكن ان يحاكم نفسه واضاف اليوناميد كذلك لا احد في دارفور يثق فيها لتحقق في هذه الجريمة الدولية بعد تحقيقها السابق ودورها المخزي ازاء ما اسماه بالجريمه الدولية في تابت. وتابع وهو يقول (لو اصلا مدعي ما يسمى بجرائم دارفور سيحقق لماذا لا يحقق مع البشير ووزير دفاعه وبقية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ) وطالب المحكمة الجنائية الدولية بأن تقوم بمسؤوليتها فورا للتحقيق في الجريمة وتوجيه اتهامات جديدة.كما طالب مجلس الامن مساعدة المحكمة في تنفيذ أوامر القبض السابقة. وناشد احمد منظمتا هيومان رايت وتش والعفو الدولية المنظمات الحقوقية الآخري ان تكسر حاجز الصمت و القيام بمسؤوليتها ودعا احمد لتقديم الحماية والخدمات الطبية والدعم النفسي للضحايا وتقديم اغاثة عاجلة لأهل تابت و النازحين في معسكرات دارفور الذين يتعرضون للإرهاب و التجويع. وقال ان الحركات في دارفور كلها قصرت و عليها محو ما اسماه بهذا العار مشيرا الى ان رد فعلها ضعيف إزاء هذه الجريمة سياسيا وحقوقيا ودبلوماسيا وناشد احمد أبناء دارفور في الحكومة بالاستقالة فورا ان كان لهم شرف و كرامه ودعا أهل دارفور لمقاطعتهم مقاطعة شاملة، ان ظلوا في السلطة الملطخة يدها بما اسماه بالدماء كما دعا احمد كذلك كل السودانيين ان يجعلوا من تابت قضيتهم الأساسية

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.