تغير هيكل الدولة السودانية نهاية صراع المركز وهامش/بقلم /ادم ابكر عيسي

واحد من أزمات الحكم في السودان طبيعة هيكل الدولة ،التي بني علي عقليةالاقصائية ،لدي نخب الحاكمة منذ فجر الاستقلال ،وميراث الارث الاستعماري .دون نظر لطبيعة التعدد الاثني والعرقي وثقافي.

الواضح ان كل أنظمة الحكم المتعاقبة علي سدة الحكم الوطني . فشلو في تصحيح أهداف الدولة المواطنة الحقة .بعد إستقلال وغاب البرامج السياسية الرشيدة لصالح وحدة التراب وامنة القومي .من خلال السودنة
الوظا ئف والظلم الباين التي وقع علي عاتق الهامش السوداني غربا وشرقا وجنوبا .من غياب الديمقراطية حقيقة والتنمية المستدامة والشفافية والمحاسبة .
مما أفقد الدولة الموقع الطليع بين الدول العالم ،أصبح التخلف والجهل والامية وإستقطاب القبلي ،والجهل وتفشي أمراض الجاهلية والقبلية والمحسوبية،وإرتفاع معدلات البطالة وتدني سعر صرف العملة الوطنية نتيجتة لسياسات  خاطئة،،، ليست المشكلة في الموارد والكنوز في باطن الارض . لكن عدم التخطيط وغياب المؤسسات الرقابية
مستقلة ومراكز بحوث تقدم النصح .بدل تسخير تلك لصالح المواطن تم تسخير ة لصالح قتل وترويع وإشعال حروب ونزاعات .دون وضع وحلول لها .حتي إنعدم لدي الشعب شرف الانتماء لوطنة السودان . جل الخدمات والسلع ظل المركز تأخذ النسبة الاكبر تصل الي 97بالمئة بينما تأخذ الهامش 3بالمئة رغم ان الناتج القومي من موارد الهامس97بالمئة والمركز3بالمئة،

ان تغير المطلوب هي هيكل الدولة ونخبة لايجاد صيغ جديدة لتعايش وحدة البلاد بعدما تم تفريد في  وحدة السودان من كل انظمة الحكم المتعاقبة فقط  نظام الابادة نفذة ،،، الاصلاح علي أسس الحقوق والعدالة الاساسية لاقاليم المتمثلة في الحقوق الادارية والثقافية والمشاركة الرئاسية في هيكل النظام الاتحادي .علي اساس سليم لحقوق الكيانات المتحدة .عبر قيام مؤتمر دستوري لوضع وأسس الدولة وشكل مشاركة والاتفاق نظام رئاسي دوري او تحادي كما في الولايات المتحدة الامريكية  والاتحاد السويسري .التي تحقق الاستقرار والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثورة.كما تجربة جنوب أفريقا وماليزيا وتجارب كثر .علي قوة الهامش منافشة الاطار العام قبل التفكير في تغير المركز الظالم وليس تلك النظام وحدة المركز بل توجد قوة سياسية  أخري ذات الاتجاه والهدف.
ظاهر المركز والهامش لايعب في وجودة ،موجودة في بقاء العالم بحث تصبح كل منطقة ذات سبق تنموي مركزا والتي تلي هامش ،ولكن القدرة علي المواجهة بسياسات رشيدة ومتساوية ،يمكن إزالة الفوارق التنمية  بعيد عن الاقصاء ونظرية حمدي وكتابات الجاهل الطيب مصطفي ،وتغير النظرة الشاملة لتنوع وتعدد لانة قوة وحدة ورمز السمو والعلو المجتمع ،،،

لابد من تغير المبادئي والقواعد .ان تقوم علي مبداء قواعد العدل والحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ومراجعة السياسات السابقة منذ الارث الاستعماري مرورا بحكومات السابقة ..
اثبت التاريخ ان كل الانظمة والسياسات كانت ظالمة ومنحازة لفئة وطبقة محددة وقاشلة وغير عادلة ‘مما فاقمة الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية ‘هدر فية الثروة القومية وإستخدم مال دافعي الضراب في حروبات واهلية دون فائد ة علي المواطن مما ادي الي انفصال الجنوب ‘ علي قوي المقاوامة وضح خارطة جديدة وأسس أكثر قدرة لمواجهة التحديات بعد مرحلة سقوط النظام ‘وكيفة النظام الانسب لشعب متعدد ‘وضع اسس الدستور قبل مرحلة التغير دون إقصاء لاحد حتي لانقع مرة أخري قبل الاستقلال ‘لابد ان تكون الاستقلال هذة المرة حقيقي وكامل لمصلحة الشعب ونهاية المركز لصالح الهامش وهذا لن يتحقق الا بوحدة المقاومة وحدة الهدف والغاية ”’

واحد من أزمات الحكم في السودان طبيعة هيكل الدولة ،التي بني علي عقليةالاقصائية ،لدي نخب الحاكمة منذ فجر الاستقلال ،وميراث الارث الاستعماري .دون نظر لطبيعة التعدد الاثني والعرقي وثقافي.

الواضح ان كل أنظمة الحكم المتعاقبة علي سدة الحكم الوطني . فشلو في تصحيح أهداف الدولة المواطنة الحقة .بعد إستقلال وغاب البرامج السياسية الرشيدة لصالح وحدة التراب وامنة القومي .من خلال السودنة
الوظا ئف والظلم الباين التي وقع علي عاتق الهامش السوداني غربا وشرقا وجنوبا .من غياب الديمقراطية حقيقة والتنمية المستدامة والشفافية والمحاسبة .
مما أفقد الدولة الموقع الطليع بين الدول العالم ،أصبح التخلف والجهل والامية وإستقطاب القبلي ،والجهل وتفشي أمراض الجاهلية والقبلية والمحسوبية،وإرتفاع معدلات البطالة وتدني سعر صرف العملة الوطنية نتيجتة لسياسات  خاطئة،،، ليست المشكلة في الموارد والكنوز في باطن الارض . لكن عدم التخطيط وغياب المؤسسات الرقابية
مستقلة ومراكز بحوث تقدم النصح .بدل تسخير تلك لصالح المواطن تم تسخير ة لصالح قتل وترويع وإشعال حروب ونزاعات .دون وضع وحلول لها .حتي إنعدم لدي الشعب شرف الانتماء لوطنة السودان . جل الخدمات والسلع ظل المركز تأخذ النسبة الاكبر تصل الي 97بالمئة بينما تأخذ الهامش 3بالمئة رغم ان الناتج القومي من موارد الهامس97بالمئة والمركز3بالمئة،

ان تغير المطلوب هي هيكل الدولة ونخبة لايجاد صيغ جديدة لتعايش وحدة البلاد بعدما تم تفريد في  وحدة السودان من كل انظمة الحكم المتعاقبة فقط  نظام الابادة نفذة ،،، الاصلاح علي أسس الحقوق والعدالة الاساسية لاقاليم المتمثلة في الحقوق الادارية والثقافية والمشاركة الرئاسية في هيكل النظام الاتحادي .علي اساس سليم لحقوق الكيانات المتحدة .عبر قيام مؤتمر دستوري لوضع وأسس الدولة وشكل مشاركة والاتفاق نظام رئاسي دوري او تحادي كما في الولايات المتحدة الامريكية  والاتحاد السويسري .التي تحقق الاستقرار والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثورة.كما تجربة جنوب أفريقا وماليزيا وتجارب كثر .علي قوة الهامش منافشة الاطار العام قبل التفكير في تغير المركز الظالم وليس تلك النظام وحدة المركز بل توجد قوة سياسية  أخري ذات الاتجاه والهدف.
ظاهر المركز والهامش لايعب في وجودة ،موجودة في بقاء العالم بحث تصبح كل منطقة ذات سبق تنموي مركزا والتي تلي هامش ،ولكن القدرة علي المواجهة بسياسات رشيدة ومتساوية ،يمكن إزالة الفوارق التنمية  بعيد عن الاقصاء ونظرية حمدي وكتابات الجاهل الطيب مصطفي ،وتغير النظرة الشاملة لتنوع وتعدد لانة قوة وحدة ورمز السمو والعلو المجتمع ،،،

لابد من تغير المبادئي والقواعد .ان تقوم علي مبداء قواعد العدل والحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ومراجعة السياسات السابقة منذ الارث الاستعماري مرورا بحكومات السابقة ..
اثبت التاريخ ان كل الانظمة والسياسات كانت ظالمة ومنحازة لفئة وطبقة محددة وقاشلة وغير عادلة ‘مما فاقمة الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية ‘هدر فية الثروة القومية وإستخدم مال دافعي الضراب في حروبات واهلية دون فائد ة علي المواطن مما ادي الي انفصال الجنوب ‘ علي قوي المقاوامة وضح خارطة جديدة وأسس أكثر قدرة لمواجهة التحديات بعد مرحلة سقوط النظام ‘وكيفة النظام الانسب لشعب متعدد ‘وضع اسس الدستور قبل مرحلة التغير دون إقصاء لاحد حتي لانقع مرة أخري قبل الاستقلال ‘لابد ان تكون الاستقلال هذة المرة حقيقي وكامل لمصلحة الشعب ونهاية المركز لصالح الهامش وهذا لن يتحقق الا بوحدة المقاومة وحدة الهدف والغاية ”’
ruk_77@yahoo.com

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.