حركة العدل والمساواة السودانية بيان حول حادثة القبض على بعض منسوبيها الذين تامروا — وتخابروا مع جهات معادية للحركة وقسموا الحركة وسرقوا اسمها واموالها

 حركة العدل والمساواة السودانية حول حادثة القبض على بعض منسوبيها الذين تامروا — وتخابروا

مع جهات معادية للحركة وقسموا الحركة وسرقوا اسمها واموالها

 اولا : انما جرى فى مناطق العمليات فى شمال دارفور فى يوم الاحد 12 مايو 2013 بين حركة العدل والمساواة وبعض منسوبيها الذين تمردوا عليها وتخابروا مع جهات معادية لها هو (شان داخلى) — وما يتردد فى اعلام حكومة السفاح عمر البشير المطلوب للعدالة الدولية من مزاعم بان الحركة مارست (الاغتيال بدم بارد) ما هو الا اسقاط من حكومة المؤتمر الوطنى لجرائمها المشهودة فى دارفور وجبال النوبة والانقسنا على الاخرين — فالحركة لم تمارس اى اغتيال (بدم بارد) كما تدعى الحكومة — و ما جرى فعلا من قبل الحركة هو دفاع عن النفس — فالمقبوض عليهم جاؤوا محفوفين بمخابرات دولة اجنبية معادية ومهددة لوجود حركة العدل والمساواة — فقد كانت الحركة ترتب فقط لاعتقال هذه المجموعة — وتقديمهم للعدالة وفقا لنظم الحركة كما هو ديدنها — ولكن حدثت مقاومة واطلاق نار من قبل بعضهم — فتم تبادل اطلاق النار — فاصيب من توفى — لذلك — فان القول بالاغتيال عار تماما من الصحة

ثانيا : الذين تم اعتقالهم ليسوا (اسرى) بمعنى القانون الدولى — فهم اعضاء فى حركة العدل والمساواة لم يتم فصلهم — وقد ظلوا يصفون انفسهم بانهم (حركة العدل والمساواة) — والحركة ستقدمهم لمحاكمات عادلة وفقا لنظمها وقوانينها . وسوف يجدون من الحركة المعاملة الانسانية التى تليق باانسانية الانسان ولو عظم جرمه — ونذكر فى هذا الخصوص بان المرحوم (محمد بشر) كان متهما بمحاولة اغتيال رئيس الحركة فى ليبيا (حادثة وضع السم) — ورغم ذلك سمحت له الحركة بالخروج من الحبس الى العلاج بعد ان تعهد بالعودة وادى اليمين المغلظة على ذلك — ومن ثم انتهز فرصة هذا الخروج للتخابر والتامر مع جهات اجنبية معادية للحركة لتقسيم الحركة وسرقة سياراتها واموالها — كما وان مجموعة من المقبوضين المتحفظ عليهم كانوا متهمين (ضمن مجموعة الستة) المتحفظ عليهم من قبل — وتم تقديمهم للمحاكمة حسب قوانين الحركة — فبراتهم المحكمة — فقبلت مؤسسات الحركة هذا الحكم عن طيب خاطر لان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة — نخلص من كلما تقدم الى ان المقبوضين سينالون محاكمة عادلة من قبل مؤسسات الحركة .– وهذا حق قانونى مكتسب لكل عضو بالحركة — وممارس بغض النظر عن رتبته.

ثالثا : نحن ضحايا الاغتيال السياسى — فلا يعقل ان نمارسه على الغير — وعلى صلة بهذا الامر فان حركة العدل والمساواة تستنكر الادانات الصادرة من بعض الجهات المعزولة عن شعوبها لعجزها عن توفير الخبز والعيش الكريم لها — وتتعامل بمكيالين حيال الحركات المقاومة للنظم الاستبدادية — ومن تكن هذه غير جامعة الدول العربية ؟!– لقد جرت هذه الادانات بناءا على اقوال مرسلة من طرف حكومة الخرطوم — ورئيسها المطلوب للعدالة الدولية — ورغم ذلك يجد من يستقبله ويبسط له اليد اليمنى خاصة من دول الجامعة العربية والاتحاد الافريقى — ولا نستغرب ذلك لان حكام معظم هذه الدول هم على شاكلة رئيس النظام السودانى — اننا نتساءل اين جامعة الدول العربية عندما قام نظام المؤتمر الوطنى بتدبير اغتيال الشهيد د. خليل ابراهيم محمد ؟؟!! لماذا صمتت جامعة الدول العربية صمت القبور حيال هذه الجريمة البشعة -؟؟؟

رابعا : اننا ندرك ان الضجيج الاعلامى الذى تثيره اجهزة الاعلام الحكومية فى الخرطوم بشان هذه الحادثة القصد منه غطاء عورة حكومة البشير التى فشلت تماما فى حماية شمال كردفان (من غزوة ام روابة) واطراف النيل الابيض — كما فشلت فى استرداد ام كرشولا حتى الان — وقد عادت حملة (البنيان المرصوص ) على ام كرشولة بالخيبة تجرجر ازيال الهزيمة — وهيهات ان يصلح العطار ما افسده الدهر

ابوبكر القاضى

مستشار رئيس الحركة للشؤون العدلية وحقوق الانسان

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.