اديس ابابا (رويترز) – قالت مصادر دبلوماسية ان الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لن تنسحب من المحكمة على الرغم من 
معارضتها لتوجيه اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق البشير ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال نحو ست سنوات من القتال في منطقة دارفور السودانية ولكنه رفض التعامل مع المحكمة.
وافريقيا هي أكبر القارات الممثلة داخل المحكمة الجنائية الدولية اذ لها 30 دولة في المحكمة. وهي تجتمع في اديس ابابا لبحث معارضتها لاتهام البشير.
وقال دبلوماسي لرويترز “سوف يصلون الى توافق في الاراء ويطلبون تأجيل أمر الاعتقال بحق البشير بعض الوقت…ولكن لن يحدث انسحاب جماعي.”
وقال دبلوماسيون لرويترز ان ليبيا والسنغال وجيبوتي وجزر القمر هي فقط التي حثت الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة خلال الاجتماع الذي يستغرق يومين وينتهي اليوم الثلاثاء على الانسحاب من المحكمة.
وقرر اجتماع لرؤساء دول الاتحاد الافريقي في فبراير شباط أن أعضاء المحكمة في القارة الافريقية يجب أن يبحثوا القيام بمثل هذه الخطوة.
ويقول الاتحاد الافريقي ان أمر الاعتقال سوف يضر بمساعي السلام في دارفور وان الاتحاد الذي يتألف من 53 دولة يريد تأجيل الاتهامات لسنة واحدة على الاقل.
وقال رامتاني لامارا وهو مفوض السلام والامن بالاتحاد الافريقي “يمكن أن تتضرر مساعي السلام بشكل قاطع اذا حرمت الاطراف ومن بينها رئيس الدولة حتى من مجرد افتراض البراءة وهو افتراض أساسي.”
ويرأس ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق لجنة الاتحاد الافريقي المكلفة بالمساعدة على تحقيق السلام في دارفور من خلال اصدار توصيات الى مجلس السلام والامن بالاتحاد الافريقي كبديل لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
أكثر من 2.5 مليون نزحوا من ديارهم في منطقة دارفور النائية منذ أن حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة عام 2003. في حين تقول الخرطوم ان عدد القتلى عشرة الاف.
ووصف لامارا دارفور بأنها “صراع على درجة غير عالية” وقال ان ما بين 130 و150 شخصا يقتلون في المنطقة كل شهر ثلثهم من المدنيين.
وتابع “من الواضح أن الوضع مختلف عما وصفه مدعي المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة أمام مجلس الامن الدولي وهو (قضاء متواصل على المدنيين).”.
من باري مالون