“وزارة العدل” تكشف تورط نافذين في قضايا فساد وترفع حصانة قوش وتصادر ممتلكات عقار وعرمان

الخرطوم 9 مايو 2013- أعلنت وزارة العدل، رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش المتهم في المحاولة الانقلابية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك عقار وياسر عرمان، وإحالة متهمي أحداث الدمازين ونيالا للقضاء، وإنهاء التحريات في أحداث كردفان، بينما كشفت عن أضخم عملية فساد تعرضت لها شركة السودان للأقطان والمحتجز على ذمتها مدير الشركة السابق والقيادي في المؤتمر الوطني الحاكم .

وكشف الرئيس المناوب للجنة التحري في المحاولة الانقلابية محمد المصطفى موسى في لقاء إعلامي الاربعاء بالخرطوم ، عن رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق وعضو البرلمان صلاح عبد الله قوش بعد أخذ الإذن من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر.

و أكد الرئيس المناوب للجنة أحداث النيل الأزرق محمد فريد حسن، ضلوع مالك عقار وحكومته في تدبير الأحداث التي شهدتها الولاية العام الماضي. مؤكداً إحالة 84 متهماً للقضاء وتحريك إجراءات ضد 17 آخرين دبروا للنزاع، لتتم محاكمتهم غيابياً أبرزهم مالك عقار وياسر عرمان.

و عزا المدعي العام عمر أحمد، عدم قبض الانتربول على بعض المطلوبين، لعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع دولة جنوب السودان. وأضاف أن الشرطة الدولية هي حلقة وصل بين الدول وتحتاج إلى اتفاقية تعاون جنائي.
وأضاف أن بعض الدول الأوربية لا تسلم المطلوبين على أراضيها إذا كانت الدولة صاحبة المطالبة تحاكم بالإعدام، ودول أخرى ترفض تسليم المتهمين في قضايا سياسية.

وأكد وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر أن السودان أوفى بالتزاماته نحو المعايير الخاصة بمكافحة جريمتي غسيل الأموال والإرهاب.

من جانبها أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث نيالا بعد المظاهرات التي شهدتها المدينة نهاية يوليو 2013 برئاسة المدعي العام عمر أحمد، عن توجيه تهمة القتل للمتهم في قتل 4 طلاب وإصابة آخرين بجروح.

و كشفت لجان التحقيق فى حزمة من القضايا التى شغلت الراى العام السوداني لسنوات عن نتائج ما توصلت اليه قبل احالة الملفات الى الجهات ذات الصلة لاستكمال مراحل التقاضى

وتتعلق غالبية القضايا مثار الجدل بفساد مالى ونزاعات قبلية علاوة على احداث عنف واحتجاجات غالبها فى دارفور وجنوب وشمال كردفان فيما لم تنجز لجنة التحقيق فى احداث جامعة الجزيرة مهامها .

وتعد قضية شركة الاقطان و جرائم تتعلق بقتل مظاهرين بنيالا وحوادث اختطاف اطفال بولاية جنوب كردفان بالاضافة الي احداث سوق المواسير بشمال دارفور الاكثر جدلا.

وحللت لجان وزارة العدل القضايا على مدى مئات الجلسات والتحقيقات.

وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة فى مؤتمر صحفى الاربعاء انه سيطلع الراي العام علي اداء لجانه حتي لايقول الناس ان القضايا التي تكون فيها لجان تحقيق ان تموت ونوه الى ان المسموح معرفته في تلك القضايا فى حدود المسموح قانونا و لا يمس المراكز القانونية للمتهمين بالغوض في التفاصيل .

احداث نيالا
شكل وزير العدل فى يونيو الماضى لجنة برئاسة المدعي العام لجمهورية عمر محمد احمد للنظر في مقتل سبع متظاهرين في نيالا واصابة اخرين بالاذي عقب مظاهرات عمت المدينة جراء ازمة وقود حادة وتحرت اللجنة فى الحادثة وتوصلت الي بعض المتهمين وووجهت اليهم التهم من خلال تمثيل الادعاء

وقال رئيس اللجنة عمر محمد احمد ان اللجنة توصلت الى تورط صاحب محطة وفود فى قتل 4 اشخاص بينما احد المتظاهرين اغتيل بواسطة احد المتعاونين مع جهاز الامن تم احتجازه و قيدت 2 من البلاغات ضد مجهول نسبة لعدم عثورهم علي الفاعل واشار المدعي العام رئيس لجنة احداث نيالا الي ان اللجنة احالت الدعوى الي المحكمة وتنتظر تحديد الجلسات لتمثيل الادعاء فى المحكمة .

فساد شركة الاقطان
وتتعلق القضية التى تعد أكبر قضايا الفساد التى كشفتها الصحافة المحلية وتتعلق بتبديد وسرقة ملايين الدولارت من شركة السودان للاقطان وكونت وزارة العدل لجنة للتحقيق برئاسة المستشار بابكر احمد قشي وعضوية ممثلين بوزارة الداخلية وجهاز الامن الاقتصادي والمراجع العام

وفرغت اللجنة من تحقيقها بعد خمسة شهور ورصدت مخالفات الشركة المالية مع شركات اخرى تتعامل معها فى الفترة 2005 الي 2012 و تسلمت لجنة التحقيق تقرير من الامن الاقتصادي وتم فتح الدعوة الجنائية \86\21 بقسم شرطة الخرطوم شمال في مواجهه عدد من المتهمين أبرزهم الدكتور عابدين محمد على ورفيقه محي الدين عثمان والاثنين يعدون من قيادات الحزب الحاكم المعرفين

وعقدت اللجنة بحسب تقريرها 124 اجتماع و95 جلسة تحري مع المتهين والشهود وعدد الشهود التي استجوبتهم 93 واوقف 15 متهما فى القضية .

.وعزا رئيس اللجنة ان تاخير التقرير الي ضخامة المستندات وعدم وجودها في مكان واحد ونوه الى ان اللجنة استقبلت المستندات بسيارات نصف نقل

وعملت لجان التحقيق فى عدد من الولايات بينها الجزيرة والبحر الاحمرو النيل الابيض منوها الى ان الشكاوى وردت من اعداد كبيرة من المزارعين استعانت بهم لجنة التحقيق كشهود.

واسترددت اللجنة اموالا ضخمة و اليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته 23 مليون يورو و987 الف فاصل 530 يورو وجرى تسليم الاليات الي شركة السودان للاقطان حتي لايكون في عجزها ضررا للموسم الزراعي .

كما استردت اللجنة مبالغ عن طريق التحلل باكثر من 7 مليون جنيه بعضها يخص شركة السودان للاقطان وبعضها يخص وسلمت اللجنة الشركة شيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه و شيكات اخرى مستحقة تصرف لاحقا اكثر من 4مليون جنيه بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون. جنيه.

وقال رئيس اللجنة ان من اكبر المخالفات في قضية الاقطان كان موضوع المحالج البالغة 10 حدثت في 2008 بتمويل من بنك التمويل الاسلامي بجدة بمكون اجنبي بالغ 55 مليون دولار ومكون محلي 27 مليون دولار لشركة السودان الاقطان وكان من المفترض ان يتم تشعيلها في 2010 الا ان اللجنة في بداية عملها عندما خاطبت وزارة الزراعة ليتم تشكيل لجنة فنية لوقوف علي مراحل عمل المحالج ، اتضح لها ان مانفذ من تلك المحالج لايتعدي 2 فقط .
.وكانت اللجنة طبقا لرئيسها حجزت مبلغ 2 مليون دولار افرجت عنها شريطة ان يتم التنفيذ هذه الاعمال تحت اشرافها والزمنا ان توافينا بما يتم انجازه من الاعمال بالمبالغ المصروفة وبالمستندات. بفضل ذلك الان محلج الرهد الان اكتمل فيه العمل والحصاحيصا ومحلج مارنجان .

ويمضي رئيس اللجنة سارداً تفاصيل القضية التى تعد أحد مسببات إغلاق صحيفة التيار المستقلة ليقول من خلال التحريات ان عدد المزراعين سددوا الضمان لبعض المناديب للجرارات لكن واتضح ان المبالغ المدفوعة من قبل المزارعين اكبر من عدد الجرارات واولينا اهتمامنا بالامر واستطعنا تسليم 95 جرار ماركس اكس و202 جرار اخري بالاضافة الي اسماء لمزراعين المستحقين للمزراعين واشار الي انهم يعملون مع اتحاد المزارعين لتغلب علي بعض الصعوبات علي بعض المزراعين.

لجنة احداث النيل الازرق.
في اواخر اغسطس عقب الاحداث الدامية يالنيل الازرق الذي راح ضحيتها العشرات بالاضافة الي تعرض ممتلكات للتخريب كون وزير العدل لجنة تحقيق في الاحداث برئاسة المستشار حسن الشيخ وعضوية رئيس الدائرة القانونية بجنوب كردفان محمد فريد بالاضافة الي ممثلين للامن وفرغت اللجنة من تحقيقها وقال عضو اللجنة محمد فريد في في تنوير عن تقرير اللجنة ان جملة المتهين في احداث النيل الازرق بلغوا 136 متهما تم تحويلهم الي سجن سنجة وان بعض المتهمين قبضوا عليهم بالارشاد عليهم وضبطت بحوزتهم معروضات عبارة عن اسلحة وتم التحري مع كل المتهمين وبعضهم سجلوا اعترافات قضائية ووجهت اليهم الي 84 منهم اتهامات بينما تم شطب الدعوي ضد الباقين كما انه تم تم محاكمة 17 متهم غيابا لعدم وجودهم منهم ياسر عرمان ومالك عقار والذين تم ابلاغ الانتربول عنهم كما تم حجز بعد ممتكلات البعض وقال عضو لجنة التحقيق في احداث النيل الازرق محمد فريد ان 17 شخص تم توجيه لاتهام اليهم وسيحاكمون غيايا بعد ان الحجر علي ممتلكاتهم في حدود تكلفة الدعوة بينهم رئيس الجبهة الثورية مالك عقار و ياسر عرمان سيحاكمان وان التهم وجهت اليهم و في انتظار تحديد جلسات المحكمة لتمثيل الادعاء بسنجة.

لجنة بلاغات الاسلحة والتهريب

في وقت سابق كون وزير العدل لجنة بقرار منها عقب تفشي ظاهرة بلاغات الاسلحة وقالت رئيس اللجنة المستشار النزير محمد فكي اللجنة تلقت 37 بلاغ واللجنةعقدت 25 اجتماع وووجهت الاتاهم في عدد من البلاغات وان 31 من بلاغات الاسلحة امام المحكمة الان بينما تم الفصل في 13 منها وتراحت بين السجن لخمسة سنوات والغرامة ومصادرة العربةونوه ان اغلب حالات تهريب الاسلحة وجهتها تاتي من جنوب كردفان وفي اتجاهها الي الشرق.
لجنة سوق المواسير بالفاشر

اما لجنة التحقيق في سوق المواسير الذي كونها وزير العدل انها تلقت 40 الف بلاغ وتم تعويض بعض المتضررين من الاحداث عن طريق تبرع رئيس الجمهورية بمبلغ 10 مليون جنية بالاضافة الي تبرع البنك المركزي بمبلغ 10 مليون لتعويض الشرائح الضعيفة المتضررة من المتاثرين بالاحداث من باب دور الدولة الاجتماعي وقال اللجنة انها لفك لحل مشكلة سوق المواسير قامت بعمل غير تقليدي تسحبا لمنع اي صراع قد يحدث بسبب السوق وعملت علي تسوية المتضريين وقالت اللجنة ان عدد قليل من البلاغات فقط تبقت في القضية ومنهم اصحاب المبالغ الكبيرة.
مديونية بنك النيلين
في العام الماضي كون وزير العدل لجنة برئاسة المستشارة ايمان محمد لاسترداد مديونية بنك النيلين البالغة اكثر من 179 مليون و674 الف جنية سودانية خاصة بفروع البنك في السودان وابوظبي وقالت رئيس اللجنة انهم اتخذوا اجراءت جنائية ومدنية ومثلت امام المحاكم الشرعية واستطاعت استرداد اكثر من 77 مليون من مديونية البنك بالاضافة الي 51 مليون جنية قيمة من منقولات .

اماطت لجان التحقيق المشكلة من وزارة العدل والتي كلفت بالتحقيق في الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الاعوام الماضية وشغلت الراى العام اللثام نتائج التحقيقات وسردت نحو( 10 ) لجان فى مؤتمر صحفى امس خلاصة ما وصلت اليه لجنة التقصى فى احداث نيالا التى وقعت العام الماضي وقتل فيها المتهمين( 7 ) اشخاص ببندقية كلاشنكوف بينهم(2 ) قتلوا على يد شرطيين مجهولين بجانب مقتل واحد على يد متعاون مع جهاز الامن، فيما كشفت لجنة التحقيق في مخالفات شركة الاقطان عن استرداد مبالغ تقدر بحوالي( 23) مليون يورو سلمت لشركة السودان للاقطان بجانب استرداد( 7,406,281 ) جنيه تخص الاقطان وشيكات مستحقة تقدر( بـ 9,138,657 ) جنيه وعدد( 10 ) محالج تعمل منها( 2 ) فقط وتسليم( 95 ) جرار للمزارعين واشارت الى ان القضية يوجد بها( 15 ) متهم و(92 ) شاهد. وقالت لجنة التحقيق في سوق المواسير انها حصرت ( 19325 ) بلاغ شطب منها( 7755) واشارت الى انه في كل بلاغ يوجد(20 ) متضرر.في وقت كشفت لجنة استرداد مديونيات بنك النيلين عن ان مديونيات البنك بلغت( 197 ) مليون واتخاذ اجراءات جنائية ومدنية ظهرت امام المحاكم الشرعية اضافة لاسترجاع مبلغ (77 ) مليون جنيه للبنك. وفي السياق وارجات وزارة العدل الجلسات التنورية للجان لجسات آخرى خلال الايام القادمة.

هذه التدوينة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.