ساندوا مريم من مقصلة السلف

حسن اسحق
اصدار حكم الاعدام علي الطبيبة مريم يحي في محكمة الحاج يوسف قبل اكثر من اسبوع، اثار غضب الكثيرين، وشكك كثيرون في مصداقية الحكومة لاحترام حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة التي تقر بالحرية السياسية والثقافية والدينية والاجتماعية، وجاء الحكم علي الطبيبه مريم يحي في فترة حرجة يمر بها السودان، بعد استقلال جنوب السودان قبل اكثر من عامين ، وتساؤلات كثيرة اثيرت حولها، هل مسلمة ارتدت عن دين والدها المسلم؟ ام هي مسيحية علي دين امها التي ربتها بعد هروب والدها؟، وهل هي طبيبة تخرجت من جامعة الخرطوم، ام تخرجت من جامعة السودان، كلية المختبرات الطبية؟. مايعرفه الجميع بعد الاحداث الحزينة، انها متزوجة من سوداني يحمل الجنسية الامريكية، ولهما طفل، والان هي حامل في شهر الثامن، والمحكمة تطلق عليها ابرار الهادي، وهي تقول انها تدعي مريم يحي. ولايهم ان كان اسمها ابرار او مريم، والاهم انها سودانية حكم عليها بالاعدام تحت المادة 126، و146، الردة والزنا، ولم تحترم السلطات السودانية حقها في حرية التدين، ولا انسانية انها حامل بطفل. تكالب المتطرفون وجدوا في قضيتها فرصة ليمارسوا النباح تحت مسمي الشريعة، ونظرية المؤامرة علي الدين والمسلمين، والتنصير داخل السودان، يقوض تماسك المجتمع السوداني، وليس المجتمعات السودانية او الشعوب، والجدل مازال جاريا، هل نحن كسودانيين وصلنا الي مرحلة الامة او المجتمع السوداني،ذو الثقافة الواحدة المشتركة،لم نصل بعد الي صيغة الامة السودانية،لانها بعيدة عن مكوناتنا المتعددة والمختلفة.علي جميع المنظمات السودانية والعالمية والاقليمية ان تحذر الحكومة السودانية وتضغطها حتي لا تنفذ الاعدام ، بحجج ان القضاء نزيه. الجميع يعلم ان العدالة كسيحة، واطلق عليها وكيل وزارة العدل رصاصته، واوضح انهم لم يفتحوا اي ملف عن جرائم سبتمبر، الملف الوحيد، هو فتح ملف عمليات تخريبية، واسر الضحايا خاب املها اخيرا. ان الوقفات الاحتجاجية ضرورية امام منظمات حقوق الانسان في السودان في هذا الاسبوع او الاسبوع القادم الذي يواقف شهر يونيو، وتجديد الاستنكار علي الهجمة السلفية علي حرية الاعتقاد الديني. ان مريم يحي حقها منصوص في دستور 2005، يعطيها حق الاعتقاد الديني، ويريد ان يسلبوها حقها الدستوري الموقع عليه السودان في مواثيق الحقوق الدولية. ان مريم وطفلها والمولود المرتقب مسؤولية سودانية، وهي في السجن، حياتها في خطر، جراء الحكم الصادر بحقها ظلما..

ishaghassan13@gmail.com

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.