بداية النهاية لإتفاقية الدوحه وبرنامج الترحيل القسري للاجئين الدارفوريين من تشاد

بدأت حكومة المؤتمر الوطني في برنامج الترحيل القسري بناءاً على إتفاق الدوحه الذي وضع أولويته القصوى إعادة ترحيل النازحين واللاجئين إلى أي مكان ليس بالضرورة إلى قراهم الاصلية التي مازالت تردح تحت سيطرة الاخرين الذين إحتلوا أماكن النازحين واللاجئين طوال فترة الحرب، وقامت الحكومة في أول عمل لها في تنفيذ إتفاق الدوحه بالترتيب لإجتماع بين وفد امني كبير برئاسة المجرم الحرامي الكبير إبراهيم محمود وزير الداخلية ومعه العديد من ضباط الامن الذي إرتكبوا الجرائم في دارفور ولهم خبرات إجرامية كبيرة في تفتيت مواطني دارفور، وعقد الاجتماع مع وزير الهجرة والاسكان التشادي عبدالله يونس، الذي  جاء إلى الخرطوم بدعوة من الحكومة بغرض التفاكر في كيفية الترحيل القسري للاجئين السودانيين من تشاد، وباركت  حركة التحرير والعدالة هذه الخطوة المنصوص عليها في إتفاق الدوحه بضرورة بدء عودة اللاجئين إلى دارفور في خلال شهر من توقيع الاتفاق بغض النظر عما إذا كانوا سيعودون إلى قراهم الاصلية ام إلى مناطق اخرى دونما أي ضمان لأمنهم وإستقرارهم ودون بناء مساكن لهم او تعويضهم المقدر بمبلغ 250$، وافاد مصدر من معسكرات اللاجئين من تشاد انهم اخطروا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين انهم غير معنيين بهذه الاتفاقية التي لم تجد حلاً لمشاكلهم وانهم لا يرغبون في ان يروا اي من عناصر التحرير والعدالة في معسكرات اللاجئين في تشاد ولا يريدون اي حديث عن إتفاقية الدوحه التي إعتبروها فاشلة واسوأ من إتفاقية ابوجا من حيث اوجه الخلل التي لازمت إتفاق الدوحه.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.