المحكمة الجنائية الدولية تصدرمذكرة اعتقال بحق سيمون باغبو زوجة رئيس ساحل العاج السابق لوران باغبو.

وصفت سيمون باغبو بأنها كانت شخصية سياسية قوية الى جانب كونها زوجة الرئيس السابق.

اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة إعتقال بحق سيمون باغبو زوجة رئيس ساحل العاج السابق لوران باغبو.

وتطالب المحكمة بإعتقالها على خلفية إتهامها بارتكاب جرائم ضد الانسانية أرتكبت في فترة تصاعد الصراع بعد الاختلاف على نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2010.

ومازال زوجها ينتظر المحاكمة في المحكمة ذاتها في لاهاي بأربع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وقد قتل نحو 3 آلاف في الاضطرابات التي وقعت إثر رفض باغبو الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة.

وقد اعتقل باغبو وزوجته في ابريل/نيسان عام 2011 ، بعد مرور خمسة اشهر على الانتخابات وإثر هجوم عسكري على منزلهما في مدينة ابيدجان.

ورّحل باغبو البالغ من العمر 67 عاما الى لاهاي قبل عام، ليكون أول رئيس دولة سابق يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد نفى باغبو مسؤوليته عن اعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات.

وقبل ترحيلهما الى لاهاي، أتهم باغبو وزوجته بارتكاب عدد من الجرائم الاقتصادية في ساحل العاج امثال، السرقة، والنهب المسلح والاختلاس.

ويقول المحللون إن السيدة الاولى السابقة كانت شخصية سياسية قوية الى جانب كونها زوجة الرئيس السابق.

ويرى البعض إنه كان لها تأثير كبير على باغبو منعه من التخلي عن السلطة.

بي بي سي

المحكمة الجنائية الدولية تطلب استلام سيمون غباغبو بعد ان استلمت زوجها


لاهاي (ا ف ب) – بعد سنة على استلامها الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو كشفت المحكمة الجنائية الدولية الخميس عن مذكرة توقيف اصدرتها في شباط/فبراير بحق زوجته سيمون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج (2010-2011).

وصدر بحق سيمون غباغبو، وهي اول امراة مطلوبة من المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف سرية في 29 شباط/فبراير بناء على طلب رفعه المدعي في السابع من ذلك الشهر نفسه.

ويشتبه الادعاء في ان سيمون غباغبو ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وغيرها من اعمال عنف مثل التعذيب الجنسي والاعمال غير الانسانية والاضطهاد في ساحل العاج بين 16 كانون الاول/ديسمبر 2010 و12 نيسان/ابريل 2011.

وطلبت المحكمة في مذكرة التوقيف من كاتبها اتخاذ التدابير الضرورية “لنقل المعنية الى المحكمة الجنائية الدولية” لكن لا شيء يوحي الخميس بنقلها سريعا الى لاهاي.

واكدت المحكمة في المذكرة ان سيمون غباغبو “كانت قريبة جدا من زوجها عقائديا ومهنيا” و”رغم انها لم تنتخب، كانت تتصرف وكانها تحكم البلاد مثل زوجها وتتخذ قررات تخص الدولة”.

وندد حزب لوران غباغبو الجبهة الشعبية العاجية بمذكرة التوقيف التي وصفها الامين العام للحزب ريشار كوجو بانها “ظالمة” مؤكدا ان “في ساحل العاج هناك مجرمين اعتى بكثير من الذين يعتقلون اليوم”.

وتشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ان لوران غباغبو ارتكب جرائم ضد الانسانية على غرار زوجته، واودعته السجن في لا هاي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 واصبح بذلك اول رئيس تستلمه هذه المحكمة. وقد تسبب رفضه تسليم الحكم لخصمه الرئيس الحالي الحسن وتارا، في اندلاع ازمة خطيرة اسفرت عن سقوط ثلاثة الاف قتيل.

واوقفت سيمون غباغبو في نيسان/ابريل 2011 مع زوجها ومنذ ذلك الحين وهي معتقلة في شمال ساحل العاج.

وتحاكم زوجة الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر في ساحل العاج بتهمة الابادة وارتكاب جرائم قتل والمس بامن الدولة وارتكاب مخالفات اقتصادية في اطار تحقيقات حول ازمة كانون الاول/ديسمبر 2010 نيسان/ابريل 2011.

وسيمون غباغبو واحدة من عشرين شخصية موالية للوران غباغبو معتقلين في عدة مدن من شمال البلاد وملاحقين في قضايا متعلقة بالازمة.

واكدت المحكمة في المذكرة ان سيمون غباغبو “حضرت كل الاجتماعات والتجمعات التي عقدت خلال الازمة التي تلت الانتخابات (…) واعطت للقوات الموالية لغباغبو تعليمات لارتكاب جرائم بحق اشخاص يمثلون خطرا على سلطة زوجها”.

وتابعت “انها كانت تتصرف في مليشيات الشباب وتعطيها التعليمات مباشرة”.

وهي ثاني شخصية بعد زوجها تصدر بحقها مذكرة توقيف من المحكمة.

وافاد مقربون من الملف في ابيدجان ان المحكمة الجنائية الدولية ابلغت السلطات العاجية بمذكرة التوقيف بحق سيمون غباغبو بعد صدورها بقليل.

لكن المصادر اضافت ان الرئيس الحسن وتارا عارض نقلها خشية ان يخل ذلك بعملية المصالحة كما حصل مع نقل لوران غباغبو.

وفي حديث بثته اذاعة فرنسا الدولية في الثامن من تموز/يوليو كشف قائد المتمردين سابقا ورئيس الوزراء السابق غيوم سورو الذي اصبح اليوم رئيس الجمعية الوطنية، عن صدور مذكرة التوقيف بحق سيمون غباغبو.

واكد ايضا ان مذكرات اخرى صدرت بحق زعيم “الشباب الوطنيين” الموالي لغباغبو شارل بلي غوديه والجنرال برونو دوغبو بلي قائد الحرس الجمهوري سابقا لكن المحكمة لم تشا حينها التعليق على ذلك.

وبعد ان اعرب عن امله في ان تتكفل المحكمة الجنائية الدولية بملفات قضائية اكبر اهمية تتعلق بالازمة الاخيرة، اوضح الرئيس الحسن وتارا خلال الايام الاخيرة مرارا ان القضاء العاجي قادر اليوم على معالجة تلك الملفات في موقف يبدو انه يرفض نقل شخصيات عاجية اخرى.

وينتظر لوران غباغبو (67 سنة) حاليا جلسة تاكيد التهم التي لم يحدد موعدها بعد والرامية الى تحديد ما اذا كانت الادلة التي جمعها الادعاء متينة بما فيه الكفاية لتنظيم محاكمة.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.