اجراءات قانونية في مواجهة الاطراف ذات الصلة بمداهمة داخليات طلاب جامعة الخرطوم

اجراءات قانونية في مواجهة الاطراف ذات الصلة بمداهمة داخليات طلاب جامعة الخرطوم
شكلت هيئة محامي دارفور لجنة لتقصي الحقائق في الوقائع المتعلقة بمداهمة قوة كبري من الاجهزة النظامية مدججة ومزودة بالهراوات لداخليات طلاب جامعة الخرطوم في فجر الجمعة الموافق 17-2-2012 في حوالي الساعة الرابعة صباحا وتوقيف لحوالي خمسمائة طالب ونقلهم الي عدة أقسام شرطة بمناطق متفرقة من الخرطوم واحتجازهم  وفتح بلاغات في مواجهة غالبيتهم بموجب احكام المادة 77 ق ج 1991 (الازعاج) وتوصلت اللجنة للآتي
أولا
المداهمة تمت بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون وما أجمعت عليها الشرائع السماوية والأعراف المرعية واهدرت تماما الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق خاصة فيما تعلق بالكرامة الانسانية والحرمة من التعذيب
ثانيا
المداهمة تمت في زروة زمن النوم بالمخالفة لكل النظم واللوائح المعمول بها في التنفيذات القانونية مما يشير للرغبة في ارهاب الطلاب وترويعهم والحاق الأذي بهم ولولا حكمة الطلاب في عدم الاستجابة والمقاومة لسقط العشرات من جراء ما حدث
ثالثا
فقد العديد من الطلاب بعض مقتنياتهم علي قلتها وضعف قيمتها بسرقة الموبايلات والاحذية والنقود
رابعا
نقل الطلاب الي اقسام الشرطة واحتجزوا بصورة مهينة وتعرض بعضهم لالفاظ غيرحميدة
أسباب الدهم
المداهمة تمت بطلب من الصندوق القومي لدعم الطلاب ولاسباب ليس بينها علي الاطلاق مصلحة عامة بل يندرج ما حدث لدوافع سياسية لحزب المؤتمر الوطني وطلابه في جامعة الخرطوم
استغلال السلطة واساءة استخدام القانون
لاصباغ ما حدث صبغة العمل القانوني فتحت بلاغات  جنائية في مواجهة العديد من الطلاب تحت احكام المادة 77 ق ج 1991 (الازعاج)حيث اهدرت النيابة العامة القانون تماما واستخدمت كأداة في تبرير العصف بالحقوق االدستورية والقانونية كما ولم تلتزم النيابة العامة بالتطبيق السليم للقانون وفقا لاحكام المادة 8/1/2 من القانون الجنائي 1991الساري المفعول  مقروءة مع احكام المادة 10/ب منه حيث نص القانون بان لا مسئولية الا علي الشخص المكلف المختار ولا مسئولية الا علي فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب باهمال ولا يعد مرتكبا جريمة الشخص الذي لا يكون مدركا لماهية أفعاله أونتائجها أوقادرا علس السيطرة عليها بسبب النوم أو الاغماء
الخلاصة
توصلت اللجنة ان ما لازم الدهم من انتهاكات سافرة وغير مبررة علي الاطلاق مخالفة للدستور والقانون وما أجمعت عليها الشرائع السماوية في رفع المسئولية عن النائم ولخطورة ماحدث وحتي لاتكون ظاهرة أوصت اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الأطراف ذات الصلة بالمداهمة وهي وزارة الداخلية والقوة المنفذة للمداهمة والصندوق القومي لدعم الطلاب علي ان يحاط النواب من خلال مذكرة عن  مدي تجاوز النيابة العامة للقانون واستخدامها كالختم المطاط في اهدار الحقوق
هيئة محامي دارفور
24-2-2012

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.