نظام الخرطوم يلهث وراء دستور جديد لممارسة المزيد من الإبادة والفساد.

           بسم الله الرحمن الرحيم
   السودان بلد العجائب ﻭﺍﻟﻤﺼﺎئب ولولا وجود أرض ﺑحدوده السياسيه وشعبه لما أطلق  عليه دوله ونذكر أن هناك يومآ من أيام يناير من عام 1956م سمي بيوم الاستقلال ومنذ وقتها تعاقب عليه أنظمه ﻣﺘﻮﺎﻓقه ﻭمتشاكسه أرادت أن تضفى على أنظمتها دساتير حتي ﻳﻌﺘﺒﺮ الآخرون دولة وبذلك بلغت ﻋدد الدساتير سبعة دستور وبالذى يراد صناعته الآن هو الثامن فى خلال سبعة ﻭﺧﻤﺴين سنه . فالدستور هو  مبادئ ﻭﻗﻮانين ﻳﺘﻮافق ﻋليه الشعب ليكون مرجعية لنظام الحكم وتوزيع الحقوق والواجبات ﻭﻓصل السلطات وتحديدﺍﻹ‌ﺧﺘصاصات  لضمان عدم تغول سلطة ما على سلطات  آخرين ﻭأن يرى أى مواطن ﻧﻔﺴه فيه هذا هو الدستور وفي النهاية العبرة ليس فى ﺍﻟﻨصوص ﻭﻗﻮته  ودقته  ولكن العبرة فى مدى الإلتزام به وإحترامه لذلك إذا مررنا فى عمرنا السياسى  ﺑسبعة دساتير ولم يحظى ﺑاى إحترام حتى يكون ﻣﺴﺘﻘﺮآ فيكون السعى من جديد ﻟصياغة دستور جديد فهذا يعنى أن هناك ﺧللآ ليس فى النصوص وإنما فى الأنظمة . الانقاذ كان لديه دستورآ مؤقتأ تم العمل به منذ عام 2005م بعد ﺇﺗﻔﺎﻗية السلام ﺍﻟشامل والذى ينتهي  العمل به بمجرد النهاء من الاستفتاء فى عام 2010م ومنذ ذلك الوقت لم يكن للسودان دستورآ والنظام فارضآ ﻧﻔسه فهو ليس فى حاجة لدستور وليس فى حاجة لقانون فإذا ألح له اليوم لم يعد ذلك الا ديباجة عند اللزوم ﻟﻤﺤﺎﺟجة ﺍﻟﺨصوم لأن الدستور الحقيقى والذى به يكون الحقوق والواجبات هو ﺍﻷ‌ثنية والعرقية  والجهوية لأن بها تنال الحقوق بما لم ﺗﻨله بالدستور بل أن القضد من الجرى وراء الدستور هو ﺇﺣتيال الهامش وغشه لأن هو الذى يحدد معالمه ويفصل مقالنه ويعد لجنتهاوش المحايده وهى ﻣﺘﺨصصة فى التزوير فإن وافقت عليه الناس وإن لم ﺗﻮﺍﻓق فإن النتيجتجة معد سلفآ نعم بنسبة 99.99% فإنه يظل دستورآ لنظام دكتاتورى يقوده طاعية جبار لا يؤمن بدستور أو قانون بل فقط يعتبر ذلك الاجراء والذى تولد ﻋﻨه ما يسمى بالدستور ليقبر فى ادراج الترابيز أو فى رفوف الدواليب  والمكتبات ليضفى شرعية ﻭﺣجة لزيد الدكتاتورية ولمزيد من االتهكم ﻭﻟﺘﻜريس المزيد من ممارسة العنصرية الخلق الحماية الدستورية لممارسة ﺍﻟﻤﺰﻳد من الإبادة الجماعية الخلق فرص لممارسة المزيد من ﺍﻟﺘصرف فى بيع الاراضى السودانية للأجانب كالذي لا ملكية له ولا سيادة له وفق إجراءات لا يعلمها أحدآ غير سماسرة الزمره الفاسده  وكذلك أن يكون ذلك الدستور سندآ للمزيد من إنتاج الحروب وللمؤسساتزيد من العزلة الدولية  وكذلك المزيد من إفقار الشعب السودانى بنهب ثرواته  بالإنبطاح ﺇﻟى شروط ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤر المستعمر تحت شراكات باطنية لتحول كل أموال السودان الى البنوك  ﺍﻟﺨارجية ليكون رصيدآ وسندآ لإستمرارية الحكم فى يد القبيلة  لذلك إستمرت ﺳﻴﺎسة توفير المال الحرام بوسائل عده منها الشركات ﺍﻟجهادية والمنظمات الإنسانية وشراكات باطنية وشركات وهمية بأسماء وهمية لكل هذا ينبغي على الشعب السودانى أن يكون واعيآ حول أي حديث  عن الدستور والدستور الوحيد الذي ﻳﻨﺒغى أن يتحدث عنه هو الاتفاق حول كيفية إقتلاع هذا النظام وإعادة هيكلة الدولة من جديد ليكون سودانآ جديدآ على غرار ما نادت ﺑه الفجر الجديد حتى يصبح السودان ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻴن يحترم شعبه ما يتفق  عليه ويعيد سيادته فى عدل ومساواة وعز وكرامه
                                حواء مدينة

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار, أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.