إعلان باريس ينسف مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية

الحركة الشعبية في السودان تطالب بضرورة تحقيق اتفاق شامل حول مختلف القضايا وفق قاعدة إعلان باريس.
العرب

رئيس وفد الحركة الشعبية يشدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل وفق قاعدة إعلان باريس

أديس أبابا- رغم فشل وفدي الحكومة السودانية والحركة الشمالية في التوصل إلى اتفاق بينهما، إلا أن الأخيرة نجحت في تحقيق اختراقات مهمة في أديس أبابا لعل أهمها تكريس وحدة المعارضة، فضلا عن إخراج المفاوضات من الدائرة الضيّقة التي رسمها النظام لتطلّ على فضاء أرحب وهو حل شامل لمختلف القضايا السودانية.
فشلت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، قطاع الشمال، في التوصل إلى أي اتفاق، في ظل رفض النظام البحث عن حل شامل للأزمة السودانية على قاعدة إعلان باريس، وسيره في نهجه السابق، وهو حصر المحادثات في دائرة منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

الأمر الذي اضطر رئيس الآلية الأفريقية ثابو إمبيكي إلى الخروج والإعلان، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى، مؤكدا في الوقت ذاته على “أننا لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق سلام تحتاجه البلاد”.

تفاؤل إمبيكي الذي ترأس طيلة خمسة أيام المفاوضات بين الجانبين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يجدها المتابعون للملف السوداني، في غير محله في ظل الهوة القائمة بينهما، والتي ازدادت عمقا مقارنة بالجولات السبع السابقة بعد أن بات إيجاد أرضية لحل شامل، المطلب الرئيسي للحركة المناوئة لنظام البشير.

وكانت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قد انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثاني عشر من الشهر الجاري، حيث واجهت منذ يومها الأول عديد العثرات في ظل الاتهامات المتبادلة بين وفدي الطرفين، وتمسك كل طرف بموقفه.
وتطالب الحركة الشعبية بضرورة تحقيق اتفاق شامل حول مختلف القضايا وفق قاعدة إعلان باريس الذي تم توقيعه من قبل كل من حزب الأمة السوداني والجبهة الثورية والذي لاقى تأييدا ودعما محليا ودوليا كبيرا.

طالبت الحركة الشعبية قطاع الشمال بضرورة أن تتمتع كل من منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بحكم ذاتي
ويقوم الإعلان أساسا على وقف الحرب في كامل المناطق وتهيئة الأجواء للسير باتجاه حوار وطني يفضي إلى تغيير ديمقراطي ورفض أي انتخابات عامة تجرى قبل تشكيل حكومة انتقالية.

كما تطالب الحركة بضرورة أن تتمتع كل من منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بحكم ذاتي، مع الإشارة إلى أن إعلان باريس كان قد أكد على ضمان وحدة السودان “على أسس جديدة”.

وأكدت الحركة في بيان لها أنها لن تقبل بإمضاء أي اتفاق إلا بعد موافقة وفد الحكومة على خارطة الطريق الموقعة بين إعلان باريس ولجنة “7+7” المكونة من أحزاب في الحكومة السودانية. وهو ما حرص الوسيط الأفريقي ثابو إمبيكي على تأكيده قبيل انطلاق المفاوضات بين الجانبين.

وللتذكير فإن موقف النظام السوداني من مسألة خارطة الطريق التي تدعمها أطراف “الترويكا الدولية” (الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا والنرويج) اتسم بالتذبذب، والغموض انعكس من خلال تضارب التصريحات للمسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم، فضلا عن رفض النظام للحوار مع أحد الأطراف الرئيسة وهي الجبهة الثورية.

إعلان باريس
وقف العداء والحفاظ على وحدة السودان وفق أسس جديدة
توحيد قوى التغيير والتحول الديمقراطي

تهيئة المناخ لحوار وطني يفضي إلى ترتيبات الانتقال الديمقراطي

معالجة الأوضاع الإنسانية في أقاليم النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور

تحميل النظام مسؤولية العنف السياسي وتوسيع دائرة الحروب وفصل الجنوب

إطلاق سراح المساجين السياسيين والصحفيين

عدم المشاركة في أي انتخابات عامة إلا بعد تشكيل حكومة انتقالية

وشددت الحركة الشعبية في بيانها على أن محاولة إبعاد أطراف الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي وبقية القوى السياسية المعارضة “لن تجد منا الموافقة”.

ويرفض النظام مطالب الحركة داعيا إلى الإبقاء على المفاوضات محصورة في الخروج باتفاق حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان فقط، في تأكيد جديد منه على مواصلته لنهجه السابق في تجزئة القضايا “وتفتيتها” بما لا يخدم، وفق محللين، أي جهد لحل الأزمة السودانية.

كما يستمر النظام، في إقصاء الجبهة الثورية من أي مفاوضات رغم أنها تشكل أحد أبرز التحالفات الموجودة على الساحة السودانية، الأمر الذي تعتبره الحركة الشعبية بغير المقبول لديها، وهو يكشف عن تلكؤ النظام في الوصول إلى حل شامل لمختلف القضايا التي تؤرق السودانيين.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير كان قد أعلن، في كلمة له أمام اجتماع لأنصاره في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي عن “إغلاق الباب أمام أي حوار مع متمردي الجبهة الثورية المعارضة إلا على ما جاء في اتفاقية السلام الشامل الخاصة بتسريح الجنود وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية”.

ولئن كان فشل المفاوضات بين النظام والحركة الشعبية أمرا متوقعا، إلا أن المحللين والمهتمين بالشأن السياسي السوداني، رأوا أن المعارضة السودانية تمكنت من تحقيق اختراقات مهمة هذه المرة في أديس أبابا. لعل أبرزها نجاحها في التأكيد على وحدة المعارضة وأنهم بات جزءا لا يتجزأ في مشروع مواجهة النظام.

وقد ترجم ذلك من خلال الحرص الذي أبدته الحركة الشعبية في التشاور حول كل الجزئيات والنقاط المثارة في المفاوضات الجارية، مع وفود المكونات السياسية ومن الجبهة الثورية التي ذهبت إلى العاصمة الإثيوبية، لكن دون المشاركة في المحادثات.

وهو ما شكل صدمة لدى الحكومة السودانية التي عملت طيلة الجولات السابقة من المفاوضات على اللعب على وتر التفرقة والخلافات بين أقطاب المعارضة وخاصة المسلحة، ونجحت إلى حد ما في الحصول على نقاط لصالحها.

ومن الاختراقات الحاصلة أيضا في هذه المفاوضات نجاح المعارضة في الخروج من الدائرة الضيقة التي رسمتها الحكومة ال سودانية طيلة سنوات وهي حصر المفاوضات في أديس أبابا وتحديدا في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لتأسس إلى مرحلة جديدة تقوم على البحث عن حل شامل لمختلف القضايا السودانية تحت يافطة “الانتقال الديمقراطي”.

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.