بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com
[email protected]
حركة العدل والمساواة تستهجن تخفيض قوات اليوناميد في دارفور
تستهجن حركة العدل والمساواة السودانية بشدة قرار تخفيض قوات اليوناميد في دارفور في الوقت الذي بشهد فيه اقليم دارفور هجمة شرسة من قبل قوات حكومة المؤتمر الوطني ومليشياتها التي صعدت من إستهدافها للمدنيين، بل جاء هذا القرار في الوقت الذي ترتكب فيه مليشيات النظام ذات جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية في دارفور.
جاء قرار تخفيض قوة بعثة حفظ السلام في دارفور و لم تجد سلاما تحفظه فإذا بمجلس الأمن يحول مهمتها لبناء السلام باعتبار أن السلام قد تحقق و هذا وهم كبير تكذبه الحقائق على الأرض. يتم تخيص قوة البعثة و ما زال الهدف الأساسي الذي جاءت من اجله هذه القوات لم يتحقق بعد إذ أن السلام كهدف إستراتيجي ينبغي صناعته وحفظه في دارفور لم يتحقق بعد. و بالتالي يعتبر هذا التخفيض بمثابة عجز هذه القوات عن تحقيق السلام وحفظه واستسلامها لواقع الفوضى التي يعيشها الإقليم بفعل مليشيات النظام وقواته لا مبالية لعواقب التخفيض أو الانسحاب الكلي في المستقبل.
حركة العدل والمساواة السودانية اذ تستنكر هذا القرار تعتبره تخاذلا من الامم المتحدة عن القيام بمسؤوليتها في حماية المدنيين العزل في دارفور و تفويضا مفتوحا لنظام الابادة الجماعية ليفعل بالضحايا في دارفور ما يشاء، و لا شك عند الحركة ان تخفيض قوة البعثة العسكرية و الشرطية في هذا التوقيت سيؤثر سلبا على مساعي تحقيق السلام الشامل و توصيل الإغاثة للمتضررين و المحتاجين و توفير الامن للذين يرغبون في العودة الى قراهم الاصلية، جاء هذا التخيل غير الموفق في الوقت الذي يرزح فيه ما يقارب الثلاثة ملايين شخص في معسكرات النزوح داخليا وأكثر من نصف المليون في معسكرات اللجوء في شرق تشاد بالإضافة الى مئات الآلاف من المشردين في أصقاع العالم.
حركة العدل والمساواة تطالب الأمم المتحدة بضرورة مراعاة الاوضاع الامنية والسياسية في دارفور بدلا من بناء قراراتها بهدف تخفيض التكاليف دون مراعاة للعواقب الوخيمة التي تترتب على قراراتها تعطيل للعملية السلمية و تعريض المدنيين لمخاطر محققة. إذ أن السلام الشامل في الإقليم هو البديل الوحيد الذي يمكن أن يبرر تخفيض أو انسحاب قوات اليوناميد وما دون ذلك يعتبر تسليما لدارفور للمليشيات الحكومية التي سوف تواصل إنتهاكاتها البشعة في حق المدنيين.
جبريل ادم بلال
امين الإعلام الناطق الرسمي
01/07/2017