مع مستشار الرئيس السوداني حول دارفور… أمنحوني منصب ‘طباخ’ سوف أوقع معكم

مع مستشار الرئيس السوداني حول دارفور… أمنحوني منصب ‘طباخ’ سوف أوقع معكم
مشهد إدارة الخرطوم العسكرية للأزمة/الصراع مع دارفور السودانية وبعد مضي ثماني سنوات من نشوب الأزمة إلى حاضرنا الذي نحن فيه يمكن توصيفه بأنه فظيع ومدهش، وما بين مشهدي الفظاعة الإندهاش لا ندري فيه نحن من يدلس على من؟ ومن يتذاكى علي من؟ على ما سبق، نجد أن مشهد واقع الفظاعة هو جلي ومن العيار الثقيل، ويتمفصل في وجه أساسي رغم الجراحات الدموية والبيضاء التي تجريها الخرطوم العسكرية في كون الأزمة ما زالت ماثلة لم تتغير أسسها وتداعياتها، هي في إستمرار وبدرجات سلبية وعلى جميع الصعد.
ذاك مشهد بين، فيما مشهدنا هو مشهد الإندهاش بإمتياز، حيث يكمن مسلسل الإندهاش في ثبات معامل الأزمة على الحال والمآل في مقابل تلذذ الدولة في إمتهان تقنية فن التوقيعات، مرة الحكومة مع نفسها ومرة مع أخرين، وذلك لأجل الحلول الدائمة والمستدامة في إقليم دارفور السوداني، والذي تنعته في كل مرة بإسم يحمل دلالة هلامية ووهمية، فنجد على سبيل المثال وفي عنوان عريض إتفاق دارفور للسلام مع التمييز، منه النهائي والمثالي والأولي الداخلي والخارجي والمحلي. …إلخ من النعوتات، وفي هكذا حال من المتوقع أن نجد إتفاق ‘سلام دارفور’ معرفا بـ ‘الإتجاه المعاكس’ أو ‘بلاحدود’ أو ‘شاهد علي العصر’ أو ‘الشريعة والحياة’، ذلك قياسا على برنامج قناة الجزيرة، ولما لا، قد يمتد إلى برامج قنوات البي بي سي الإنكليزية أو فوكس نيوز الأمريكية!! إنه مشهد مأساوي لمنهاج تعاطي حكومة شمال السودان مع هامشه والذي يحتقر فيه كل شيء حتى إنسانه.
ضمن هذا المنوال – رغم إشتغالنا في هذه الأزمة – إذا وجه إلينا سؤال وقالوا لنا فيه بغتة كم عدد الإتفاقات التي وقعتها الحكومة السودانية سواء مع نفسها أو مع من تسميهم بالمتمردين في دارفور منذ العام 2003 ، تاريخ الصراع العسكري مع الخرطوم أجابتنا بالقطع لا أعرف وقد أطلب الإستعانة بصديق أو بصديقين، وطالما يتوفر ذلك نجد الأمر نفسه ينطبق علي الحكومة ذاتها، بحيث هي ذاتها لا تعرف كم عدد إتفاقاتها بشأن دارفور حتى ولو رجعت إلى الأرشيف في نظامه الورقي أو الإلكتروني لأنها وصلت بلغة الإقتصاد حد التراكم وبلغة الصحة حد التخمة، وياتي هذا رغم أنها مقسمة عندها – أي الحكومة – ما بين الإتفاقات الخارجية والداخلية، والفارق بين الإثنين يتحدد في درجة الضحك الحكومي عليهم جميعا إن تعلق الأمر بأصحاب الخارج أو الداخل أو الذين تتم صناعتهم فندقيا.

دارفور ودراما التوقيعات

في هذا السياق، وفي ظل دراما التوقيعات فيما يتعلق بالشأن الدارفوري وحكومة شمال السودان، وقعت الحكومة السودانية وخلال الشهرين الماضيين على سبيل المثال لا الحصر ما يقارب الستة إتفاقيات، كان أخرها ما أطلقوا عليها حركة ‘الجيل الصاعد’ وهي مقدمة على التوقيع مع حركة الجيل الهابط، هذا بعد الإنتاج من طرف جماعة الخرطوم، والأدهى ما بين الستة توقيعات أو الإتفاقيات قالت في واحدة منها أنها نهائية، وهي تلك الموقعة مع مجموعة مدنية، ليست لها علاقة بالصراع في كل مراحله إلا مراحل جني الثمار….. عموما يتبين وفق تلكم المتوالية العددية في فن صناعة وهندسة الإتفاقات والتوقيعات لطي أزمة دارفور، نجد وفي مقاربة حسابية وبعملية بسيطة أن الحكومة السودانية وفي بحر السنة بإمكانها توقيع ست إتفاقات بالتمام والكمال، وهذا معناه في الثماني سنوات الماضية ، أي من تاريخ نشوب الأزمة إلي يومنا هذا، أن هناك ثماني وأربعين إتفاقا وتوقيعا لا غير، وفي جميعها نجد الملفات المألوفة وهي المباديء العامة والترتيبات الامنية والتعويضات وتوزيع الثروة والسلطة، وفي الأخير تزيلا عن حكومة السودان فلان وتزيلا عن دارفور فلان، مع تدوين تأريخ الإتفاق. حيث الثابت في كل تلك الإتفاقات الحضور والمؤيدين وعازفي الطبل وحارقي البخور وبدرجة ما الممثل الحكومي والذي قد يختلف في الدرجة وزيرا للدولة أو واليا أو وزيرا أو مستشار رئاسيا. حيث لم يبق لنا أمام فصول دراما التوقيعات هذه إلا القول للمسؤولين الحكوميين عن ملف دارفور، أمنحوني منصب رئيس أو طباخ، على شرط أن يكون دستوريا لكي أوقع معكم إتفاقا أو أؤيد إتفاقات سابقة، وحسب علمي لا يوجد منصب رئاسة موضوع تفاوض أو توقيع أو حتى إشارة إليه، والدليل لا نائب أولا لدارفور ناهيك عن رئيس كامل ومرة واحدة لأن الساعة قد تقوم وقتها في السودان، إذا في هكذا حال يا سادة أمنحنوني منصب طباخ، رغم أنني لا أجيد فن الطبخ وفق ثقافة قبيلتي لكنني سوف أفتح باب الإجتهاد واسعا لكي أوظف مهنة الطبخ في تسميم الجميع وأنا مستعد عندئذ المثول أمام مدعي محكمة الجنايات الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بتهمة دس السم في الطبخ، وهذا لا ينفي في كوني أحد شهود المحكمة الجنائية ضمن قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية أرتكبت في إقليم دارفور ما بين عام 2003 و 2004 ضمن لائحة المدعي الجنائي الدولي والتي لم يمثل متهموها حتى الآن، حيث مثل أمام المحكمة فقط الأسماء الواردة ضمن لائحة ثوار دارفور.

الأمريكي مرة ثانية لحسم الصراع

عموما المهم والأكثر أهمية ضمن هذا الرصد، أن سلطة الخرطوم ما إنفكت تعمل وهي جاهدة ومجتهدة ومبدعة في كل سنة، شهر، أسبوع، يوم، ساعة، وموفقة بإذنه تعالى إلى تغيير أسس الصراع ومحتواه وفي منطلقاته الفكرية والأيدولوجية والثقافية والدينية والتاريخية، وذلك لتحويل قضية الصراع السياسي مع دارفور إلى دفتر زيارة السجون، حيث أي زائر يجب عليه أن يوقع في دفتر الزيارات قبل دخول السجن وزيارة مسجونه، والمؤسف أن الزائر والمسجون هنا الصراع وتداعياته شخوصا وواقعا حياتيا وتاريخيا، فيما السجان واحد. والجدير بالذكر هنا أن الخرطوم واعية ومنذ فترة طويلة بخطورة ثورة دارفور ومنذ إنطلاقتها الأولي على مجمل نظام الدولة ما بعد الإستعمار الإنكليزي وسيطرة الإستعمار الداخلي، فكان طبيعا أن تندد وتستنكر وترسل المبعوثين إلى دول عدة بعد التحالف الذي تم بين جزء من المقاومة الدارفورية والحركة الشعبية / قطاع الشمال في جنوب كردفان مؤخرا وذلك كمدخل لإنشاء كتلة مقاومة سياسية ثقافية، تاريخية لتعريف الصراع السوداني / السوداني بشكل صحيح بعد فصل الجنوب السوداني وخوضه، أيضا هي هو عنوان لتسوية تاريخية مع دولة الحجرين السودانية القائمة إن كانت على البطش أو العدل بعد مؤشر المؤتمر الأمريكي المرتقب حول دارفور والذي من المفترض أن يتوسع ليشمل كردفان والنيل الأزرق لحسم ما تبقى من الصراع السوداني/السوداني والذي حسم جنوبا عبر الأمريكي أو الخارجي ما دام الداخلي لا أخلاقي في كل أحواله.

محجوب حسين
‘ رئيس الكتلة السودانية لتحرير الجمهورية
القدس العربي

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار, أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.