قرار ايقاف تصدير النفط عبر شمال السودان تداعياته على المشهد السياسى

تداعيات قرار جمهورية جنوب السودان ايقاف تصدير النفط عبر شمال السودان واثره على المشهد السياسى والاقتصادى للدولتين
Email: ayobnahar@gmail.com  بقلم / ايوب عثمان نهار

فى يوم الاثنين 23 /1/2012 اصدرت حكومة جنوب السودان قرارا بايقاف ضخ النفط الذى ينتج فى اراضيها من حقول الوحده وثارجاس وعدارييل عبر الانابيب التى تمر بدولة شمال السودان فى طريقها الى التصدير وجاء القرار بعد تعثر المفاوضات التى جرت بين الطرفين منذ يوليو 2011 وهو تاريخ انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقله والتى كان واحد من اسبابها الرئيسيه سياسة الموتمر الوطنى الاستبدادية العنصرية التكويشيه والتى تسعى الى فرض رؤاها هى فقط لا غير فى التحكم فى كل شى وتنفيذ ما يجول بخاطرها دون مراعاة للطرف الاخر ودونما اى اعتبار او احترام لسياسة الراى والراى الاخر حتى ولو كان الامر يتعلق بتقرير مصير وطن ؟ ؟؟ فكان لزاما ان تفضى تلك المفاوضات الى فشل زريع لايجاد اليه مشتركه تحفظ للطرفين حقوقهم وتسعى الى خلق استقرار اقتصادى وامنى وتعاون سياسى يقوم على مبدا التعاون والمصالح المشتركه وسوف اتناول تحليل القرار من ثلاثه زوايا اولا : تداعيات القرار على الواقع السياسى بين الدولتين ثانيا : تاثير القرار على الواقع الاقتصادى للدولتين وايهما سوف يتضرر اكثر ثالثا : النتائج التى سوف تلقى بظلالها على الوضع الامنى الهش على طول الحدود المشتعله بين الدولتين .                                         اولا من الموكد ان الوضع السياسى الحالى الغير مستقر والذى يشهد حالة من الشد والجذب بين الدولتين منذ اعلان جنوب استقلاله فى يوليو 2011 سوف لن يكون مستقرا ولن يشهد اى تحسن وذلك وفقا للسياسة التى يتعامل بها كل طرف مع الاخر فحكومة جنوب السودان تتهم الموتمر الوطنى فى الشمال بدعم المليشيات الجنوبيه المعارضه وايواء قادتها السياسين والعسكريين فى الخرطوم وتقدم لهم الملاذ الامن والدعم اللوجستى على حساب ما تجنيه من عائدات النفط التى تمر عبر اراضيها والتى تصر حكومة الخرطوم على فرض رسوم عبور خياليه تصل الى 32 دولارا للبرميل وهو ما ظلت ترفضه جنوب السودان والتى دعت الى التفاوض لدفع الرسوم وفق المعايير الدوليه والتى لا تتعدى ال2 دولار للبرميل تعنت الطرفين وتمترس كل طرف عند موقفه حدا بشمال السودان الى احتجاز كميات كبيره من نفط جنوب السودان المصدر على حساب 32 دولار للبرميل كرسوم عبور وهو ما ادى الى اتهام الجنوب للشمال بسرقة نفطه عنوة واقتدارا قلع عديل وهو ما نفاه وزير الطاقه عوض الجاز وذكر بانهم ما بيشيلو حق زول لكن ما بيخلوا حقهم فى اشارة الى عنترية نظام الموتمر الوطنى وهو ما يمثل امتداد لسياسة لحس الكوع ووصف البشير الغير اخلاقى لعقار بالتور فى المقابل فاننا نجد ان شمال السودان يتهم حكومة الجنوب كذلك بدعم وايواء حركات دارفور وهو ما يمثل المعاملة بالمثل واستخدام كروت ضغط لدى كل طرف للحركات المسلحة التى يدعمونها ويرى بعض المراقبين ان قرار جنوب السودان تكتيكى من الدرجة الاولى وذلك لممارسة مزيد من الضغوط على شمال السوادن لابداء مرونه فى التفاوض على رسوم عبور مرضيه وانها كذلك تسعى الى ان يقوم الموتمر الوطنى بتقديم تنازلات فى قضية ابيي الغنية بالنفط والتى تحتلها قوات مسلحة شماليه وهى منطقة تنازع وتداخل بين الدينكا والمسيريه فى مقابل ان تقوم حكومة جنوب السودان بسحب قرارها ومواصلة ضخ النفط والمتتبع لاخر الاخبار يجد بان حكومة جنوب السودان عازمة على المضى قدما فى تنفيذ القرار وانها لن تتراجع عنه وانها قد قامت بالفعل بتوقيع اتفاقية انشاء خط ناقل عبر كينيا يتم تنفيذه خلال 14 شهرا وبتكلفة رسوم عبور وفق المعايير الدوليه فى حدود 2 دولار للبرميل وهو ما صرح به نائب رئيس حكومة الجنوب مشار من الموكد كذلك بان القرارسوف يلقى بظلاله على المشهد السياسى المحتقن والذى ينادى باسقاط النظام عبر ثورة جماهيريه وذلك لارتباطه بتاثير القرار على المشهد الاقتصادى  بلا شك سوف يودى الى مزيد من الضغوط فى الوضع الاقتصادى الراهن والذى يعانى من جملة تحديات عدم وجود نمو اقتصادى وارتفاع مستوى التضخم وارتفاع سعر الصرف والذى قارب 5 جنيهات للدولار الواحد فى السوق الموازى والذى بدوره سوف يودى الى مزيد من الارتفاع لاسعارالسلع الضرويه للمواطن الذى سوف تزداد معاناته اضف الى ذلك الفساد الذى يضرب باطناب الدولة السودانية والذى يزداد يوما بعد يوم ويتعمق اكثر اضف الى ذلك البطالة التى يعانى منها 80% من الخريجين والشباب وكذلك لا ننسى النقص فى العملات الاجنبيه والعجز فى الميزانية والتى تبلغ 7 مليار دولار التزمت حكمومة الجنوب فى تقديم ما يقارب ال 5 مليار دولار كدعم وتعويض لاثار الانفصال وللمساهمة فى الاستقرار الاقتصادى للدولتين ولكن قوبل طرفها بالرفض من حكومة الموتمر الوطنى والتى كانت تطالب ب7 مليار دولار دولة جنوب السودان ايضا سوف تتاثر من القرار ولكن بصورة اقل اذ انها دولة وليده وليست لها ديون ويمكن ان تستقطب قروض واعانات بضمان البترول المنتج لمدة عام او يزيد يمكنها كذلك ان تستكمل السلع التى يتم توريدها من الشمال عبر استيرادها من كينيا ويوغندا وهو ما يجرى حاليا لاغلب السلع ثالثا واخيرا نتائج القرارعلى الوضع الامنى بلا شك سوف يلقى القرار باثاره على الوضع الامنى على طول الحدود خاصة فى مناطق النزاع جنوب كرفان والنيل الازرق وابيى وحدود جنوب دارفور مع الدوله الجنوبيه وهو ما يمثل ضغطا اضافيا على حكومة شمال السودان مما يضطرها الى التقليل من منصرفاتها على الاجهزة الامنيه والعتاد العسكرى والسماح لمنظمات الاغاثه بتقديم العون الانسانى الى النازحين واللاجئين الذين فروا من جحيم الحرب فى مناطق النزاع اعلاه وذلك استجابة للضغوط التى تمارسها الولايات المتحده الامريكيه والا فان امريكا والمجتمع الدولى لا يمكنها ان تقف موقف المتفرج بينما يموت الالاف من المدنيين فى تلك المناطق نتيجة لنقص المواد الغذائيه والطبيه والتى ترفض حكومة الابادة الجماعية فى الخرطوم لمنظمات الاغاثه بالوصول لتلك المناطق وذلك تنفيذا لسياساتها المعهودة والتى تم تطبيقها من قبل فى دارفور ولكن هيهات فلا يمكن ان تتم تكرار تجربة دارفور وماسيها الانسانية مرة اخرى .
ايوب عثمن نهار – اسكتلند – قلاسكو الاربعاء 25/01/2011

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.